يلتقي عباس الفاسي، رئيس وزراء المغرب، اليوم، مع مسؤولي خمسة اتحادات عمالية، الأكثر تمثيلية بالمغرب، وكذا ممثلي اتحاد أصحاب المقاولات، قصد مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية تجنب التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على السوق المالية، وكذا على الاقتصاد الوطني في الفترة الحالية، وخلال العام المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن الفاسي سيلقي عرضا، بمقر رئاسة الوزراء بالرباط، أمام مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي الطبقة العاملة، وهم الاتحاد المغربي للشغل (معارضة)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (موالٍ للغالبية الحكومية)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (معارضة)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (موالية للغالبية الحكومية)، والاتحاد الوطني للشغل (معارضة)، وذلك في إطار الجولة الخامسة من الحوار الاجتماعي. واستبعدت المصادر أن يقدم الفاسي عرضا جديدا بخصوص رفع القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الزيادة بالحد الأدنى للأجر بالنسبة للعمال، والمستخدمين، والموظفين إلى نحو 3500 درهم في الشهر (الدولار يساوي 7.5 درهم)، كما تطالب بذلك الاتحادات العمالية، بما فيها المقربة من حزب الاستقلال، متزعم الائتلاف الحكومي، لمواجهة غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية، الناتجة عن ارتفاع أثمانها في الأسواق العالمية. وأكدت المصادر أن الفاسي ملتزم بإضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي، وإطلاع الاتحادات العمالية على سياسته الحكومية، في إطار التشاور، لترسيخ ما سماه «الشراكة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين»، قصد النهوض بالاقتصاد المغربي، من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من جهة، والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، وتغليب المقاربة الاجتماعية في إعداد قانون الموازنة، من جهة أخرى. وتوقعت ذات المصادر أن تتطرق الإطراف الثلاثة، الحكومة، والاتحادات العمالية، وممثلو أصحاب المقاولات، إلى موضوع إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما ينص على ذلك الدستور المغربي، حيث حث العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه الأخير بالبرلمان، الجمعة الماضي، حكومة الفاسي، على إصدار قانون تنظيمي لتفعيل هذه المؤسسة الاستشارية، لتساهم في بناء اقتصاد منتج ومجتمع متضامن. وأضافت أن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، سيقدم في هذا اللقاء، عرضاً حول قانون موازنة 2009، في سابقة أولى في نوعها بتاريخ عمل الحكومات بالمغرب، ستتلوه مناقشة من قبل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مع الأخذ بالاعتبار مقترحاتهم القابلة للتنفيذ، وغير المخلة بالتوازنات الماكرو اقتصادية. وكانت الاتحادات العمالية قد رفضت العرض الحكومي، في الجولة الرابعة من الحوار الاجتماعي، واعتبرته هزيلا، بالنظر إلى «تردي أوضاع الفئات الواسعة من المواطنين»، بمن فيهم الطبقة المتوسطة، فيما تمسكت الحكومة بتطبيقه من جانب واحد، ابتداء من شهر يوليو (تموز) الماضي، على مرحلتين. ونتج عن تنفيذ القرارات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، صرف 16 مليار درهم للرفع من دخول جميع موظفي الدولة بنسبة تفوق في المتوسط 10.4 في المائة، وهو ما يعادل 75 في المائة من إجمالي ما تم رصده خلال عشرة أعوام الماضية لتحسين أجور الموظفين أي منذ انطلاق الحوار الاجتماعي عام 1996. وتم أيضا تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 4 في المائة، على مدى عامين، والرفع من الحد الأدنى لأجور الفلاحين وكذا العاملين في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تصل الموازنة المخصصة للجانب الاجتماعي إلى غاية 2010، حسب معطيات صادرة عن وزارة المالية، إلى نحو 35 مليار درهم، باحتساب المخصصات التي رصدت لصندوق المقاصة، الذي يدعم المواد الاستهلاكية الأساسية. إلى ذلك، صادقت اللجنة التحضيرية لحزب الاستقلال، متزعم الائتلاف الحكومي، أول من أمس، بالإجماع على مقترح تقدمت به اللجنة التنفيذية للحزب، بعقد المؤتمر الخامس عشر للحزب، أيام 9 و10 و11 يناير (كانون الثاني) المقبل، لما يرمز إليه هذا الموعد، كون الحركة الوطنية المغربية، وفي طليعتها حزب الاستقلال، قدمت عريضة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير عام 1944. وفي سياق متصل، قبلت اللجنة القانونية، مقترحا آخر أجمع عليه كافة الأعضاء، باعتماد حصة 20 في المائة لتمثيل الشباب، و20 في المائة لتمثيل النساء، في جميع الأجهزة المسيرة للحزب، وخاصة المجلس الوطني. ورأت مصادر متطابقة أن خطاب الملك محمد السادس، في افتتاح دورة البرلمان، دعم مطالب الشباب والنساء، بضمان تمثيلية وازنة في المجلس الوطني (برلمان الحزب)، بعد أن حاول بعض الأعضاء، تقليص الحصة، وتطبيقها على الصعيد المحلي والجهوي (مناطق)، وهو ما يعني ولوج 36 شابا وشابة المجلس الوطني، في حين أن نسبة 20 في المائة، ستسمح بصعود 280 عضوا جديدا من شباب الجنسين. إلى ذلك، لم تناقش لجنة القوانين الفصل المتعلق بمنصب الأمين العام للحزب. وأجل الموضوع لموعد آخر بينما ظلت هناك وجهات نظر مختلفة، بين مؤيدٍ لتجديد ولاية عباس الفاسي، للمرة الثالثة، لدعم موقف الحزب في الحكومة، وبين معارض لها، احتراماً للقانون الحالي الذي يسمح فقط بولايتين متتابعتين.