قال وزير العدل المغربي، عبد الواحد الراضي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، «إن المغرب انخرط منذ سنوات في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ونص على احترامها في ديباجة دستوره، وعدل مجموعة من تشريعاته حتى تتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان». وأضاف في ندوة ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الرباط، بتعاون مع منظمة «جميعا من اجل إلغاء عقوبة الإعدام»، أن المغرب بصدد التفكير في استكمال انضمامها للاتفاقيات التي لم ينضم بعد لها؛ وذلك «وفق تصور استراتيجي يعتمد التدرج والتأهيل في نفس الوقت». وأوضح الراضي أن عدم قيام المغرب «بتنفيذ الأحكام القاضية بالإعدام»، ينبع من كونه «يوجد في وضع تأمل وإيقاف التنفيذ»، مبرزا أن هذه الحقيقة «أكدها في عدة مناسبات أمام المنتظم الدولي، لاسيما أثناء مناقشة تقاريره الدورية، هذا بالإضافة إلى الدور الذي يضطلع به العفو الملكي كمصدر للرأفة والرحمة وتحقيق التوازن للسياسة العقابية».
وأكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، أن تنفيذ عقوبة الاعدام «لم يتم إلا في حالات نادرة». وذكر في هذا السياق بالعفو الملكي الذي صدر في يوليو (تموز) 1994 لفائدة جميع المحكوم عليهم بالإعدام آنذاك، وتحويل هذه العقوبة في حقهم إلى السجن المؤبد. وأضاف أن هيئة الإنصاف والمصالحة، كانت قد أوصت، في مجال الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، مذكرا بأن الملك محمد السادس «وافق على هذه التوصيات، وكلف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمتابعة تفعيلها».
وقالت سيسيل تومورو، رئيسة منظمة «جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام»، إن المغرب الذي أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ1993، يحترم مبدأ الحق في الحياة، وأنه منخرط في جهود «الإلغاء الفعلي» لهذه العقوبة، وإن كان ذلك لم ينعكس بعد على مستوى النصوص القانونية.
وتتطرق أعمال هذه الندوة، التي تختتم اليوم، إلى موضوع عقوبة الإعدام, تطرح فيه مختلف الآراء من زاوية حقوقية ودينية واجتماعية، بغية التوصل إلى خلاصات تكون محل اتفاق الجميع. يذكر أن منظمة «جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام»، التي تشارك في هذه الندوة تأسست سنة 2000، ويوجد مقرها بفرنسا.