دعا زعيم حزب معارض في تونس، إلى ائتلاف يشمل حزبه وحزبين معارضين آخرين، لمواجهة الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. ووجه مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» دعوته هذه إلى كل من «حركة التجديد» و«الحزب الديمقراطي التقدمي»، لوضع إطار عمل مشترك يعطي الأولوية، لـ«المرشح الممكن»، على حد تعبيره، عوضا عن «المرشح الرمزي» الذي يتقدم إلى انتخابات يخرج منها دون فوائد سياسية تذكر.
واعتبر ملاحظون للشأن السياسي في تونس أن هذه الدعوة موجهة بالخصوص إلى أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي الذي تنحى منذ مدة عن أمانة الحزب ورشحته اللجنة المركزية منذ فبراير (شباط) الماضي للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في خريف سنة 2009.
وتبدو حركة التجديد متحمسة أكثر من غيرها لخوض الانتخابات في إطار المبادرة الديمقراطية خاصة وهي تدرك ايجابية هذه التجربة في تسويق خطاب سياسي مغاير للسائد. وحول هذه المبادرة قال عادل الشاوش عضو المكتب السياسي لحركة التجديد إن الحركة تشاطر بن جعفر الدعوة من حيث المبدأ ولكنها تنتظر توضيحات أخرى ضرورية من بينها تجاوز ما أسماه «الرمزية» في العمل السياسي وتوضيح الرؤية والأهداف السياسية للتحالف وقاعدة هذا التحالف. وأكد أن حركة التجديد ليست ضد العمل السياسي المشترك ولكنها، على حد تعبيره، ترفض التحالف مع التيارات السلفية المعادية للحداثة، ولكنها تدعم الدعوة إلى عفو تشريعي عام ومزيد فتح باب الحريات في تونس وهي مستعدة للدخول في تحالف لا يمس جوهر المعارضة المبنية على الديمقراطية والتقدمية والحداثة.
ومن جهتها، قالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب قد طرح موضوع الانتخابات على التشاور منذ أشهر عدة ولكن أحزاب المعارضة اعتبرت أن الحديث آنذاك عن الانتخابات أمر سابق لأوانه. وأضافت أن بن جعفر نفسه اعتبر «الطرح مبكراً ومتسرعاً». وحول عبارتي «المرشح الرمزي» و«المرشح الممكن»، ذكرت الجريبي أن الحزب الديمقراطي التقدمي لم يرشح الشابي رمزيا بل قرر ترشيحه بصفة فعلية. ولم تنف الجريبي اختلاف حزبها مع حركة التجديد حول التحالف مع حركة «النهضة» المحظورة مفسرة ذلك بتعدد أطروحات التغيير الديمقراطي، ومؤكدة أن هذه النقطة تعكس خلافا مع حركة التجديد التي تتبنى رؤية سياسية مختلفة.