قال الجيش الاميركي أمس، ان القوات الافغانية والقوات بقيادة الولايات المتحدة، قتلت تسعة متشددين في اشتباكات أثناء الليل في جنوب ووسط أفغانستان. وتزايد العنف في أفغانستان مع سقوط نحو 3800 قتيل ثلثهم من المدنيين بحلول نهاية يوليو (تموز) من هذا العام. وفي أحدث قتال قتلت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أربعة متشددين بينهم اثنان من قادة تنظيم «القاعدة» وحركة طالبان في اقليم غزنة اول من أمس، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي كابول. وألقي القبض على مشتبه بهما آخرين. وقال الجيش الاميركي: «كان من المعروف ان القائدين من تنظيم «القاعدة» وطالبان يسهلان وصول الاسلحة والمقاتلين الاجانب. وذكر الجيش في بيان آخر أن خمسة من مقاتلي طالبان قتلوا في عملية في اقليم قندهار الجنوبي. ودفع تصاعد العنف بعض أعضاء الحكومة الافغانية وحلفائها على دارسة اجراء محادثات مع مقاتلي طالبان لانهاء الحرب.
من جهة اخرى اعلن وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس مساء اول من امس، انه اقترح على الحلف الاطلسي ارسال تعزيزات مؤقتة الى افغانستان بمناسبة انتخابات 2009 في البلاد.
وصرح غيتس امام صحافيين في الطائرة التي نقلته الى واشنطن بعد زيارة الى اوروبا من خمسة ايام «اقترحت ان نبحث في زيادة اخرى مؤقتة في عدد القوات العام المقبل، بمناسبة اجراء الانتخابات في افغانستان لمساعدة الأفغان على حفظ الأمن». وأضاف «اعتقد ان علينا التفكير في ذلك»، موضحا في الوقت نفسه ان هذه الفكرة «لم تكن في الحقيقة موضع محادثات». ومن المقرر ان تجرى الانتخابات الرئاسية الثانية في افغانستان منذ سقوط نظام طالبان في 2001 في اواخر 2009 في موعد لم يحدد بعد بدقة. وسيتبعها انتخابات تشريعية. وكان الممثل الخاص للامم المتحدة في افغانستان كاي ايدي، قد دعا في نيسان (ابريل) الماضي المجتمع الدولي الى تقديم دعم مالي واسع لتنظيم هذه الانتخابات. من جهة اخرى عبر الوزير عن ارتياحه للتقدم الذي انجزه التحالف اثناء الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الحلف الاطلسي اول من امس في بودابست، مشيرا الى الاتفاق الذي تم التوصل اليه للتصدي لتهريب الهيروين في افغانستان والوعد الذي قطعته دول اعضاء لزيادة عديد قواتها في البلاد او التزام البعض في زيادة الميزانية الدفاعية. كما اعرب غيتس عن «ارتياحه للمناقشة حول مكافحة المخدرات» في وقت اتفقت فيه دول الحلف الاطلسي على التصدي لتهريب الهيروين الذي يمول طالبان، وذلك للمرة الاولى في افغانستان. وقال «ان ذلك مرهون بإرادة الدول» مؤكدا ان الولايات المتحدة التي تدعم طلب الحكومة الافغانية ستشارك في هذا الجهد. واضاف «ان الولايات المتحدة وبريطانيا مهتمتان، واعتقد ان اخرين مهتمون ايضا لكنهم لم يقولوا ذلك بصوت عال». وتابع «بما ان مشكلة المخدرات تتركز خصوصا في الجنوب اتصور ان هذه العمليات ستكون اكثر في الجنوب»، مؤكدا «ان ذلك يشكل جزءا من العمليات العسكرية العادية. لن تكون هناك مهمة خاصة». من جهة اخرى في لندن اعلن قائد القوات المسلحة البريطانية سير جوك ستيروب في في حديث صحافي نشر امس انه لا يوجد نقطة نهاية مرتقبة للمهمة العسكرية الدولية في افغانستان.
ويأتي تصريح سير ستيروب بعد اسبوع من تصريحات ادلى بها اكبر قائد عسكري بريطاني في افغانستان وقال فيها ان القوة المتعددة الجنسيات غير قادرة على «تحقيق نصر عسكري حاسم». واوضح الجنرال البريغادير مارك كارلتون سميث، قائد اللواء الجوي السادس عشر الذي انهى ثاني مهمة في افغانستان لصحيفة صانداي تايمز «لن ننتصر في تلك الحرب»، متوقعا ان يقتصر النجاح على خفض التمرد الى مستوى مقبول. من جانبه اعلن سير جوك ستيروب لصحيفة «التايمز» ان «افغانستان بلد متأخر من وجهة النظر العسكرية نحتاج الى عدة سنوات لتحقيق هدفنا».
وقال «علينا ان نتجنب استخدام عبارات مثل الانتصار، او الهزيمة، في افغانستان. الأمر ليس على هذا المنوال». واعتبر «ان الأمر يقتصر على مساعدة الافغان على تقريب بلادهم من العالم المعاصر. انها رحلة طويلة جدا». واكد «عندما تتحدثون عن تنمية بلد فإنه مشوار لا ينتهي ابدا. ليس هناك نقطة نهاية». وخلص الى القول ان «القوات المسلحة منتشرة فقط لإيجاد مناخ تتوفر فيه حلول سياسية وغيرها. انها وسيلة من اجل تحقيق غاية محددة». الى ذلك اجرى الرئيس الافغاني حميد كرزاي تعديلا وزاريا شمل خمسة وزراء بينها حقيبة الداخلية، وسط تصاعد حالة القلق ازاء انعدام الامن وسيادة القانون جراء انشطة المتمردين بقيادة طالبان والعصابات الاجرامية في البلاد، التى مزقتها الحرب. وقال مكتب كرزاي ان محمد حنيف ايتمار وزير التعليم السابق، تولي وزارة الداخلية خلفا لأحمد مقبل زرار. وعين مقبل، الذي شغل منصب وزير الداخلية منذ تشكيل الحكومة المنتخبة بقيادة كرزاي في اواخر عام 2004، وزيرا للاجئين واستيعاب المهاجرين. ويعتبر التعديل في منصب وزارة الداخلية، بندا رئيسيا في برنامج لإصلاح قوات الشرطة الافغانية السيئة السمعة، التي تواجه اتهامات على نطاق واسع بالفساد واساءة استخدام السلطة. وشمل التعديل ايضا وزارات التعليم والزراعة والشؤون البرلمانية. وعين غلام فاروق وارداك وزيرا للتعليم، فيما عين محمد اصف رحيمي وزيرا للزراعة. وعين اسد الله خالد، الحاكم السابق لاقليم قندهار الواقع جنوب البلاد، وزيرا للشؤون البرلمانية. وقال البيان الرئاسي ان قائمة الوزراء المعينين سوف ترسل الى مجلس النواب للتصويت عليها بالثقة.