قال قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أمس، إن هناك مشاكل جدية في فهم الصلاحيات المتبادلة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مبينا أنها لا ترتبط بشخص رئيس الحكومة سواء كان الحالي أم غيره، فيما وصل مسعود بارزاني رئيس الإقليم الى بغداد لبحث الخلافات العالقة بين الطرفين والاتفاقية الامنية المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة. وقال الشيخ جلال الدين الصغير النائب عن كتلة الائتلاف العراق الموحد في معرض تعليقه على اجتماع القمة الذي من المقرر ان يعقد ببغداد بين رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس إقليم كردستان ورئيس الوزراء، إن هناك «مشاكل جدية طرحها الواقع المعاش لحكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية وطبيعة فهم كل طرف للصلاحيات المتبادلة»، مشيرا إلى أنها «لا ترتبط بشخص رئيس الحكومة سواء كان الحالي نوري المالكي أم غير المالكي».
وأوضح الشيخ الصغير أن قسما من ملفات هذه المشاكل يرتبط بمواضيع قديمة والآخر بمواضيع جديدة ترتبط بالإجراءات الأمنية التي تريد الحكومة الاتحادية اتخاذها في بعض المناطق كخانقين وغيرها، مبينا أنه توجد ملفات «عالقة أخرى بين الطرفين منها ما يتعلق بالنفط والجمارك وطبيعة الصلاحيات المتاحة للإقليم وتلك المتاحة للحكومة المركزية».
وقال إن رئيس الجمهورية جلال طالباني «مستمر في إجراء الاتصالات للوصول إلى قواسم مشتركة بين الكتل السياسية»، منوها بأن هذا «من جملة واجباته الدستورية».
وكان المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري قد توقع في وقت سابق، أمس، أن تطغى على اجتماع القمة مسألة الخلافات الأخيرة بين حكومتي المركز والإقليم، وأن تحظى مسألة تعديل الدستور بمناقشات مستفيضة، مبينا أن التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط المختلف عليها سيجنب البلاد مشاكل عديدة في المستقبل. وأعرب الشيخ الصغير عن «عدم تفاؤله بالتوصل إلى حلول بشأن بعض المسائل العالقة ومنها قانون النفط والغاز»، مبينا أن «المسألة فيها تشابكات تحول دون إمكانية التوصل إلى حل قريب لهذه المشكلة». وتابع أن من بين المواضيع الشائكة الأخرى بين الطرفين موضوع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة والوضع المتأزم في الحدود العراقية التركية من جراء حزب العمال الكردستاني التركي. وأضاف الصغير أن «من بين المشاكل الأخرى تلك الناجمة عن الجماعات المسلحة التي تعمل من إقليم كردستان ضد الجمهورية الإسلامية (ايران)، مما يؤدي إلى تأزم الوضع بين العراق وإيران من جهة وبين إيران وإقليم كردستان من جهة أخرى»، حسبما أوردته الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق). يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي بالإضافة إلى بارزاني، عقدوا اجتماعا في منتجع دوكان بمحافظة السليمانية في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تضاربت الأنباء عقب انتهائه بشأن ما تناوله أو تمخض عنه، لكن القيادي في التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قلل من أهمية اجتماع دوكان، مبينا أنه لم يكن اجتماعا رسميا وإنما تصادف وجود النائبين في السليمانية لقضاء عطلة العيد مع عائلاتهم فكان الاجتماع لتأكيد القضايا السياسية. ونفى معصوم (تعد كتلته ثاني أكبر كتلة نيابية وتشغل 53 مقعدا في البرلمان)، أن يكون اجتماع دوكان محاولة للحد من صلاحيات المالكي، مشددا على أن شيئا من هذا القبيل لم يبحث خلال الاجتماع.
الى ذلك، توجه بارزاني الى بغداد الذي يعد أحد خمسة قادة الى جانب المالكي وطالباني ونائبيه يتعين ان يوقعوا على الاتفاق الذي سيحكم وجود القوات الأميركية بعد نهاية هذا العام؛ في إشارة الى قرب إبرام الاتفاقية الأمنية. وقال محمود محمد المسؤول بالحزب الديمقراطي الكردستاني إن بارزاني يرأس وفدا متجها الى بغداد لعقد اجتماعات وإجراء حوار مع الحكومة الاتحادية وكبار القادة العراقيين. ونقلت وكالة رويترز عن محمد، قوله إن بارزاني سيشرح الموقف الكردي فيما يتعلق بالاتفاق الأمني. وتابع ان بارزاني سيبحث ايضا قضايا أخرى مثل قانون النفط والغاز والنزاعات على الاراضي في المناطق التي يقطنها الاكراد خارج اقليم كردستان العراق.
وسيحل الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة محل تفويض مجلس الامن للقوات الأميركية في العراق الذي ينتهي بنهاية العام الحالي.
وقال نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة إن الايام القليلة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة بين المجالس العليا في العراق، وان اول اجتماع سيكون للمجلس السياسي للأمن الوطني، مؤكدا لـ«الشرق الاوسط» أن الاتفاقية الامنية ستكون بين أولويات هذه الاجتماعات. من جانبه، اكد عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، ان الاجتماعات بين القيادات السياسية ستكون في اطارين؛ الاول ضمن اجتماعات المجلس السياسي للامن الوطني، والإطار الثاني هو التحالف الرباعي مع الحزب الاسلامي، مؤكدا ان اليوم ستبدأ اولى هذه الاجتماعات على الرغم من استمرار اللقاءات الثنائية بين القيادات السياسية.