صعدت السوق التجارية في طهران (البازار) أمس إضرابها احتجاجا على فرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة ينتشر في ما يبدو في سوق العاصمة الإيرانية طهران رغم قرار الحكومة الإيرانية تعليق الضريبة لمدة شهرين.
وكان فرض هذه الضريبة وقيمتها 3 في المائة علق لشهرين بقرار الخميس من الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بعد بدء الإضراب في أسواق جديدة في البلاد، خصوصا أصفهان وتبريز ومشهد.
لكن على ما يبدو لم تساهم هذه البادرة في تبديد استياء التجار. وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن المداخل الرئيسية الى السوق التجارية في طهران كانت مقفلة أمس ولم تفتح المحال التجارية فيها ابوابها.
وهي المرة الاولى منذ الثورة الاسلامية عام 1979 التي تعلن فيها السوق التجارية اضرابا عاما.
وكان شرطيون قد انتشروا أمام المدخل الرئيسي للسوق واكتفوا بمنع التجمعات. وقال تاجر أمام محله المغلق «بسبب هذه الضريبة سترتفع الأسعار بـ10 الى 15 في المائة. نريد ان تلغي الحكومة هذا القانون».
وقال تاجر آخر «بإغلاق محالنا سنخسر أموالا لأيام لكن اذا فشل تحركنا سنخسر أموالا على الاجل البعيد».
وقال احد سكان طهران الذي جاء للتبضع «آمل في ان ينجح تحرك تجار السوق لأن الأسعار ارتفعت بسبب الضريبة الجديدة».
ورأى رئيس جمعية الأعمال والإنتاج في طهران، محمد بور مزرائي، أمس انه من الضروري «تعليق سنة أو ستة اشهر على الأقل» تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف «نعتقد ان هذه الضريبة يجب ان تطبق لكن يجب إعطاء الناس المزيد من الوقت ليعتادوا عليها».
وقال أحد التجار إن كل المتاجر في قطاعه بالسوق الرئيسية الواسعة في طهران أغلقت. وأضاف في مكالمة هاتفية بعد أن رفض ذكر اسمه «كل المتاجر بجانبنا مغلقة». وقال شاهد من «رويترز» إن عددا قليلا فقط من المتاجر لا يزال مفتوحا. ويندر حدوث مثل هذه الاضرابات وسط تجار السوق الذين يمارسون تجارة رائجة في ايران رابع أكبر منتج للنفط في العالم وتمثل تحديا اقتصاديا جديدا أمام الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قبل انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وكان أحمدي نجاد أمر الجمعة الماضي بتعليق فرض ضريبة قيمة مضافة جديدة تبلغ ثلاثة في المائة لمدة شهرين بعد أيام من الاحتجاجات نظمها أصحاب المتاجر في طهران ومدن ايرانية أخرى. لكن صحفا ايرانية قالت ان التجار الذين يخشون من أن تؤدي الضريبة الجديدة الى ارتفاع الاسعار وتقليل الطلب على منتجاتهم يريدون إلغاءها تماما وإنهم ماضون في الاحتجاج.