كشف إسلامي مصري مقيم في لندن منذ 14 عاما، عن انه تلقى اشعارا من وزارة الداخلية البريطانية، يطالبه بضرورة «مغادرة المملكة المتحدة مع اطفاله الخمسة خلال ستة شهور، بزعم انه خطر على الأمن القومي البريطاني». وقال الدكتور هاني السباعي السيد يوسف الناشط الحقوقي مدير مركز المقريزي للدراسات بلندن، ان مكتب المحاماة الذي يمثله فوجئ بقرار وزارة الداخلية البريطانية، ذلك أنه لم يعلم بالقرار إلا أول من أمس، رغم أن القرار صدر بتاريخ 25 سبتمبر (ايلول) الماضي. واوضح السباعي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه امس، ان قسم الهجرة في وزارة الداخلية، أرسل نص القرار لمكتب المحاماة وتم استدعاؤه على عجل للتوقيع في مكتب المحاماة بتسلمه القرار الخاص به، وبجميع أفراد أسرته حتى الذين ولدوا في بريطانيا. واشار السباعي وهو أحد القيادات السابقة في تنظيم الجهاد المصري الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية «العائدون من البانيا» من محكمة هايكستب العسكرية عام 1999، الى ان قرار طرده من بريطانيا، يأتي في الوقت الذي كان ينتظر فيه قراراً منذ خمس سنوات بمنحه الإقامة الدائمة لزوجته واولاده على الأقل، لكن المفاجأة أنه بعد سنوات من المماطلة تصدر وزارة الداخلية قراراً بالرفض والترحيل في خلال ستة أشهر لجميع أفراد اسرته، ولا يحق له شخصياً الطعن في القرار، بزعم أن هناك تعديلاً في قوانين الرفض قد عدلت سنة 2007. وافاد بأن المحامين في غاية الحيرة كيف يصرفون مع هذا القرار الغريب المريب، المخالف للقوانين التي يؤمنون بها وتعترف بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأوضح أن مكتب المحامين الذي يمثله استغرب من صدور مثل هذا القرار في هذا التوقيت، حيث إنه طبقاً للقانون البريطاني من حق من أقام لمدة عشرة أعوام اقامة دائمة كمثل حالته، ونحن الآن في العام الخامس عشر الحصول على حق الاقامة الدائمة، مشيرا الى ان اولاده يعيشون معه في بريطانيا ومنهم من ولد فيها منذ أربعة عشر عاما، وجميع أولاده منتظمون في المراحل التعليمية المختلفة، والابن الأكبر قد انتهى من التعليم الجامعي، وهو في السنة الحالية يدرس الماجستير في علاج الأمراض السرطانية.
واشار الى ان جميع أفراد الأسرة «لم يقترف أي منهم مخالفة واحدة خلال فترة وجودهم في بريطانيا، يقال لهم بكل بساطة لا مرحباً بكم أنتم مرفوضون ابحثوا لكم عن بلد آخر خلال ستة أشهر، ولتذهبوا إلى مصر أو أي بلد آخر أو نبحث لكم عن بلد يستضيفكم». ورفضت متحدثة باسم الداخلية البريطانية في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط»، التعليق على قرار ترحيل السباعي باعتبارة مسألة فردية. وقال المحامي السباعي الحاصل على دكتوراه في الفقه الجنائي المقارن، وهو من أشد المعارضين لمراجعات جماعة «الجهاد» المصرية، التي صدرت تحت عنوان وثيقة «ترشيد العمل الجهادي» التي أعدها الدكتور فضل الذي يعرف باسم سيد امام اول امير لجماعة «الجهاد» ومعلم الظواهري، ان المحامين وصفوا هذا القرار بـ«الحمق والجنون» لأنه يتعارض مع قرارات سابقة أصدرتها وزارة الخارجية بمنع ترحيله، لأنه لا توجد دولة في العالم تريد أن تستقبله، مشيرا الى الحكومة البريطانية تفاوضت من قبل مع الحكومة المصرية منذ 1998 وحتى 1999، ولكنهم فشلوا في الحصول على ضمانات من القاهرة، وورفض القضاء البريطاني هذه الإجراءات، وتم حبسه لمدة عشرة أشهر، ثم حكمت المحكمة العليا على رئيس الوزراء السابق توني بلير بتعويض (كان رمزيا وبسيطاً)، «لأنه حبسني بدون حق». وقال ان رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير، أصر على حبسي في سجن بيلمارش شديد الحراسة، ثم نقلي إلى معتقل روتشستر بمنطقة (كنت)، ولكن تم الإفراج عني بعد ذلك، لكن الأمن أصر أن أوقع في الشرطة مرتين أسبوعياً، وبعد عدة أشهر أصدر قسم الهجرة قراراً بمنحي وأسرتي الإقامة الاستثنائية، والمفروض طبقاً للقوانين البريطانية أنه بعد الانتهاء من هذه الإقامة الاستثنائية التي مدتها أربع سنوات، أن أمنح والأسرة ما يسمى بالإقامة الدائمة، التي تسبق الحصول على الجنسية بسنة، لكنهم بعد مرور خمس سنوات، فكروا وقدروا حتى أصدروا قرارهم الظالم الخائب في نفس الوقت».
واوضح ان الحكومة البريطانية تعلم أن المحكمة العسكرية العليا بمصر أصدرت ضده في 18/ابريل/1999 حكماً بالسجن المؤبد في قضية ما يسمى إعلامياً «العائدون من ألبانيا»، وهذا البلد التي لم أذهب إليه في حياتي»، والغريب في الأمر أنه كان موجوداً في بريطانيا قبل وأثناء تلك المحاكمة، بل كان معتقلاً في خلال المحاكمة هنا في بريطانيا، ورغم ذلك يصرون على ترحيله إلى مصر أو أية دولة يتفقون معها للحصول على ضمانات وهمية، كما حدث من قبل مع بعض الإسلاميين الجزائريين الذين رحل بعضهم من فرنسا، بعد اتفاق وتواطؤ مع حكومة بوركينا فاسو، التي منحت الضمانات الموهومة للحكومة الفرنسية ثم قامت بعد ذلك بترحيلهم قسراً إلى الجزائر.