قال الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، إن تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب، يتوقف على موافقة الأمم المتحدة على إنشائه، بعد أن أصبح المقترح الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال مؤتمر عقد في العاصمة الرياض عام 2005 في عهدة المنظمة الدولية.
جاء هذا الإيضاح من وزير الداخلية السعودي في تصريحات على هامش افتتاحه مساء أمس، المؤتمر العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة، والنواب العموم والمدعين العامين، ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين، الذي يعقد في الرياض.
وفي السياق ذاته ذكر وزير الداخلية السعودي، أن المتورطين على خلفية القضايا الإرهابية، سيعرضون على المحاكم قريبا، لافتا إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام يعملان على الادعاء عليهم. كما أكد الأمير نايف أن خطر تنظيم «القاعدة» الميداني والفكري لا يزال قائما، في الوقت الذي حذر فيه التجمع العربي الذي كان يتحدث إليه مساء أمس، مما يحيط بالواقع العربي من تحديات تسارعت معها وتيرة الأنشطة الإجرامية، وشدد في سياق ذي صلة على ضرورة التكامل العربي في كافة أجهزته الأمنية والعدلية والقضائية.
وأكد الأمير نايف أن استضافة السعودية لأعمال المؤتمر العربي الثاني لرؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام ورؤساء النيابات العامة والوكلاء العامين في الدول العربية، تجسد عناية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتفعيل جهودها، وبخاصة ما يتعلق بهيئات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة، وتطوير قدراتها على مواجهة تحديات العصر. وقال الأمير نايف بمناسبة انعقاد أعمال المؤتمر الذي تنظمه هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة «إن متغيرات العصر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وما ينتج عنها من آثار سلبية ومشكلات أمنية، تحتم البحث عن أفضل السبل للتنسيق والتعاون بين هيئات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة، وإيجاد ودعم الآليات المتطورة للتعامل مع هذه المتغيرات».
وأشار إلى أهمية التعاون العربي في مجالات مكافحة الجرائم المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين والخارجين عن الشرع الحنيف، وعن القانون والنظام، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات العصر في تحقيق التواصل والتنسيق المنشود بين جميع الهيئات والأجهزة العربية المعنية بهذا الشأن.
وأعرب الأميـــر نايف عن ثقته بقدرة رؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام ورؤساء النيابات العامة والوكلاء العامين المشاركين في أعمال المؤتمر، على التوصل إلى توصيات فاعلة تخدم المصالح العربية، وعلى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات، مؤكدا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، للجهود العربية المشتركة ومساندتها للقرارات والتوصيات التي تحقق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية.