بدأت الاضواء تسلط على الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتيساري البالغ من العمر 71 عاما، عندما حاك واستضاف محادثات بين الحكومة الاندونيسية وحركة اتشيه الحرة اللتين وقعتا اتفاقا للسلام في اغسطس (آب) عام 2005 لانهاء 30 عاما من الصراع المسلح اوقع حوالي 15 ألف قتيل، وكان هذا الاتفاق من ابرز نجاحات اهتيساري. وترك رجل الدولة بصمته في الدبلوماسية الدولية كمبعوث للاتحاد الاوروبي عندما اقنع الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسفيتش بقبول شروط حلف الاطلسي لانهاء حملة القصف الجوي في كوسوفو عام 1999.
وأسفر الجهد الذي قام به في كوسوفو عن ترشيحه لجائزة نوبل للسلام في عام 2000. وفي عام 2006 سرت انباء عن انه الفائز المرجح بالجائزة بعد النتيجة الناجحة لمحادثات اتشيه. وحتى مارس (اذار) من العام الماضي، توسط اهتيساري في محادثات بين الصرب والالبان بشأن كوسوفو باعتباره مبعوثا للاتحاد الاوروبي. ووضع مسودة خطة تطالب باستقلال تحت اشراف الاتحاد الاوروبي مع حكم ذاتي واسع النطاق للاقلية الصربية في كوسوفو لكن صربيا وروسيا رفضتا الخطة. ولعل أهم ما اشتهر به اهتيساري في الخارج، هو دوره كمسؤول بالامم المتحدة في المفاوضات بشأن استقلال ناميبيا عن حكم جنوب افريقيا الذي تحقق في عام 1990. وأجرى اهتيساري كدبلوماسي عملي ومباشر تحقيقا بشأن عمليات الامم المتحدة في العراق اثر التفجير الذي وقع في عام 2003 وأدى الى تدمير مقر المنظمة ببغداد ومقتل 22 شخصا بينهم رئيس البعثة سيرجيو فييرا دي ميلو.
ودفعت النتائج التي توصل اليها بأن الامن كانت «تشوبه أوجه خلل» و«قصور» الامين العام للامم المتحدة حينئذ كوفي عنان لاقتراح تعديلات لاجراءات الامن بالمنظمة الدولية بتكلفة 97 مليون دولار وخلق 778 وظيفة امنية جديدة. وأظهر اهتيساري الذي تولى رئاسة فنلندا من عام 1994 الى عام 2000 مؤهلاته القيادية عندما قاد بلاده للانضمام الى الاتحاد الاوروبي في عام 1995 والوحدة الاقتصادية والنقدية في عام 1999. وأمضى حياته المهنية بالكامل تقريبا في العمل الدبلوماسي. ويعرف بأنه أكثر ارتياحا والماما بالشؤون العالمية من السياسة المحلية. وانسحب اهتيساري، وهو متزوج وله ولد واحد، من السياسة الوطنية في بلاده في عام 2000 ليقود عدة مؤسسات ومشروعات دولية تسعى للسلام والديمقراطية وحل الازمات. وعمل كمفتش مستقل عن الاسلحة في ايرلندا الشمالية عامي 2000 و2001. وفي عام 2000 اختير كأحد ثلاثة «حكماء» لتقييم مدى التزام الحكومة في النمسا بتعزيز حقوق الانسان ومحاربة العنصرية. ومنذ ذلك الحين كان أيضا مبعوثا خاصا للامم المتحدة للازمة الانسانية في القرن الافريقي وفي ابريل (نيسان) عام 2002 ترأس فريقا لتقصي الحقائق على الارض بعد هجوم اسرائيلي استمر ثلاثة اسابيع على جنين في الضفة الغربية.