مازالت فصول الصراع مستمرة بين نشطاء الحركة الأمازيغية في شمال أفريقيا وأوروبا، حول مكان انعقاد المؤتمر الخامس للكونغرس العالمي الأمازيغي، بين مؤيد لانعقاده في منطقة تيزي وزو، بالجزائر، ومدافع عن عقده في مدينة مكناس بالمغرب.
تلك هي الخلاصة التي تمخضت عن اللقاءات التي استمرت طيلة يومي السبت والأحد الماضيين في مدينة أكادير (جنوب المغرب) وشارك فيها نشطاء أمازيغيون ينتمون إلى 31 جمعية تنشط في الجزائر والمغرب، والتي نظمت بمبادرة من جمعيتين أمازيغيتين مغربيتين، قال أعضاؤهما إن موقفهم محايد حيال هذا الصراع الثنائي، ومن ثم قرروا القيام «بمساع حميدة» للتقريب بين طرفي الأزمة، حول مكان انعقاد المؤتمر الخامس.
وبينما استجاب أعضاء اللجنة التحضيرية المنهمكة في الإعداد للمؤتمر الخامس في، تيزي وزو، لدعوة الحضور إلى لقاء أكادير، غاب عنه أعضاء اللجنة التحضيرية التي تعمل على الإعداد لانعقاد المؤتمر في مكناس، كما غاب رئيس الكونغرس بلقاسم الوناس (جزائري) الذي انتهت ولايته الحالية في 6 أغسطس (آب) الماضي كما صرح بذلك مسؤولو عدد من الجمعيات المشاركة في لقاء أكادير.
واعتبر ممثلو الجمعيات الواحدة والثلاثين المؤيدة لانعقاد المؤتمر في تيزي وزو خلال مؤتمر صحافي عقدوه الليلة قبل الماضية في أكادير أن عدم حضور الوناس، ما وصفوه «لقاء المصالحة» في أكادير يعد تعبيراً منه عن «نية مبيتة» اتجاه الكونغرس العالمي الأمازيغي، كما اعتبر أحد المتحدثين خلال المؤتمر الصحافي أن عدم استجابة الوناس لطلب الكشف عن حسابات الكونغرس، يمكن أن يدفع بهذا الأخير إلى متابعته أمام العدالة.
وقال رشيد راخا، خلال المؤتمر الصحافي إنه انتقل شخصياً إلى برشلونة الإسبانية حيث تأكد من أن الحكومة الجهوية لكاتالونيا الإسبانية، خصصت مبلغ 30 ألف يورو كدعم مالي للمؤتمر الخامس الذي تقرر عقده في الفترة بين 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، و2 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
واستند المشاركون في لقاء أكادير، إلى تأييد انعقاد المؤتمر الخامس في تيزي وزو، على اعتبار أن القرار الذي اتخذ بهذا الخصوص يحظى بالشرعية القانونية حيث تم اتخاذه خلال المؤتمر العام للكونغرس، الذي انعقد في مدينة الناظور (شمال المغرب) والذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في الهيئة.
ومقابل ذلك، أكدوا أن قرار عقد المؤتمر الخامس في مكناس، صدر عن الرئيس بلقاسم الوناس، بصفته الفردية، وبواسطة رسالة إخبارية إلكترونية، وذلك بعد انتهاء فترة صلاحية مدة رئاسته للكونغرس، مشيرين إلى أن هذه الخلاصة توصلت إليها لجنة من «الخبراء القانونيين» خولها المشرفون على لقاء أكادير، مهمة البحث في مدى التزام القرارين المتضاربين حول مكان انعقاد المؤتمر بالشرعية وبالقوانين التي تحكم عمل الكونغرس العالمي الأمازيغي.