قالت مصادر غربية ان وكالة الطاقة الذرية تحقق في امر عالم روسي يشتبه في انه ساعد ايران على اجراء اختبارات معقدة حول عملية تشغيل سلاح نووي. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين اميركيين وأوروبيين طلبوا عدم كشف هوياتهم واستندوا الى «وثيقة طويلة» حصلت عليها الوكالة الذرية، ان العالم الروسي كان بمثابة «مستشار» ولم يكن يعمل لحساب الحكومة الروسية بل لحسابه الخاص. واضافت ان «المسؤولين الاميركيين والاوروبيين اوضحوا ان هذه الوثيقة الجديدة المكتوبة بالفارسية تشكل جزءا من مجموعة ادلة تثبت ان ايران تعمل على تطوير سلاح نووي».
وتابعت ان العالم الروسي اشرف على فرق ايرانية خلال اختبارات هدفت الى «تفجير مواد نووية». ونقلت الصحيفة عن خبراء ان التحكم في هذه العملية يشكل احدى المراحل الاكثر دقة في تصنيع السلاح النووي. وقالت ايضا «انها المرة الاولى التي تتحدث فيها الوكالة الذرية عن احتمال حصول ايران على مساعدة خبير اجنبي في تطوير الاسلحة النووية».
ورغم ثلاثة قرارات لمجلس الامن الدولي تضمنت عقوبات بحق ايران، لم تبادر طهران الى تعليق انشطتها لتخصيب اليورانيوم. وتتيح عمليات التخصيب انتاج وقود لاستخدامه في مفاعل نووي، اضافة الى مواد تدخل في تصنيع الاسلحة النووية. ووفق آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعلومات ايرانية، فان طهران زادت عدد اجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم الى نحو اربعة الاف وتجري اختبارات على معدات جديدة.
وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي ان باكستان طلبت من ايران تزويدها بالنفط الخام على أساس السداد الآجل للمساعدة في تخفيف حدة الضغط على ميزان المدفوعات. وقال الوزير في تصريحات للصحافيين بعد الاجتماع مع نظيره الايراني منوشهر متقي ان ايران طمأنته أنها ستدرس الطلب الباكستاني من منطلق التعاطف.
وأضاف «اذا تم ذلك فسيكون هذا تسهيلا مفيدا لباكستان وسيسهم بالتأكيد في تحقيق استقرار الوضع الاقتصادي ومن المؤكد أنه سيخفف الضغط على ميزان المدفوعات». وصرح قرشي بأنه بموجب القانون الايراني يمكن استيراد النفط الايراني وتأجيل السداد لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وان متقي قال ان حكومة بلاده ستدرس تمديد فترة السداد. وتسعى باكستان للحصول على امتيازات مماثلة من السعودية. وكان وزير باكستاني قد قال في يوليو (تموز) الماضي ان السعودية وافقت من حيث المبدأ على تأجيل سداد ثمن مبيعات نفط خام لكن باكستان لا تزال في انتظار بدء العمل بهذه الترتيبات.
ومن شأن مثل تلك الامتيازات أن تمثل فرجا كبيرا لحكومة باكستان التي تولت السلطة قبل ستة أشهر فيما تواجه أزمة بشأن ميزان المدفوعات قد تؤدي الى تخلفها عن سداد سندات سيادية في فبراير (شباط) المقبل. وقال مستشار لرئيس الوزراء ان باكستان بحاجة ملحة الى ما يصل الى ثلاثة مليارات دولار لتغطية التزامات سداد ديون قادمة. وواصلت باكستان السعي لانجاز اتفاق لانشاء خط انابيب للغاز مع ايران رغم المعارضة الاميركية لذلك. ولمح متقي الى أن باكستان وايران ستمضيان قدما في مشروع اقليمي لضخ الغاز الايراني الى جنوب آسيا حتى بدون الهند.
وتوخت الهند الحذر بشأن الالتزام بالمشاركة في المشروع الذي يتكلف 7.6 مليار دولار فيما تسعى لخفض مخاطر انقطاع الامدادات خلال أوقات التوترات مع باكستان. وقال متقي «عبرت ايران وباكستان عن رغبتهما في وضع اللمسات النهائية على المشروع شديد الاهمية وتصدير الغاز بشكل ثنائي. يمكن للطرف الثالث الانضمام الينا متى كان مستعدا. هذا سيسهم ... في تجنب اضاعة الوقت لانجاز المشروع الهام». والتقى متقي أيضا مع رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الذي أكد أنه ينبغي لباكستان وايران العمل من أجل التعجيل بانشاء شركة تمويل مشتركة للمشروع. ونقل بيان لمكتب جيلاني عنه قوله «ينبغي التوصل الى حل سريع للقضايا العالقة وقد يوقع اتفاق بيع وشراء الغاز في اسرع وقت ممكن».