قالت هيئة المنطقة الحرة في عدن امس انها وقعت اتفاقا مع شركة فيكينغ الاميركية لتزويد السفن بالوقود في ميناء عدن وذلك باستثمارات تصل الى نحو 100 مليون دولار.
وهذا أول اتفاق من نوعه مع شركة أميركية للاستثمار في عدن منذ أكثر من 40 عاما عقب استقلال عدن وجنوب اليمن عن بريطانيا عام 1967.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن عبد الجليل الشعيبي رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن قوله عقب توقيع الاتفاق، ان الهيئة «ستعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومصفاة عدن لتسهيل سرعة انشاء هذا المشروع الذي سيوفر نحو 300 فرصة عمل للعمالة المحلية». وأضاف أن المشروع سيساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية بشكل عام والاميركية بشكل خاص الى المنطقة الحرة في عدن.
ونقلت الوكالة الرسمية عن روس كونولي رئيس شركة فيكينغ أن اختيار الشركة مدينة عدن لاقامة المشروع يعود الى «أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المدينة على خط الملاحة الاقليمية والدولية وارتياد السفن عابرة القارات لهذا الخط». ويأتي ذلك، فيما قال مسؤول يمني كبير: ان الارتفاع التدريجي في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية «لن يؤثر على أسعار السلع الاساسية في الاسواق المحلية». ونقلت صحيفة «السياسية» اليومية التي تصدرها وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني قوله «سعر تداولات الدولار يبقى عند معدله الطبيعي 199 ريالا للدولار مقابل الشراء و200 ريال للبيع كسعر رسمي». الا ان صيارفة ومتعاملين في عدن قالوا لرويتز ان سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في سوق الصرافة تخطى 200 ريال للدولار الواحد وذلك للمرة الأولى منذ بدء تطبيق الاصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها الحكومة اليمنية مع البنك وصندوق النقد الدوليين عام 1995.
وأضافوا ان سعر صرف الدولار في السوق سجل اليوم 95ر199 ريال للشراء و30ر200 ريال للبيع مرتفعا بذلك 30 فلسا عن سعر الاقفال الجمعة.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان، انه ضخ اليوم 45 مليون دولار في سوق الصرافة في تدخل هو الثاني لدعم صرف الريال خلال أقل من خمسة أيام. وكان البنك المركزي قد ضخ الاثنين الماضي 163 مليون دولار في السوق، الا ان سعر صرف الريال لم يتحسن رغم ذلك وبقي عند نفس المستوى في تعاملات السوق حتى مساء الجمعة قبل ان يشهد الدولار ارتفاعا جديدا في تعاملات امس. وهذه هي المرة العاشرة التي يتدخل فيها البنك المركزي ببيع الدولارات في السوق لدعم سعر صرف الريال مقابل العملات الاجنبية منذ بداية العام الجاري، وبلغ اجمالي ما ضخه منذ مطلع 2008 مبلغ 88ر1 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة اليمني «لا علاقة بارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف بالازمة المالية العالمية لان الازمة انعكست على الاسواق المالية المصرفية بالدرجة الاولى». وقال عبد الله المخلافي وكيل وزارة المالية اليمني ان اليمن «لم يتأثر كثيرا بالازمة المالية العالمية التي تعم أوروبا والولايات المتحدة الاميركية نظرا لمحدودية الاستثمارات الاميركية في اليمن وعدم وجود سوق للاوراق المالية». ونقلت صحيفة 26 سبتمبر الاسبوعية عن المخلافي قوله «تراجع أسعار النفط في الاسواق الدولية وانخفاض سعر الدولار عالميا قد يصيب الاقتصاد اليمني بضرر كبير كون اليمن يعتمد على الصادرات النفطية بنسبة تتراوح بين 90 الى 95 بالمائة، الامر الذي يجعل أي انخفاض لسعر برميل النفط يؤثر سلبا وبشكل كبير على عائدات الصادرات». ودعا المخلافي الجهات المختصة في وزارات المالية والبنك المركزي اليمني الى سرعة القيام بعمل دراسات لمعرفة تداعيات الازمة المالية العالمية وآثارها المحتملة على الاقتصاد اليمني في الفترة القادمة ومن ثم اتخاذ اجراءات للتخفيف من وقعها.