صوت مجلس اللوردات البريطاني أمس ضد خطة حكومية تسمح للشرطة باعتقال الاشخاص الذين يشتبه بانهم ارهابيون، الى 42 يوما بدلا من الايام الـ28 التي يسمح بها القانون حاليا، من دون توجيه اتهام لهم. وصوت 309 من أعضاء المجلس ضد الخطة فيما وافق 118 على تمريرها. وتقول الحكومة ان هذه الخطوة ضرورية لمواجهة التهديدات الارهابية التي تواجه بريطانيا. وكان مجلس العموم البريطاني قد وافق على الاقتراح في يونيو (حزيران) الماضي، بفارق تسعة أصوات فقط، وكانت الحكومة قد تعهدت قبل التصويت بالحث على هذه التغييرات على الرغم من تقارير كانت تقول انه سيتم التخلي عن مشروع القانون في مجلس اللوردات. ولا يمكن لمجلس اللوردات ان يقضي على القانون ولكن بامكانه احراج الحكومة بتأخير اجازته، وقد تستخدم الحكومة ما يعرف باسم قانون البرلمان لاجازته.
وينتقد عدد من السياسيين وأعضاء في الاتحاد الاوروبي، الاقتراح، ويعتبرون انه يهدد الحريات الشخصية. ومن بين منتقدي المشروع، اليزا مانينجهام بولر المديرة السابقة للمخابرات، التي قالت في كلمة لها امام مجلس اللوردات في يوليو (تموز) الماضي، انها «لا ترى على اساس عملي ومبدئي ان هذه المقترحات عملية بأي حال». ويعارض حزب المحافظين والاحرار الديمقراطيين القانون.