بعد أكثر من 7 سنوات من التوقف، أعلن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب المصري أن الحكومة وافقت على مشروع قانون زراعة الأعضاء الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس، ووافقت عليه اللجنة وأحيل للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته قبل عرضه على المجلس في بداية دورة الانعقاد المقبلة. ويتكون مشروع القانون من 16 مادة، لكن المادة 11 الخاصة بتعريف الوفاة تثير جدلا خصوصا من نواب الإخوان المسلمين الذين يطالبون أن يوافق عليها مجمع البحوث الإسلامية أولا. وكانت لجنة الصحة بمجلس الشعب قد وافقت عام 2001 على مشروع قانون لزراعة الأعضاء البشرية، وتمت إحالته في ذلك الوقت لمجلس الشورى، إلا أن المجلس لم يبت فيه بشكل نهائي حتى الآن. ورفضت الحكومة أمس الموافقة على إنشاء هيئة قومية لزراعة الأعضاء. وقال ممثلها الدكتور عبد الحميد أباظة مستشار وزير الصحة إن رئيس الوزراء يرفض إنشاء هيئات جديدة لان معنى ذلك تمويل وظائف جديدة، واقترح بدلا من ذلك تشكيل لجنة عليا بقرار من رئيس الجمهورية، ووافقت اللجنة على ذلك.
وقال النائب حمدي حسن لـ«الشرق الأوسط»: كيف يطلبون أن نقول على شخص إنه ميت وقلبه يخفق وضغطه سليم ويتنفس، إنه أمر مرفوض. وأضاف: نخشى من ان يصبح المرضى قطع غيار للأغنياء ولمجرد دخولهم للعناية المركزة يتم التعامل معهم وتقطيعهم لصالح من يقدرون على الدفع خاصة مع انتشار الفساد في البلاد.
ويحظر مشروع القانون نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب ولا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه إلا إذا كان كامل الأهلية، وإحاطته علما بطبيعة عملية الاستقطاع والزرع ومخاطرها وأن تكون الأولوية في نقل الأعضاء من المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الرابعة.
ويعاقب القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف كل من استقطع أو زرع أحد الأعضاء أو تاجر فيها بالمخالفة لمشروع القانون فإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة.. ويجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة وغلق المؤسسة أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز سنة.
وأثار القانون جدلا واسعا، وسط موجة من التحذيرات المتكررة مما يطلق عليها «مافيا الأعضاء»، لكن تتركز الخلافات على النقطة الخاصة بنقل الأعضاء من الميت إلى الحي وما يتبعه من جدل أوسع حول تحديد حالة الوفاة. وكان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري، قد أعلنا العام الماضي موافقتهما من الناحية الشرعية على نقل الأعضاء الآدمية من إنسان ميت إلى آخر حي ما دام ذلك يتم بطريقة سليمة وعن طريق التبرع، ما أثار جدلا بين علماء الدين. وقال الدكتور حمدي السيد في اجتماع لجنة الصحة أمس إن وزارة الصحة نتيجة الشكاوى والمكالمات التي وصلتها من جهات دولية بشأن تجارة الأعضاء التي أصبحت تحتل فيها المرتبة الرابعة عالميا، سارعت إلى التفكير في إصدار مشروع قانون واطلعت على الاقتراح المقدم من النواب ووافقت عليه وسألت وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية ما اذا كان بامكان الحكومة ان تتبنى الاقتراح لسرعة إحالته لمجلس الشعب فأجاب بالإيجاب».
وأوضح أن تبني الحكومة لاقتراح نواب الشعب يعني سرعة إصداره، مشيرا إلى الاستفادة من القوانين التي أقرت في هذا المجال في كل من إسبانيا وفرنسا والسعودية وأدخل تعديلات ترى اللجنة أنها إضافة جيدة له.