أعربت الحكومة الفلسطينية عن قلقها من أمكانية تقليص الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية، بسبب الازمة المالية العالمية الحالية. وقال وزير التخطيط الفلسطيني سمير عبد الله إن: «الأزمة المالية العالمية سيكون لها تأثير مباشر على الدعم المالي المقدم للسلطة من الدول التي تأثرت بالأزمة المالية ما سيؤدي إلى خلل في ميزانية الحكومة». مضيفا «لدينا تخوف من استنكاف بعض الدول عن دفع تعهداتها المالية للسلطة خاصة تلك الدول التي تواجه ركودا اقتصاديا وتراجعا في إيراداتها».
ورغم هذا القلق فان عبد الله قلل من حجم التأثير الذي سيصيب فلسطين، وقال لوكالة معاً المحلية «حجم التأثير لن يكون كبيرا في مجالات كثيرة». ويعتقد «ان تأثير الأزمة المالية سيكون في مجالات محدودة أهمها التجارة التي تعتمد اعتمادا كليا على السوق الإسرائيلية، وتشكل صادراتنا نحو 90 بالمائة لتلك الأسواق التي تعاني أصلا من ركود اقتصادي بسبب الأزمة». وأضاف «هذا المجال سوف يشهد خسائر عشرات ملايين من الدولارات".
وفي فلسطين نجا السوق المالي بسبب عدم ارتباطه بالسوق العالمية، كما لم تتأثر البنوك بالأزمة المالية لان إيداعاتها غير منكشفة على الأسواق الدولية بل موجودة في أسواق قريبة. وقال عبد الله، «لم يتأثر المواطنون ولا الأسواق المحلية لسبب عدم استثمارهم في شركات ومؤسسات خارجية». موضحا ان الحكومة الفلسطينية كانت قد حذرت ورفضت الترخيص لتلك الشركات والتي تأثرت بشكل كبير من تلك الازمة وانهار معظمها في العالم. وقال «وفرنا في الحكومة خسائر كبيرة على المواطنين».
في حين تراجعت في اسرائيل، التبرعات الكبيرة التي كانت تنهال على المشاريع بدعم من المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة. وكان اتحاد المنظمات اليهودية في نيويورك، قد اعلن فعلا انه سيستخدم احتياطاته من أجل تلبية الاحتياجات المتضخمة لنشاطاته، وهو الملاذ الأخير لحالات الطوارئ. وكانت المرة الأخيرة التي استخدم فيها الاتحاد الاحتياطات المالية بهدف مساعدة سكان شمال اسرائيل خلال حرب لبنان الثانية في يوليو (تموز) 2006 في مواجهة صواريخ «حزب الله».
وكانت صحيفة هارتس الاسرائيلية قالت أنه مع تصاعد الأزمة الاقتصادية الاميركية، فان منظمات يهودية تواجه حاجة مالية متزايدة لمواصلة خدماتها، بينما تواجه انخفاضا في التبرعات. الامر الذي سيعني انعكاسا حادا ومؤثرا على التبرعات التي تنهال على المشاريع اليهودية في الخارج، وعلى رأسها في اسرائيل. وقالت رئيسة اتحاد المنظمات اليهودية في واشنطن الكبرى سوزي غيلمان ان، «هذا وضع جديد تماما بالنسبة لنا. ان جدي البالغ من العمر 88 عاما يتذكر ما حدث خلال الثلاثينات، ولكنني لم اعايش ابدا تجربة كهذه». وأضافت: «نحن لا ننسى اسرائيل، بالتأكيد لا. لكن لدينا وضعا جديدا الآن، ويجب علينا الاعتناء بأنفسنا، ومواردنا ليست غير محدودة».
وعلاوة على ذلك، قالت غيلمان انه من الصعب ايضا وضع الخطط، لأن نطاق الأزمة لم يتضح بعد. وقالت: «ما نعرفه هو ان الناس لا يمكنهم حاليا تقديم مساهمات بنفس المقدار الذي تبرعوا به العام الماضي. ولكن حجم النقص يعتمد على عمق الأزمة».
وقال مدير مكتب واشنطن للتجمعات اليهودية المتحدة، وليام داروف ان المنظمات اليهودية تعاني الآن من ضربة ثلاثية: فهناك عدد أقل من الناس يمكنهم تقديم التبرعات، والمؤسسات التي تضررت بسبب انهيار وول ستريت، وعدد الأشخاص الذين يحتاجون الى مساعدات اجتماعية آخذ بالتصاعد. ومع ذلك، قال داروف: «من المؤكد اننا لن نضع قائمة أولويات. سنحاول ايجاد طريقة لمواصلة تقديم الدعم لليهود المحتاجين هنا وفي رابطة الدول المستقلة وفي اثيوبيا».