نفت حماس بشكل قاطع ان تكون وافقت على تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجاء ذلك على لسان اكثر من ناطق باسم الحركة، بينهم فوزي برهوم واسماعيل رضوان. وقال فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أنه «لا يوجد في القانون الفلسطيني ما يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية بتمديد ولايته ولو يوما واحدا بعد التاريخ المحدد ولذلك فإن الدعوة إلى الانتخابات أصبحت حتمية بحسب القانون الأساسي»، معربا عن رفضه «لمحاولات الالتفاف على الاستحقاق الرئاسي». وقال الغول «المجلس التشريعي وحركة حماس لن يتنازلا عن تطبيق القانون، وسوف يلتزمان به، ولن نعترف بأي محاولات لتجاوزه، لأن بقاء الرئيس عباس في السلطة بعد الثامن من يناير (كانون الثاني) المقبل يعد اغتصابا للسلطة، وحماس لن تعترف بأي قرارات سيصدرها بعد ذلك التاريخ».
وقال فوزي برهوم لـ«الشرق الاوسط» ان «كل ما نشر حول موافقة حماس على تمديد ولاية عباس يعتبر فبركات اعلامية هدفها النيل من مواقف حماس». واضاف «اقول لك بشكل حاسم لا يوجد اي صفقة من اي نوع، ما جرى في القاهرة كان اتفاق على تشكيل لجان تبحث كل الملفات بالتوازي». الا ان مصادر مسؤولة في حماس، قالت لـ«الشرق الاوسط» ان «حماس سشترط من اجل بحث الموضوع (ولاية عباس) اعادة المسألة للمجلس التشريعي صاحب القرار، الذي من من حقه وحده فقط ادخال تعديل على القانون الاساسي يسمح باستمرار عباس رئيسا». وتقول فتح ان المجلس التشريعي معطل بفعل اغتصاب حماس له، وترفض الحركة الاعتراف بأحمد بحر رئيسا للمجلس بالانابة، وتقول ان فترة رئاسة المجلس انتهت وبحاجة الى تصويت، كما ترفض التوكيلات التي تعتمدها كتلة حماس نيابة عن النواب الاسرى لتحقيق نصاب قانوني وعقد الجلسة. وقالت مصادر حماس «سنقول لهم هذا موضوع لا يبته الا المجلس التشريعي وفق القانون، سيضطرون (فتح) للاعتراف بالمجلس التشريعي وباحمد بحر رئيسا وسيقبلون بتوكيلات النواب الاسرى مقابل تمديد ولاية عباس». وبحسب المصادر، فان فتح ستضطر للتراجع عن كل مواقفها السابقة بخصوص قانونية المجلس التشريعي، وذلك في سبيل التمديد لعباس». ولم يوضح المصدر ما اذا كانت حماس ستمدد لعباس او لا، لكنه رجح ذلك في ظل اتفاق شامل «رزمة واحدة». وقال الغول، «إن الفلسطينيين وحدهم هم من يحددون بقاء أو عدم بقاء رئيس السلطة في منصبه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم فرض شيء ما على الشعب الفلسطيني حتى ولو كان هناك توافق، حيث أن ذلك لا يصير إلا بالرجوع إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي يُعرض هذا الأمر على المجلس التشريعي، وأنه إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على هذه الخطوة فإنه يتم بعد ذلك تعديل القانون الأساسي».
ووصل امس وفد من قيادة حركة حماس في الداخل يضم القياديين محمود الزهار وسعيد صيام وخليل الحية إلى دمشق لإجراء محادثات مع قيادة الحركة هناك. وقالت مصادر حماس ان الوفد سيجري تقييما للحوارات التي جرت مع القيادة المصرية.
ووصل الوفد قبل ساعات من وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباسن الذي سيلتقي الرئيس السوري بشار الاسد، لحثه على ممارسة الضغط على قيادة حماس للوصول الى اتفاق فلسطيني في القاهرة.
وستتركز محادثات عباس مع الاسد حول المصالحة الوطنية. وقال نمر حماد مستشار عباس السياسي «الرئيس قال ان الاولية لانجاح الحوار». وسيطلب عباس من الرئيس السوري ان يأخذ دوره في انجاح الحوار، واقناع قيادة حماس بالذهاب الى اتفاق مصالحة وان لا يفوتوا الفرصة. وقال حماد «ان سورية لها تأثير قوي على الفصائل الفلسطينية التي تتواجد قياداتها في دمشق ومن بينها حماس». وسيبحث عباس مع الاسد، مسار عملية السلام الفلسطينية والسورية الاسرائيلية. واكد حماد ان السلطة تعتبر سورية جزءا اساسيا من اي تسوية للصراع العربي الاسرائيلي». واضاف «الجميع متفق على الوصول الى تسوية شاملة تعيد كل الاراضي التي احتلت عام 67 ومن بينها الجولان». واوضح حماد، «سورية شريك في تسوية قضية اللاجئين والرئيس سيبحث موضوع اللاجئين كذلك مع الرئيس السوري». ومن غير الواضح ما اذا كان الرئيس السوري سيمارس ضغوطا على عباس للقاء قيادة حماس، وتنفي مصادر حماس وفتح ان هناك ترتيبا لعقد لقاء بين الجانبين. وقالت مصادر فلسطينية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات فلسطينية في دمشق بذلت مساعي لعقد لقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وخالد مشعل، خلال زيارة عباس اليوم إلى دمشق، إلا أن هذه المساعي لم تسفر عن اية نتائج لغاية ساعات قليلة قبل موعد الزيارة. وأضافت المصادر أن الرئيس الفلسطيني هو الذي «لا يريد عقد لقاء مع أي من القيادات الفلسطينية في دمشق»، وقد أبلغ بعض الأطراف الفلسطينيين أنه لا يوجد في برنامج زيارته لقاءات مع الفلسطينيين لأن «الزيارة ستكون قصيرة، يوما أو ربما نصف يوم».
ومن المقرر أن تبدأ زيارة الرئيس الفلسطيني إلى دمشق اليوم. وبحسب المصادر الفلسطينية، فان عباس سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين بينهم نائب الرئيس، فاروق الشرع. وتهدف الزيارة إلى البحث في «تطورات القضية الفلسطينية ونتائج المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، وإطلاع القيادة السورية على نتائج تحركات عباس الأميركية ولقائه مع الرئيس جورج بوش». ورجحت المصادر الفلسطينية أن «يطلب عباس من القيادة السورية القيام بدور لتعزيز الحوار الداخلي الفلسطيني».