اتهم التقرير الذي صدر عن اللجنة البرلمانية في ولاية آلاسكا حاكمة الولاية سارة بالين، والمرشحة كنائبة للرئيس مع المرشح الجمهوري جون ماكين، بانتهاك القوانين المهنية واساءة استخدام سلطاتها الممنوحة اليها كحاكمة للولاية بأن مارست ضغوطا كي يتم فصل زوج أختها من عمله في شرطة الولاية. وأورد المحقق ستيفان برانشفلور في التقرير أن بالين وزوجها تود والعاملين معها، طلبوا أكثر من مرة من وولتر مونغان فصل مايك ووتن، إذ كانوا يرون أنه غير مؤهل لوظيفته. وكان ووتن قد دخل في قضية طلاق ضد شقيقة سارة بالين. ورأى التقرير أنه يحتمل أن رفض مونغان فصل ووتن «كان عاملا مساهما» في فصل الأول من منصبه في يوليو (تموز). ومع ذلك فقد خلص أيضا إلى أن قرار الحاكمة كان يأتي في إطار «ممارسة قانونية لسلطاتها الدستورية والقانونية» والتي تسمح لها بتعيين وفصل رؤساء الأقسام. ومع أن نتائج التحقيق تبرر جزئيا مزاعم بالين بأن لديها أسبابا منطقية تبرر فصل مونغان، فإن ما توحي به النتائج من أنها وزوجها والعاملين معها شنوا حملة ضد موظف في الولاية في شأن يراه البعض «مصلحة شخصية» يمكن أن يقوض من قدرتها على رسم نفسها كإصلاحية ومسؤولة تنفيذية متمرسة وجاهزة لدخول البيت الأبيض كنائبة للمرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين. وتقول باتي هيجينز، رئيسة الحزب الديمقراطي في ولاية آلاسكا: «لقد تعدت الحاكمة بالين على ثقة سكان آلاسكا، وآمل على ضوء تلك النتائج أن تتوقف الحاكمة بالين عن استخدام السياسة لأغراض حزبية حتى لا تلحق أضرارا بمستقبل آلاسكا». وتصر بالين على أن مونغان فصل من منصبه لأنه استهان بخططها لتقليل النفقات في إدارته. ويقر زوجها تود بالين بأنه وجّه العديد من الأسئلة عن ووتن بسبب مخاوف من أن يكون ووتن قد تصرف بصورة غير لائقة، وأنه قاد السيارة وهو تحت تأثير كحول، وأطلق الرصاص على حيوان الموظ بدون أن يكون معه تصريح بذلك، بالإضافة إلى توجيه تهديدات لوالد بالين واستخدام جهاز صدمات كهربائية مع ابن زوجته. ومن جانبها، قالت ميغان ستابلتون، وهي متحدثة باسم حملة ماكين وبالين، في مقابلة أجريت معها: «نشعر أنه تمت تبرئة الحاكمة... كانت لديها السلطة وقد استخدمت سلطتها بالصورة المناسبة» في فصلها لمونغان. وأضافت أن الحاكمة وزوجها لم يقوما إلا بما «تنص عليه (قوانين) الولاية» وكانت لديهما مخاوف شرعية بشأن سلوك ووتن. وقالت ستابلتون: «سيقوم تود بما يجب عليه القيام به من أجل حماية عائلته والمجتمع ضد عنصر فاسد في الشرطة».
بيد أن التقرير أورد وثائق تشير إلى حملة واضحة داخل مكتب حاكمة الولاية للتخلص من ووتن، على الرغم من تحذيرات مونغان المتكررة من أن الولاية تعرض نفسها لمخاطرة قانونية من خلال بعض الاتصالات، لأنه كان قد أجرى تحقيقا بالفعل مع ووتن وتعرض للتأديب بسبب نفس الإدعاءات. وقد قامت الحاكمة نفسها ببعض تلك الاتصالات، فقد تحدثت إلى مونغان شخصيا، هاتفيا وعن طريق البريد الإلكتروني، وكذلك فعل رئيس مكتبها والعديد من العاملين البارزين في مكتبها، وحتى النائب العام في الولاية. واثبت التقرير للمرة الأولى أن بالين أوكلت إلى تود الاتصالات حول قضية ووتن بعد أن حذرها مونغان من أنه من غير المناسب أن تقوم هي بنفسها بمثل تلك الاتصالات. وقال مونغان إن الحاكمة وزوجها كانا مدفوعين بسبب «العاطفة والإحباط». «كانا يريدان عقوبة شديدة، ربما الفصل، وانتابني شعور مشؤوم بأنني لن أبقى في منصبي لفترة طويلة إذا لم أتصرف وفقا لذلك على نحو ما».
وخلص برانشفلور في تقريره إلى أن تلك الاتصالات تمثل انتهاكا للقوانين المهنية وسوء استخدام لمكتب حاكمة الولاية. وقال التقرير: «تدعم الأدلة نتيجة مفادها أن الحاكمة بالين تورطت، على الأقل، في تصرف رسمي عن طريق تراخيها، إن لم تكن مشاركتها الفعلية أو مساعدتها لزوجها في السعي لفصل الشرطي ووتن». وأضاف: «هناك أدلة على مشاركتها الفعلية».
وقضى التقرير بأن بالين «سمحت، وهي على علم، لتود بالين باستخدام مكتب حاكم الولاية وموارد مكتب الحاكم، بما فيها الوصول إلى موظفي الولاية، للاستمرار في الاتصال بموظفين في الولاية في مستوى أدنى، في محاولة لفصل الشرطي ووتن بطريقة ما». وأفاد التقرير بأن تود بالين طلب في مرحلة الإطلاع على الملف الشخصي لووتن. وينص القانون المهني في الولاية على أن المسؤولين العامين عليهم واجب المحافظة على ثقة المواطنين وأن ذلك يمنعهم من محاولة تحقيق مصلحة مالية أو شخصية عن طريق أي تصرف رسمي، لكن لم يورد التقرير توصيات خاصة بشأن العقوبات أو الإجراءات التي يجب اتخاذها. وتتراوح العقوبات المدنية، من الناحية النظرية، بين عزل المدان من قبل المجلس التشريعي إلى التحذير رسميا أو دفع غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار، ولكن تعتقد مصادر تشريعية أنه من غير المحتمل أن تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وكان أحد عشر عضوا من المجلس التشريعي الذي يبلغ عدد أعضائه أربعة عشر عضوا، وهم يمثلون هيئة مؤقتة تجتمع عندما يكون البرلمان في إجازة، قد تداولوا نتائج التحقيق في جلسة مغلقة قبل أن يصوتوا بالإجماع لصالح نشر الوثائق التي جاءت في 263 صفحة. وصوّت اثنان عن طريق الهاتف. ويتكون المجلس من 10 جمهوريين وأربعة ديمقراطيين. وكان العديد من المشرعين الجمهوريين قد سعوا لوقف التحقيق، الذي قالوا عنه إن السياسة نالت منه بعد ترشيح بالين على البطاقة الجمهورية. وقال النائب الجمهوري بوب لين: «كان كل من سارة بالين وتود بالين يحاولان الدفاع عن عائلتهما، كانا تحت تهديد من ووتن، لقد قاما بما سوف يقوم به أي شخص عاقل، كانا يدافعان عن عائلتهما». وقالت رئيسة مجلس الشيوخ ليدا غرين، وهي من الحزب الجمهوري ودائما ما كانت على خلاف مع بالين، إن الأمر بعد ذلك سوف يكون متروكا لمجلس العاملين في الولاية، التي تجري تحقيقا منفصلا. وأضافت: «المشكلة في السلطة هي أنه من السهل استخدامها بالصورة الخطأ، وعلينا أن نترك شؤوننا الشخصية في المنزل».
* خدمة «لوس أنجليس تايمز» ـ خاصة بـ«الشرق الأوسط»