بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، في النجف مع المرجع الشيعي الابرز آية الله علي السيستاني الاتفاقية الأمنية التي يجري التفاوض حولها مع الولايات المتحدة، وأكد بعد اللقاء ان واشنطن قدمت «تنازلات كبيرة»، لكنه اضاف ان بعض بنود الاتفاقية ما زال يخضع للنقاش وخصوصا في ما يتعلق بحصانة الجنود والمدنيين الاميركيين.
وقال المالكي للصحافيين ان التنازلات الاميركية «كانت كبيرة بالحقيقة جدا. هناك نقاط ايجابية وأخرى يمكن ان نؤشر عليها بأنها ضعيفة، ومن اهم النقاط فترة وجود القوات الاميركية على الارض العراقية ينتهي بشكل كامل في 31 ديسمبر (كانون الاول) 2011 وان القوات العسكرية الاميركية الموجودة في المدن والقصبات والنواحي ينتهي وجودها في 30 يونيو (حزيران) 2009». وأشار المالكي الى «جملة من الامور التي ينتهي بها وضع العراق تحت العقوبات الدولية تحت الفصل السابع ومسألة حماية الاموال العراقية هذه كلها ايجابيات تحققت من خلال المباحثات الأولية». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، قوله «لكن نعم ما زالت هناك قضايا عالقة منها قضية الحصانة بالنسبة للجنود والعنصر المدني الاميركي». وتابع ردا على سؤال ان الاتفاقية «وصلت الى مراحل اخيرة، لكن هل اكتملت بهذا المعنى؟ والجواب هو كلا (...) ما تزال هناك نقاط تحت التداول والمناقشات والمراجعة لم تكتمل بصيغتها النهائية. لكن رغم ذلك فان الاتفاقية وصلت الى المراحل الاخيرة».
وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول «وضع القوات» لإضفاء أسس قانونية على الجيش الاميركي في العراق بعد 31 ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد.
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد أعلن الثلاثاء أن الولايات المتحدة والعراق «قريبان جدا» من التوصل الى الاتفاقية الطويلة الأمد، مشيرا الى العمل على «افكار جديدة» بهذا الشأن. وأضاف ان «القرار النهائي لم يتخذ حتى الآن (...) هذا يحتاج الى عدة قرارات سياسية جريئة».
من جهة أخرى، قال المالكي ردا على سؤال حول رؤية المرجعية حول الاتفاقية، ان السيستاني «دائما يوكل المسألة الى العراقيين والقوى السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونه». وأضاف ان المرجع «لا يعترض على ما يأتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات، لكنه لا يريد شيئا يقحم إقحاما ويفرض فرضا على الشعب، انما يريده عبر المؤسسات؛ فإذا اقرت الحكومة واقر مجلس النواب، سيكون مقتنعا بما يقره الشعب العراقي». وتابع رئيس الوزراء ان «المرجعية تعتقد ان هذا الشأن ينبغي ان يشترك في تصميمه وإنجازه وإقراره كل مكونات الشعب عبر مؤسساته الدستورية». وقال «حينما شدد على الدستور والانتخابات فانه يحترم المحصلة النهائية بالنسبة للدستور والقضايا المؤسساتية الدستورية».
من ناحية ثانية، عزا المالكي الانفتاح العربي على العراق الى «إثبات الحكومة وجودها ووطنيتها ونجاحات حققتها في موضوع الأمن (...) فقد زالت العوائق أمام إقبال إخواننا العرب على ان يكونوا في العراق». وقال «نحن مسرورون جدا لإقبال الدول العربية وتسمية سفرائها وإرسال الشركات للاستثمار والتجارة. وهذا يعني انهم شركاء في بناء العراق».
الى ذلك، وفي ردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، قال المالكي في المؤتمر الصحافي «ننتظر مجيء وفد من كردستان للفصل بكل المشاكل على أساس الدستور وأساس الحقوق وبناء الدولة والنظام السياسي المعتمد، نتحدث عن الفدرالية ولا بد ان تكون فدرالية حقيقية في اطار الدستور ونتحدث عن الشراكة ونعني بها الشراكة الدستورية وليست شراكة على حساب الدستور ونعني الحقوق، وبذلك لا نريد ان نظلم أحدا لا في إقليم كردستان ولا في البصرة او العمارة او النجف او غيرها، انما كل شيء يعطى وفق القواعد والأصول الدستورية التي حددت الحقوق والواجبات».