في الوقت الذي ناشدت فيه أسرة عبود وطارق الزمر؛ القياديين البارزين في تنظيم الجهاد الأصولي المصري، القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والكتاب والصحافيين، العملَ على إطلاقهما بعد إنهائهما مدة عقوبتهما من سبع سنوات، أكد نزار غراب، محاميهما، أنهما لن يبقيا صامتين في محبسهما بسجن دمنهور في محافظة البحيرة (غرب مصر)، راضيين بوضعهما كسجينين قضيا العقوبة المقضي بها ضدهما. وقال غراب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات القانونية والسياسية محلياً ودولياً يحددها عبود نفسه.
وأوضح «أن تحرك دفاع عبود وطارق الزمر المسجونين منذ 27 عاماً في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، وقضية «الجهاد الكبرى» على الساحة الدولية للضغط من أجل إطلاقهما مرهون بحصولهما، (عبود وطارق)، أو أيهما على حكمٍ قضائي نهائي من محكمة النقض بإطلاقهما»، لافتاً إلى «أن التحركات حينئذٍ ستكون بهدف الضغط على السلطات المصرية لتنفيذ حكم قضائي». وبالنسبة للموقف القانوني الحالي لعبود وطارق، لفت غراب إلى أن مجلس الدولة المصري حدد جلسة 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لنظر الطعن على قرار النائب العام المصري بالامتناع عن تحديد جلسة بمحكمة الجنايات لنظر استشكال قانوني يطالب بإطلاق طارق الزمر، بينما تنظر محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر)، استشكالين لإطلاق عبود، واستشكالا ثالثا لإطلاق طارق؛ الأول يتعلق بحكم أصدرته محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر قضية إطلاق عبود الزمر، والثاني يحدد ما إذا كان لعبود الحق في إطلاق سراحه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الاتفاق الجنائي الذي تم محاكمة عبود بمقتضاه، وتأثير حكم الدستورية على الحكم بإدانته، حيث يرى الدفاع أن حكم الدستورية جعل الحكم بسجن عبود استناداً إلى الاتفاق الجنائي كأن لم يكن. وبالنسبة لطارق الزمر، فإن محكمة النقض ستنظر في الإشكال الجنائي لإطلاقه، من ناحية، ومن جهة أخرى تفصل المحكمة في الخلاف بين الدفاع ومحكمة الجنايات حول مدى انطباق مبدأ «إعلاء الدستور» على القضية حيث رأت محكمة الجنايات أن القضية تم رفعها بغير الطريق القانوني، بينما يرى الدفاع أنه تم رفعها بالطريق القانوني السليم، مشيراً إلى أنه كان قد قدم طعناً أمام محكمة القضاء الإداري لإطلاق طارق، وقضت بالفعل بوجوب إطلاق سراحه، لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم الاختصاص وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها، فرأت الجنايات أن وصول القضية إليها عن طريق المحكمة الإدارية العليا يعد طريقاً غير قانوني، وأنه كان يجب أن تأتي محولة عن طريق النائب العام. وهنا طالب الدفاع بضرورة إعلاء الدستور الذي يحمي الحريات والحقوق المدنية للمواطنين، معتبراً أنه من الضروري الفصل في القضية بصرف النظر عن الطريق الذي وصلت به. واتُّهم عبود الزمر وكان ضابطا سابقا برتبة مقدم في الاستخبارات الحربية بالضلوع في اغتيال الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1981، أثناء حضوره (الرئيس) عرضًا عسكريًا بمناسبة الذكرى التاسعة لانتصارات حرب أكتوبر على إسرائيل. واحتل عبود المرتبة الحادية عشرة في قائمة المتهمين في هذه القضية التي ضمت 24 متهمًا، والثاني في قضية تنظيم «الجهاد الكبرى» التي ضمت 343 متهمًا. وتمت معاقبتهُ بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية اغتيال السادات، والسجن 15 عاما في قضية الجهاد، كما عُوقِبَ طارق وهو ابن عم عبود وشقيق زوجته بالسجن 15 عامًا، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها المحكمة العسكرية العليا.
إلى ذلك، قالت أسرة الزمر في بيان أصدرته أول من أمس «إن حالة الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له عبود وطارق الزمر باحتجازهما حتى الآن لا بد أن ينتهي، وأن أصحاب الأيدي البيضاء، ومساعي الخير لابد أن تمتد لحل هذه المشكلة». وشدد البيان على «أن تصميم عبود وطارق على حق التيار الإسلامي في الوجود على الساحة تحقيقاً للمشروع الإسلامي المنشود لا يمنع من الإفراج عنهما»، في إشارة إلى تصميمهما على العمل السياسي بعد إطلاقهما.
وأشار البيان إلى أن «الدولة التي تدعي الديمقراطية لم تقبل بوجودهما كصاحبي رؤية واقعية جديدة ويرغبان من خلالها فتح مجال العمل العام أمام التيار الإسلامي ليؤدي دوره في المجتمع، وهي رؤية لا تخرج عن الإطار القانوني والدستوري». وفي تلميح إلى احتمال تصعيد المشكلة دولياً، أشار البيان إلى أن الأسرة تحرص على سمعة مصر الدولية، لكن الحكومة الراهنة برفضها إطلاقهما تأبى ذلك. وتساءل البيان «هل يلومنا أحد إذا نقلت المشكلة إلى المحاكم الجنائية الدولية، بعد أن رفض القضاء المصري أن ينصفنا ورفضت الأجهزة المختصة الإفراج عن عبود وطارق مثلما تم الإفراج عن جميع زملائهما؟».
وقالت الأسرة فى بيانها، «لكن هذا كله لا يمنع من حقنا في الحياة والوجود في بلادنا وعلى أرضنا وبين أهلينا، فيخرج السجينان الغائبان إلينا مثل أيِّ مواطن انتهت أحكامه بعد خروج الكثيرين بنصف المدة فهل ينتبه المسؤولون إلى هذه الحالة الفريدة والسابقة الوحيدة في تاريخ السجون؟!».
وأضاف البيان «كنا نتمنى أن يبقى عبود معنا في آخر زيارة له للأسرة في رمضان بعد أن أتم 27 عاما في محبسه، وأملنا أن يتم الإفراج عنه وعن طارق في أعياد أكتوبر الحالي لا سيما أن عبود كان من بين الجنود الذين ساهموا فى حرب أكتوبر، وحرروا سيناء وشارك في حرب الاستنزاف وتدمير خط بارليف وظل على الجبهة حتى عام 1975 لكل هذا لا بد من تكريمه بإنهاء حكمه في موعده والإفراج عنه».