بعد 36 يوما من كارثة انهيار بعض صخور جبل المقطم فوق منطقة الدويقة الشعبية (شرق القاهرة)، أعلنت السلطات المصرية أن العدد النهائي لضحايا الحادث بلغ 106 قتلى، بعد أن تم العثور على جميع جثث الأشخاص الذين أُبلغ عن فقدهم، فيما قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية (220 كيلومترا شمال غربي القاهرة) إخلاء سبيل رئيس حي شرق الإسكندرية واثنين من موظفيه بكفالة 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي نحو 5.5 جنيه) في واقعة انهيار منزل قديم بمنطقة الرمل بعد أن وجهت لهم تهمتي الإهمال الجسيم في تأدية واجبات وظيفتهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تنفيذ القرارات الصادرة بترميم العقار وإزالة الطابق الأخير منه.
وقال اللواء مختار الحملاوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية «نجح رجال الإنقاذ في العثور على كافة جثث الأشخاص الذين كانوا تحت الأنقاض في الدويقة والبالغ عددهم 106 أشخاص»، إلا أنه أوضح أن رجال الإنقاذ ما زالوا موجودين بالموقع تحسبا لأي جديد.
وقال الحملاوي في تصريح خاص لـ «الشرق الأوسط» إن جهة سيادية، رفض الكشف عن هويتها ستتسلم موقع الحادث قريبا ليصبح تحت سيطرتها، لتقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستحوله إلى حديقة أو نصب تذكاري للضحايا أو أي شيء آخر.
وقال: «رغم استخراج جميع الجثث المبلغ بفقدها تحت الأنقاض، إلا أن موقع الحادث لا يزال تحت سيطرة رجال الدفاع المدني التابعين لوزارة الداخلية، حتى تتسلمه الجهة السيادية».
ومن المرجح أن تكون الجهة السيادية التي تحدث عنها نائب محافظ القاهرة هي القوات المسلحة التي لعبت دورا مهما وفعالا في عمليات الإنقاذ، وساهمت وحدات سلاح المهندسين فيها بإزالة المعوقات التي كانت تحول دون إدخال المعدات الضخمة إلى موقع الحادث.
وأشار الحملاوي إلى أنه تم إخلاء جميع منازل المنطقة المجاورة لموقع الانهيار الصخري والبالغ عددها 1025 منزلا، كما تم تسكين 1800 أسرة من أسر الضحايا والمصابين والذين تم إخلاؤهم في مناطق جديدة آمنة.
من جهة أخرى، قرر المستشار محمد البنداري المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية أمس إخلاء سبيل كل من رئيس حي شرق الإسكندرية خالد محيى الدين، ورئيس الإدارة الهندسية، وموظفة بإدارة المنشآت الآيلة للسقوط بحي شرق الإسكندرية بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيق في واقعة انهيار عقار شرق الإسكندرية والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين، بعد أن وجهت النيابة لهم تهمتي الإهمال الجسيم في تأدية واجبات وظيفتهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تنفيذ القرارات الصادرة بترميم العقار وإزالة الطابق الأخير منه.
وكانت النيابة قد أمرت بحبس مالك العقار مجدي يحيى اسحاقي 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما تواصل سماع أقوال مهندسي الحي بعد أن قررت تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لإجراء المعاينات اللازمة وفحص عينات من أنقاض العقار لتحديد سبب انهياره.