في تطور لافت طلب مساعد النائب العام الإيطالي، أرماندو سباتارو، في محكمة ميلانو المكلفة النظر في قضية اختطاف الأصولي المصري حسن مصطفى نصر (ابو عمر)، إمام مسجد ميلانو الأسبق، من القاضي أوسكار ماجي استثناء هذه القضية من فرض طابع السرية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية فإن سباتارو الذي يمثل جهة الادعاء في القضية، أوضح في طلبه أن «جرم الاختطاف المنصوص عليه في قانون العقوبات يعد اعتداء على النظام الدستوري مما ينفي عنه إمكانية إدراجه ضمن أسرار الدولة العليا».
وجاء طلب سباتارو عقب رفض الرئيس السابق لديوان الاستخبارات العسكرية الإيطالية جوزيبي سكاندوني أمس الإدلاء بأية أقوال، متحصنا بكون القضية من «أسرار الدولة العليا» بعدما وجه إليه محامي الدفاع عن الرئيس السابق للجهاز، نيكولو بولاري، سؤالاً حول ما إذا كانت هناك أي تعليمات صريحة بالمشاركة في عمليات ما يسمى «التسليم غير العادي» التي نفذت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
من جانبه رحب أبو عمر بطلب النيابة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: رفع السرية عن المحكمة أمر جيد وسيكشف للجميع مدى الظلم الذي تعرضت له»، مشددا على استمراره في القضية رغم محاولات الجانب الإيطالي لتسويتها وديا بعد تطورات كثيرة حدثت في الجلسات الأخيرة. وأوضح: «إن المخابرات الإيطالية تشعر بضغط كبير بعد مواجهات مع القاضي وصلت إلى طلب دفاع المخابرات بتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية». وكشف أبو عمر أن السلطات الإيطالية حاولت تسوية الأمر معه ولكنه رفض، مشيرا إلى عرض مليوني يورو. وأوضح أن محاميه أخبروه بأن وضعه في القضية صار قويا للغاية.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، قد أكد ضرورة فرض السرية على كل ما يتعلق بالعلاقات بين أجهزة المخابرات القومية والأجنبية وذلك في رسالة أودعها بيرلسكوني لدى ديوان القاضي أوسكار ماجي المكلف لنظر في قضية أبو عمر. وكشفت مصادر قضائية فى المحاكمة التي يتصدر المتهمين فيها بولاري، ان برلسكونى قدم نسخة من خطاب وجهه إلى رؤساء الاستخبارات ووزيري الداخلية والدفاع يؤكد فيها ضرورة فرض طابع «سرية الدولة» على كل المسائل التي تتناول العلاقة بين أجهزة الاستخبارات الايطالية ونظيراتها الأجنبية في إطار مكافحة الإرهاب. وأرفق مع الخطاب توجيها إلى كافة موظفي الدولة الرسميين في حال استدعائهم للشهادة في محاكمة «قضية أبو عمر»، بضرورة إخطار رئاسة الوزراء مسبقا قبل الإدلاء بأي إفادة من شأنها الإضرار بأسرار الدولة العليا.
وبالإضافة إلى بولاري وعدد من معاونيه، تتم أيضا ضمن نفس القضية محاكمة 26 أميركيا غيابيا يعتقد أنهم جميعا من عملاء المخابرات المركزية الأميركية «سي.آي.إيه»، وهي المحاكمة الأولى في العالم بشأن ممارسة الولايات المتحدة للتسليم غير العادي التي يتم خلالها نقل إرهابيين مشتبه فيهم سرا إلى دول أخرى لاستجوابهم.
وكان أبو عمر قد فوجئ في 23 فبراير (شباط) 2003 أثناء سيره في أحد شوارع مدينة ميلانو الإيطالية بأشخاص يستوقفونه ويطلبون منه إبراز أوراقه الثبوتية، ثم اعتقلوه وعصبوا عينيه ونقلوه إلى مكان تبين لاحقا أنه قاعدة عسكرية أميركية في ايطاليا، ومنها نقل إلى قاعدة عسكرية مماثلة في ألمانيا، قبل إعادته إلى مصر.