كشف علي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة في الجزائر، عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل. ويأتي ذلك بعد شهرين ونصف الشهر من انتهاء عقوبات فرضتها النيابة العسكرية عليه، مباشرة بعد خروجه من السجن العسكري في يوليو (تموز) 2003.
وقال بن حاج لـ«الشرق الاوسط»، إنه سيسحب استمارات الترشيح للانتخابات. وأعرب عن ثقته بأنه يملك الأدوات التي تمكنه من «كسب أصوات عدد كبير من الناخبين». ويُعتقد أن الوعاء الانتخابي لجبهة الانقاذ لا يزال قائماً ويُعوَلُ عليه في حال موافقة السلطات على ترشحه. وأضاف بن حاج: «أنا عازم على الترشح، هو حقي السياسي يضمنه لي الشرع والدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر». وأشار إلى انتهاء سريان العقوبات التكميلية التي لازمته مدة 5 سنوات، والتي خرقها عدة مرات، فقال: «ليس لهم (المسؤولون في الدولة) عذر في منعي من الترشح بعد انتهاء العقوبات». ويسمي بن حاج العقوبات التي فرضت عليه بـ «الممنوعات العشرة» قياساً إلى عددها؛ وأبرزها منعه من الامامة في المساجد والتصريح لوسائل الإعلام، وتولي منصب شغل في الهيئات الحكومية والمشاركة في أي نشاط سياسي.
وكشف بن حاج عن رغبة قياديين سابقين في «الإنقاذ» الترشح للانتخابات دون ذكر اسم أيٍّ منهم. وقال: «هذا حقهم الطبيعي، فكل الإخوة في الجبهة ممن لديَّ اتصال بهم يرون أن كل قيادي يملك الحق في الترشح».
وسئل بن حاج عن حظوظه في الفوز، لو ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فقال: «الرئيس لا يمكنه الترشح إلا في حال تعديل الدستور (الذي يمنع الرئيس الترشح لأكثر من ولايتين). وإذا تم التعديل عن طريق غرفتي البرلمان، «وهو أمر ترجحه الأوساط السياسية، فسيكون فاقداً الشرعية لأن البرلمان نفسه يفتقد للشرعية بسبب نسبة المشاركة الضعيفة التي ميزت انتخابات البرلمان الأخيرة»، التي جرت في مايو (أيار) 2007 والتي لم تتعدَّ نسبة المشاركة فيها 40 في المائة. وأعرَبَ بن حاج عن معارضته ترشح الرئيس فترة أخرى، وقال إنه سيخوض حملة ضد تغيير الدستور لو أعلن عنه. وإن كان بن حاج يرى أن انتهاء العقوبات التكميلية، يعني قانونياً توقف ما يحول دون ممارسته السياسة، فإن متتبعين يرون أنه سيصطدم بإجراءات قانونية تمنعه على مدى الحياة من العودة إلى السياسة، وهي إجراءات يتضمنها «قانون المصالحة» الذي صدر مطلع عام 2006 بعد استفتاء «المصالحة» الذي جرى خريف 2005، والذي حمَّل قادة الانقاذ مسؤولية الأزمة الأمنية، دون ذكرهم بالاسم. وعن ذلك، يقول بن حاج: «نحن نطلب من السلطات أن تكشف عن قائمة الأشخاص الممنوعين من السياسة، ولا يمكن أن تبقى عملية المنع هكذا بدون حدود». ولم يتسن أمس تأكيد أو نفي رفع «الممنوعات العشرة» عن بن حاج لدى وزارة العدل، لكن مصدراً قضائياً من «مجلس قضاء العاصمة» صرَح بأن حظر بن حاج عن النشاط السياسي يبقى سارياً بموجب «المصالحة» إلا في حال أصدر رئيس الجمهورية عفواً خاصاً به. ويقع قيادي «الانقاذ» حالياً تحت طائلة تهمة «إهانة قاضٍ»، بعد ملاسنة حادة جمعته بقاض أثناء جلسة محاكمة جرت قبل شهرين، تدخل خلالها بن حاج فوصف القاضي بـ«الكاذب». وأعلن بن حاج منذ مغادرته السجنَ العسكريَّ، عدم اعترافه بالممنوعات. وتعمَّدَ خرقها عدة مرات بحيث كثف من تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية. ونظم اعتصاماً أمام السفارة الأميركية مع اثنين من أبنائه، تسبب في اعتقاله. وخضع عشرات المرات للتحقيق بسبب تجاوز العقوبات. وتعرض للسجن مدة 8 أشهر عام 2005 بسبب اتهامه بالتحريض على قتل دبلوماسيين جزائريين في العراق، اختطفهما تنظيم مجهول في نفس السنة.