أعلن ممثل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في المغرب، جوانس فان دير كلاو، أنه تم أخيراً إنشاء مركزين، يعنيان بتقديم المساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في المغرب. وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة لقاء نظمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومفوضية شؤون اللاجئين أول من أمس في الرباط حول موضوع «حماية اللاجئين بالمغرب»، ان الشراكة التي تربط المفوضية بالمنظمة، التي أسفرت عن إنشاء مركزين للمساعدة القانونية بكل من الرباط ووجدة، يعنيان بمواكبة وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، هي شراكة أساسية من أجل إعطاء دينامية لمجال مساعدة هذه الفئة وتقديم الحلول الملموسة لمشاكلهم. وأعلن كلاو أن مجال حماية حقوق طالبي اللجوء بالمغرب سيعرف مرحلة جديدة للتعاون، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية المقر بين الرباط ومفوضية شؤون اللاجئين، داعيا في هذا الإطار إلى تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الإسهام في حل مشكلة طالبي اللجوء.
من جهتها، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن الهدف من تنظيم اللقاء هو إطلاع المهتمين بمجال حماية طالبي اللجوء بالمغرب بالأدوات المعرفية والإجرائية ومجالات التدخل، مع الرغبة في توسيع شبكة المتطوعين والعاملين في هذا الميدان الإنساني، وكذا تقييم التجارب، خاصة الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأوضحت بوعياش أن حماية حقوق طالبي اللجوء السياسي في المغرب، ليست بالعملية السهلة، نظرا للتعقيدات التي تكتنف وضعيتهم، خصوصا أن عددا من اللاجئين يسلكون في تنقلاتهم نفس مسار مرشحي الهجرة السرية. وأشارت إلى أن موضوع حماية اللاجئين، سيصبح أكثر تعقيدا بحكم تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي من المحتمل أن تؤدي إلى خفض المساعدات الموجهة للوكالات الإنسانية، وهو ما سيلحق الضرر بملايين الأشخاص في شتى أنحاء العالم، ويحرمهم بالتالي من الطعام والمأوى.