قال صحافيون عراقيون إن القوات الأمنية المكلفة حماية البرلمان العراقي وحمايات اخرى تابعة لاعضاء البرلمان، قامت بـ«أمر مباشر من بعض اعضاء البرلمان»، باحتجاز، 35 صحفيا أثناء تغطيتهم لمؤتمر صحافي للهيئة الاستشارية لأقلية الشبك، والتي حدثت فيها مشادات كلامية مع النائب حنين القدو ممثل الشبك في البرلمان. وقال صحافيون احتجزوا داخل مبنى المجلس، ان الدائرة الاعلامية للبرلمان احتجزت الصحافيين الموجودين في المجلس بعد تصويرهم مؤتمر الهيئة الاستشارية للشبك.
وقال الصحافي محمود فؤاد مراسل قناة الحرة الفضائية لـ«الشرق الأوسط» ان الحماية الامنية اغلقت الابواب وقطعت خطوط الانترنت لمنع بث الاخبار والمعلومات التي وثقها الصحافيون، واضاف ان الحمايات الامنية اجبرت الصحافيين والمصورين على تسليم اشرطة التسجيل او تحطيم اجهزتهم. فيما قال مراسل راديو سوا عمر حمادي لـ«الشرق الاوسط» انه وزملاءه يتعرضون لتهديدات وان قوات امنية داخل البرلمان حاولت استخدام القوة معهم لمصادرة الاجهزة والمعدات الصحافية. من جهته، دان مرصد الحريات الصحفية، مؤسسة عراقية تعنى بشؤون الصحافيين العراقيين، ما سمته بـ«الاحتجاز الجماعي الذي قامت به الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي لممثلي وسائل الاعلام ومصادرة اجهزة التسجيل وأشرطة الفديو»، بحسب بيان للمرصد أمس.
ودعا المرصد جميع الصحافيين العراقيين والقنوات الفضائية ووسائل الاعلام الاخرى للاعتصام ضد تصرفات البرلمان العراقي ومقاطعته اعلاميا، كما دعا المرصد رئيس البرلمان محمود المشهداني الى «الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والتي في مقدمتها حرية الصحافة، والتي هي مثبتة في الدستور العراقي الدائم، واتخاذ ما يلزم لتجنب كل خرق دستوري، لأنه من غير المعقول ان يتحول المجلس (البرلمان) مكاناً لقمع الحريات وتصادر فيه حرية الصحافة والحريات الاخرى».
وقال أسامة النجيفي عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية، ان مشادة كلامية حدثت بين القدو، ممثل الشبك، وبين اشخاص لم يتم التعرف عليهم كانوا قادمين مع النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور، واضاف ان المشادة تطورت بسبب ان «هؤلاء الاشخاص مع بعض اعضاء البرلمان رفضوا ان يكون القدو ممثلا للشبك».
وأشار النجيفي الى ان البرلمان تم تطويقه من قبل الحراسات وتمت مصادرة اجهزة الاعلاميين باعتبارهم كانوا يغطون هذه الحادثة، غير انه نفى علمه باحتجاز عدد من الاعلاميين.
وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان العراقي اضافة المادة 50 الى قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صادقت عليه الرئاسة العراقية مؤخرا. وتضمن المادة حصة للاقليات في مجالس المحافظات لضمان حقوقهم. وأكد أسامة النجيفي أن المادة 50 أدخلت أربع مكونات الى القانون، وهم المسيحيون والصابئة المندائيون والشبك والايزيديون، وأضاف أن عددا من اعضاء البرلمان رفض اعتبار الشبك أقلية ولها حقوق وقالوا انهم من الاكراد، مما أسفر عن حدوث المشادة الكلامية.