حمل خبراء دوليون 12 موظفا في الأمم المتحدة بالجزائر مسؤولية «التقصير الكبير» في ضمان الأمن إثر الاعتداءات التي استهدفت المنظمة الدولية في هذا البلد في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2007 وأوقعت 41 قتيلاً بينهم 17 من موظفي الأمم المتحدة.
وخلص التقرير المطول، الذي أعده خبراء كلفوا تحديد المسؤولية بشأن الاعتداء وسلم الى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الى «وجود تقصير كبير في تقدير وأداء الأشخاص المكلفين» ضمان امن مبنى الأمم المتحدة في الجزائر. وقال رئيس المجموعة، رالف زاكلين، المعاون السابق للأمين العام للشؤون القضائية في الأمم المتحدة، إن «المجموعة توصلت الى استنتاجات بشأن 12 شخصا وهيئة تنفيذية، وتوصي باتخاذ تدابير إدارية حيال ستة أشخاص وتدابير تأديبية بحق اربعة آخرين».
واستجوبت المجموعة 54 شخصا ودرست آلاف الصفحات من الوثائق، إلا أن ملخصا للتقرير فقط نشر على موقع الأمم المتحدة. وكان بان كي مون أعلن عن تشكيل مجموعة الخبراء في يناير (كانون الثاني) الماضي في جنيف خلال حفل في قصر الأمم تكريما لموظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا. وكان الاعتداء استهدف مكاتب المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في حي يقع على تلال الجزائر.
وانتقدت المجموعة «تردد بعض الأشخاص الذين تم استجوابهم» في التعاون و«رفض مبدأ المسؤولية على مستوى المؤسسات والأفراد في إطار هذه القضية». و«ألقت (المجموعة) الضوء على مشكلة في توزيع المسؤوليات الأمنية». كما كشف التحقيق «إشرافا غير مرض ومستوى ضعيفا في تدريب وتوظيف عاملين في المجال الأمني لا يمكن أن ينسب لعدم توفر أموال كافية». ورفض زاكلين فكرة «تهاون إجرامي» في هذه القضية.
وأعربت مجموعة الخبراء عن الأسف لقيام الجزائر «بتسييس» مستوى الإجراءات الأمنية الذي خفض بناء لطلبها قبل الاعتداء. وقالت إن «الجزائر لم تكن راضية جدا أن يكون مستوى الإجراءات الأمنية في محيط الأمم المتحدة مرتفعا»، موضحة أن الحكومات ترى في الكثير من الحالات أن ذلك يعكس الوضع الأمني العام في البلاد. ومنذ ذلك الحين رفع مستوى الإنذار من 1 الى 3، بحسب زاكلين. وخلص زاكلين الى القول إن «أفغانستان والعراق ولبنان والصومال والسودان كانت الدول التي تثير قلق كبار المسؤولين في الأمم المتحدة. لم تكن الجزائر على قائمة هذه الدول». وأضاف موقع الأمم المتحدة أن المعلومات المتوفرة تضاربت خلال عام 2007 مع الشعور الخاطئ بالأمن الذي ساد على الأرض.