قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس محمود عباس (ابو مازن) لم يطلب من الرئيس السوري بشار الأسد، الضغط على حركة حماس، للتوصل إلى اتفاق بشأن الحوار الذي ترعاه القاهرة، وقالت المصادر، إن ابو مازن طلب من سورية القيام بدور لتعزيز الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، وسورية لها دور في هذا الإطار، وهي تقوم به.
ووصفت المصادر ما يقال عن طلب ابو مازن من سورية الضغط على حماس، بأنه «كلام ليس دقيقا». وأن زيارة أبو مازن الى دمشق والدول العربية، تهدف الى «تقريب وجهات النظر بخصوص الحوار وليس الضغط» لافتة الى أن القاهرة وعدت بأن تتم صياغة وثيقة تصدر عن اللقاء المرتقب بين فتح وحماس في القاهرة المتوقع في 25 اكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وأن تراعي هذه الوثيقة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى متابعة تنفيذ باقي بنود الوثيقة التي تتضمن عدة مبادئ أساسية وهي إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، والتهيئة للانتخابات وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، أي المهم هو الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى لاحقا تنفيذ باقي المبادئ. ووصل ابو مازن إلى دمشق مساء أول من أمس في زيارة قصيرة وغادرها بعد ظهر امس، عائدا الى عمان للمشاركة في اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح. واجرى ابو مازن مباحثات مع الرئيس الأسد ومسؤولين سوريين آخرين تتعلق بـ«التطورات على الساحة الفلسطينية وجهود المصالحة الوطنية بين الأطراف الفلسطينية». ولدى وصوله إلى دمشق قال ابو مازن للصحافيين، إن الزيارة تأتي في إطار «التنسيق والتشاور مع سورية حول مجمل قضايا المنطقة وبشكل خاص القضية الفلسطينية وعملية السلام». وأضاف «من واجبنا أن نطلع الأشقاء السوريين وبالتفصيل على المسار الفلسطيني والمفاوضات التي دارت حوله وكذلك الاطلاع من الأخوة السوريين على سير المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة تركية». وفي ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية أوضح ابو مازن «أن هناك جهودا تبذل في القاهرة، وصلت إلى حد إمكانية إصدار بيان يتم بعده لقاء شامل لجميع الفصائل الفلسطينية ومن ثم تقديم تقرير إلى قيادة القمة العربية التي تصدر قراراً أو موقفا عربيا بما يتعلق بهذه المصالحة على أساس المبادرة اليمنية التي أصبحت مبادرة القمة العربية». وبذلت عدة أطراف فلسطينية مساعي لعقد لقاء بين الرئيس محمود ابو مازن، ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل، إلا أن ابو مازن رفض هذا اللقاء، بحجة أن وقت الزيارة قصير. ولم يلتق ابو مازن مع أي من قادة الفصائل الفلسطينية باستثناء الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة.
وقال بيان صادر عن الجبهة، إن اجتماع «عمل ملموس» عقد بين حواتمة وابو مازن، وشارك في الاجتماع أعضاء المكتب السياسي للجبهة. واتفق الجانبان على أن الحوار الوطني الشامل هو الطريق لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، وأن لا عودة للاجتماعات الثنائية وصفقات واتفاقات المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس. وحسب البيان فقد تم تجريب هذا في اتفاق 8 فبراير (شباط) 2007 في مكة المكرمة، وانهار بجحيم الحرب الأهلية والانقلابات السياسية والعسكرية.
واتفق الجانبان على أن «صيغة الدوحة لحل الأزمة اللبنانية بالحوار الشامل» تحت رعاية الجامعة العربية، هي الصيغة التي تؤدي لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وليس صيغة الحوار واللجان الثنائية والمحاصصة الثنائية بين فتح وحماس، وهذا ما أكد عليه 12 فصيلاً، بما فيه فتح مع القيادة السياسية المصرية.
وأكد الجانبان ضرورة تقديم المشروع المصري للفصائل والجامعة العربية للتوافق عليه، قبل الذهاب للحوار الشامل برعاية الجامعة العربية. وتبني المشروع المصري الداعي للتوافق بين جميع الفصائل، على حكومة وطنية جديدة من شخصيات سياسية ومهنية مستقلة، بديلاً عن حكومتي فياض وهنية، لضمان فك الحصار عن قطاع غزة، وعدم عودة كل أشكال الحصار إلى الضفة الفلسطينية، وعقد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تحت سقف زمني يتم التوافق عليه، وانتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير في الوطن والشتات وفق التمثيل النسبي الكامل، بعيداً عن «المحاصصة والكوتا» بين الفصائل.