انتخب مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، نواب الرئيس ورؤساء اللجان، وأمناء ومحاسبي المجلس، كما تمت تسمية رؤساء الفرق النيابية وعدد أعضائها. وانتقد النائب أحمد الزايدي، رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة)، ظاهرة ترحال النواب وانتقالهم من فريق نيابي إلى آخر، في إشارة الى حزب الحركة الشعبية المعارض، الذي تمكن من استقطاب نواب من الفريق النيابي المشترك «التجمع والمعاصرة»، الذي يضم حزبي التجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة (غالبية حكومية). وقال الزايدي «إن ظاهرة تنقل النواب، ممنوعة قانونيا، وسبق للمجلس أن صادق على قانون الاحزاب، يرمي الى الحد من هذه الظاهرة المشينة والضارة بالعمل الحزبي ككل».
وقالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن أصل الخلاف الذي نشب بين فريق حزب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية نابع من رغبة الفريقين في رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية، إذ أن ترتيب الفرق حسب عدد الأعضاء هو الذي يؤهل الفريق النيابي لرئاسة تلك اللجنة، وهو ما حصل حيث انتخب النائب محمد مبديع من فريق الحركة الشعبية، رئيسا لها، إذ بلغ عدد الحركة الشعبية 42 نائبا فيما بلغ عدد نواب الاتحاد الاشتراكي 41 نائبا.
ولم يتم انتخاب أي امرأة كنائبة لرئيس مجلس النواب، خلافا للسابق، إذ شكلت النائبة فاطنة الكحيل، من فريق حزب الحركة الشعبية المعارض، الاستثناء العام الماضي، وقبله على عهد رئاسة عبد الواحد الراضي للمجلس، فيما دافع فريق حزب العدالة والتنمية المعارض، ذي المرجعية الاسلامية، عن نفس التوجه الداعم للنساء، إذ رشح النائبة بسيمة الحقاوي لرئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية، وفازت بها.
وتمت تسمية رؤساء الفرق النيابية، ولم يقع أي تغيير يذكر، كما سبق أن اشارت الى ذلك «الشرق الأوسط»، حيث شكل حزب الحركة الشعبية الاستثناء، بتسمية إدريس السنتيسي، رئيسا للفريق، بدل سعيد امسكان، فيما أعاد فريق حزب الاستقلال الثقة في النائبة لطيفة بناني سميرس، كرئيسة لفريقه النيابي، باعتبارها عضو اللجنة التنفيذية للحزب، وهو شرط اساسي لقيادة الفريق في مجلس النواب.
وفي سياق متصل، أثارت تسمية الفرق ورؤسائها، ورؤساء اللجان الدائمة، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) نقاشا قانونيا، حول النظام الداخلي الذي اعتمده هذا المجلس، بعد ان اجاب محمد بوسعيد، وزير السياحة المغربي، مساء أول من امس، على سؤال شفهي، وضعه فريق «التحالف الوطني»، الذي كان يضم حزبي «الوطني الديمقراطي»، و«العهد»، قبل اندماجهما اخيرا في حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان جواب الوزير على فريق التحالف الوطني منسجما مع القانون الداخلي لمجلس المستشارين الذي يعتمد تسمية الفرق، ورؤساء اللجان الدائمة، لمدة ثلاثة أعوام، الى أن يتم تجديد ثلث المجلس.
ومن جهة أخرى، نادى رئيس الجلسة، مساء أول من امس، على المستشار المعطي بن قدور، بدون ان يسميه رئيسا للفريق البرلماني المشترك لحزبي «التجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة»، ذلك أن القانون الداخلي لا يسمح بذلك، حيث سيظل المستشار بن قدور، رئيسا لفريق حزب التجمع الوطني للأحرار، الى نهاية عام 2009 .
ولم يعلن رئيس الجلسة أيضا عن عدد الاعضاء المنسحبين من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي معارض)، كون المستشارين الاربعة، الذين لم يحضروا الجلسة الافتتاحية للبرلمان، لم يقدموا استقالاتهم من المجلس، حتى يرفع أمرهم الى المجلس الدستوري للبت فيها، فيما لم يتخذ المستشارون الخمسة، من ذات الاتحاد العمالي، موقفا نهائيا بالانضمام الى فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، أو إحداث مجموعة خاصة بهم.