أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إحدى لجان مجلس الشورى السعودي، أمس، بإنشاء مجلس تنسيقي مكون من 5 جهات حكومية بالإضافة إلى مؤسسة مجتمع مدني، وذلك للبت في قضايا الأسر السعودية في الخارج، ورعاية شؤونهم، على أن يكون مقره وزارة الداخلية.
ومن المنتظر أن يكون في عضوية هذا المجلس التنسيقي، في حال تمت الموافقة على تشكيله، ممثلون عن وزارة الداخلية (الشؤون العامة، والأحوال المدنية)، وزارة الخارجية، رئاسة الاستخبارات العامة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، الى جانب الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج.
وكان مجلس الشورى السعودي قد ناقش خلال اليومين الماضيين دراسة أعدتها لجنة الشؤون الاجتماعية، حول ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية. وخلصت توصيات هذه اللجنة، لاتجاه يدفع بإلزام الأب السعودي بتصحيح أوضاع أبنائه، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حالة عدم تمكن الأب من الصرف عليهم يحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) أو غيرها من الجمعيات المماثلة لدراسة وضعهم، ليخصص للأولاد مبلغ شهري يصرف من الجمعية، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيم فيه الأولاد. وحددت التوصيات أنه في حالة إنكار الأب لأولاده باعتبارهم إساءة لسمعة المملكة في الخارج، يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 5/5/1404هـ الصادر في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، الصادر بموجب قرار وزير الداخلية (16س /999) وتاريخ 6/3/1405 هـ.
وأكدت واحدة من التوصيات، التي لم يصوت عليها جميعها بعد، على وزارة الشؤون الاجتماعية، والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، بعمل «دراسة ميدانية علمية شاملة ودقيقة لأوضاع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، تشمل الدول التي يكثر فيها وجود هؤلاء الأطفال، وتبين حجم المشكلة وأسبابها والحلول المناسبة، وتمول هذه الدراسة وزارة المالية وتجري تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية».