استدعت وزارة الخارجية السودانية أمس سفيري إثيوبيا وكينيا لدى السودان، كلاً على حدة، على خلفية شحنات من الأسلحة تشير التقارير إلى انها موجهة إلى جنوب السودان عبر السفينة الأوكرانية المحتجزة قبالة السواحل الصومالية، وكذلك الأسلحة التي وصلت على متن طائرة عسكرية إثيوبية إلى مطار مدينة «جوبا» عاصمة الجنوب أول من امس وطلبت منهما ابلاغ حكوماتهما احتجاج الخرطوم على إدخال مثل تلك الأسلحة إلى الجنوب باعتباره مخالفة.
وذكرت وكالة السودان للانباء الرسمية أن وزارة الخارجية ابلغت سفيري البلدين احتجاجاً شديدة اللهجة على ذلك، وأبدت استغرابها باعتبار ان الدولتين تربطهما علاقات متميزة بالسودان وكونهما من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الايقاد التي رعت المفاوضات التي أفضت إلى التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في يناير (كانون الثاني) 2005 كما انهما يتمتعان بعضوية لجنة التقويم والتقييم المناطة بها مراقبة انفاذ ذلك الاتفاق.
واشارت الخارجية إلى ضرورة مساهمة الجوار الافريقي في دعم الثقة بين طرفي الاتفاق حتى يتحقق السلام الشامل الذي يعد لبنة أساسية لتحقيق السلام في الإقليم برمته. وحسب الوكالة فإن وزارة الخارجية لفتت انتباه السفير الإثيوبي إلى الطائرة العسكرية التي وصلت إلى مطار جوبا يوم 10 اكتوبر (تشرين الأول) الحالي محملة بالاسلحة «وهو ما اثبتته لجنة مراقبة وقف اطلاق النار التي تشارك فيها الامم المتحدة». وقالت الوكالة ان الاحتجاج على الجانب الكيني انحصر في قضية السفينة الأوكرانية المحملة بالأسلحة التي تحمل على متنها اسلحة، كما يشير منفستو السفينة المتحصل عليه عبر ميناء مومباسا الكيني باسم وزارة الدفاع الكينية، حسب الخارجية السودانية. من جانبه، حسم نائب رئيس حكومة الجنوب ونائب رئيس الحركة الشعبية، الدكتور رياك مشار، الجدل الدائر على خلفية التقارير بدخول الأسلحة الى جنوب السودان، وقال في تحد «إن الحركة لا تحتاج إلى إذن من الجيش السوداني لاستيراد اسلحة تخصها»، ونفى علمه بالتقارير التي أفادت بهبوط طائرة إثيوبية محملة بأسلحة ثقيلة تتبع للجيش الشعبي في مطار جوبا، غير انه شدد «لو ثبت أن الأسلحة تتبع للجيش الشعبي فليس في الأمر مشكلة لأن اتفاقية السلام تجيز للجيش الشعبي تسليح نفسه من أي مصادر خارجية». وأضاف مشار في تصريحات أن الجيش الشعبي لا يحتاج إلى التنسيق مع القوات المسلحة في استيراد الأسلحة لأن القوات المسلحة لم تنسق مع الجيش الشعبي حينما استوردت طائرات مقاتلة مؤخرا، في وقت اكتفى فيه مدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، المقدم الصوارمي خالد سعد، بالتعليق على الجدل حول تسليح الحركة الشعبية بان الخلافات حول التسليح تدخل في الإطار السياسي. وفي نفس الوقت دشن البرلمان السوداني امس دورة جديدة له بخطاب من الرئيس عمر البشير اعلن فيه ان مبادرة منه لانهاء الازمة في دارفور باسم «مبادرة أهل السودان» ستنطلق يوم الخميس القادم، السادس عشر من الشهر الجاري. وقال ان المبادرة خضعت لمشاورات مكثفة بين القوى السياسية كشفت عن إجماع وطني واسع وحرص كامل على توحيد الجهود من اجل تحقيق سلام شامل ومستدام بذلك الجزء العزيز من الوطن. ودعا البشير الحركات المسلحة وجميع فصائل وشرائح المجتمع في دارفور في الداخل والخارج لتفيء جمعياً إلى أمر الله وان تجنح إلى السلم وتعمل على التصالح والتصافي وإحقاق العدل وتمتين السلام في الأرض. وفيما أعلنت احزاب معارضة مطلع الاسبوع بانها ستقاطع المبادرة، وصفت أحزاب اخرى المبادرة بانها على طريق الفشل. فقد شدد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الدكتور مندور المهدي على أن من لم يشارك في «مبادرة أهل السودان» بشأن قضية دارفور سيعزل نفسه، وأكد ان حزبه تلقى تأكيدات من احزاب سياسية بمشاركتها في المبادرة. وكشف المهدي أن مني اركو مناوي، كبير مساعدي الرئيس السوداني ورئيس حركة تحرير السودان المسلحة الموقعة على اتفاق للسلام مع الحكومة، سيصل الى الخرطوم غدا (الاربعاء) للمشاركة في المبادرة، واذا ما تم ذلك فانه يعتبر الاول منذ مغادرته مكتبه بالقصر الرئاسي واعتكافه في المواقع التي تسيطر عليها قواته في دارفور احتجاجا على ما اعتبره تجاهل الحكومة له وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق السلام بينهما، الذي جرى توقيعه في العاصمة النيجيرية ابوجا عام 2005.
وقال المهدي ان الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض سيشارك في المبادرة، كما اكد مشاركة الحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكومة، واضاف انه تلقى تأكيدات من زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني الذي التقاه بالسعودية اخيرا بمشاركة حزبه بوفد يقوده نائب رئيس الحزب احمد الميرغني، وكشف المهدي أن الاتصال الذي أجراه المؤتمر الوطني مع الحزب الشيوعي ومع سكرتيره محمد ابراهيم نقد أكد مشاركته في اللقاء.