نجحت رئيسة حزب «كديما» الحاكم، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، في التوصل الى اتفاق مبدئي مع حزب العمل حول شروط انضمامه الى الائتلاف الحكومي، وازالت بذلك العقبة الرئيسية على طريق التقدم نحو كرسي رئاسة الحكومة، خصوصا انها كانت قد ضمنت تعاون خصمها في الحزب شاؤول موفاز.
وفي لقاء مع أعضاء المجلس القيادي العام لحزبها، أعلنت انها توصلت الى اتفاق جيد مع رئيس حزب العمل، ايهود باراك، واصبح لديها تكتل من 52 نائبا من مجموع 120 نائبا في الكنيست، هم: 29 من «كديما» و19 من «العمل» و4 من «المتقاعدين» ولم يبق عليها سوى جمع 9 نواب حتى تشكل الحكومة. وأكدت انها اجتمعت مع ممثلي أربعة أحزاب اضافية (حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» وله 12 نائبا وحزب اليهود الغربيين ـ الاشكناز ـ «يهدوت هتوراة» وحزب «ميرتس» اليساري ولكل منهما 6 نواب والحزب المنشق عن المتقاعدين وله 3 نواب).
ودعت ليفني رئيس حزب الليكود المعارض، بنيامين نتنياهو، للانضمام الى ائتلافها قائلة: «لا يمكن لرجل سياسي مسؤول وذي ضمير ان يدفع باسرائيل الى معركة انتخابات طويلة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتحديات السياسية والعسكرية التي تواجهها اسرائيل». إلا ان نتنياهو رفض دعوتها وعقد اجتماعا طارئا، أمس، مع الزعيم الروحي لحزب «شاس»، الحاخام عوفاديا يوسيف وطلب منه ألا ينضم الى الائتلاف. وقال له ان حكومة برئاسة ليفني ستسعى الى تقسيم مدينة القدس ومنح الشق الشرقي منها الى الفلسطينيين.
وكان الاتفاق بين «كديما» وحزب العمل قد رفع مكانة باراك في الحكومة كشريك كامل مع ليفني، على عكس ما هو عليه الوضع اليوم مع ايهود أولمرت. ومع ان ليفني رفضت شرط باراك أن يرأس طاقم المفاوضات مع سورية وأن يكون صاحب حق الفيتو في كل القرارات السياسية الكبرى، إلا انهما اتفقا على أن يكون باراك على اطلاع تفصيلي بمضمون المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين والسوريين وأن يطرح الخلافات بينهما للبت في اجتماعات الحكومة بكامل أعضائها. وفي الموضوع الاقتصادي رفضت ليفني مطلب باراك في زيادة العجز في موازنة عام 2009 من 1.7% الى 2.5 من نسبة الناتج القومي، إلا انها وافقت على مطلبه برفع ميزانية التعليم الجامعي والامتناع عن رفع رسوم التعليم في هذه المرحلة.
وخرج المفاوضون من حزب العمل سعداء من المفاوضات، الليلة قبل الماضية، معلنين انهم حققوا انجازات كبيرة فيها وغيروا قواعد اللعب مع حزب «كديما» بشكل حاد وتوصلوا الى وضع يكون فيه باراك شريكا كاملا في ادارة الدولة. ولكن المفاوضين في «كديما» دافعوا عن الاتفاق قائلين انهم تمكنوا من وضع باراك في حجمه الطبيعي وتوصلوا معه الى اتفاق يؤكد ان هناك رئيسة حكومة واحدة في اسرائيل والشراكة مع باراك لن تمس بصلاحياتها. وأكد الطرفان ان الاتفاق بينهما اعتلى طريقا لا رجعة فيه، وكان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاق مساء أمس. وحسب ناطق بلسان «كديما» فان الحكومة الجديدة ستقام في غضون 3-4 أسابيع على الأكثر.
من جهة ثانية أعلنت ليفني عن نجاحها في توحيد صفوف حزب «كديما»، ودعت منافسها شاؤول موفاز الى الوقوف الى جانبها على المنصة وتعانقا، فأعلن من جهته انه قرر الغاء فكرة الاعتزال التي طرأت عليه عندما تبين انه سقط في التنافس مع ليفني بفارق بضع مئات من الأصوات. وقال انه سيظل في حزب «كديما»، كما وعد، انه سيساند ليفني في جهودها لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال موفاز ان الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية تحتم على اسرائيل ان تجابهها بحكومة قوية وثابتة، ذات أكثرية ساحقة لا تهتز في أول امتحان جدي لها. ولمح إلى انه ليس معنيا بحكومة أقلية مدعومة من النواب العرب.
يذكر ان ليفني تدير مفاوضات على نار هادئة مع حزب «شاس»، برئاسة وزير التجارة والصناعة، ايلي يشاي، لكي تبقيه في الائتلاف الحاكم. وأقيم طاقما مفاوضات من الحزبين من أجل ترتيب انضمامه الى الائتلاف. وقد صرح الوزير يشاي، أمس، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق على الائتلاف.ويقول مراقبين ان يشاي معني بإفشال المفاوضات والدفع باتجاه معركة انتخابات عامة في أسرع وقت، وسبب ذلك لا يكمن في مضمون المفاوضات بل لأنه يخشى من عودة مؤسس الحزب، أريه درعي، بعد 9 أشهر الى قيادة الحزب، فإذا انضم «شاس» الى الائتلاف، فإن الحكومة ستشكل في فترة قصيرة، وعندها سيضطر ايهود أولمرت، الى التنحي تماما عن الحكم لتصبح ليفني رئيسة للحكومة.