انهمكت جماعتان متعارضتان تقفان على طرفي نقيض في حملات نشطة في التأثير على الناخبين في الانتخابات الأميركية قبل 19 يوما من يوم الاقتراع. وتمارس الجماعتان الضغوط على الناخبين عن طريق الاتصال المباشر بالناخبين أو القيام بحملات إعلانية وأحياناً عن طريق ملايين الرسائل عبر البريد الالكتروني. وعلى الرغم من ان «جمعية حمل السلاح الوطنية» (إن.آر.إيه) أعلنت مساندتها للمرشح الجمهوري جون ماكين، فإن هذا التأييد، ليس بسبب مواقف ماكين نفسه بل بسبب مواقف ساره بالين المرشحة معه لمنصب نائب الرئيس. وبالين عضو في «إن.آر.إيه» وتحتفظ بسلاح شخصي، ومقتنياتها تشمل بنادق ومسدسات، وتتفاخر بأنها تهوى الصيد ومن مؤيدي صيد الدببة. وفي حين أعلنت «حملة برادي لمنع العنف»، التي تدعو الى حظر امتلاك الأسلحة الشخصية، تأييدها لباراك أوباما وقالت إنها ستقوم بحملة دعائية لصالحه وكذا لموضوع منع حمل الأسلحة الفردية، وكان ماكين أيد في الكونغرس فحص خلفية باعة الأسلحة الفردية كما انه وضع اسمه على قانون يضع قيودا على إعلانات كانت تعتزم القيام بها مجموعة مؤيدة لحمل السلاح، وهي مواقف لم ترق لجمعية «إن.آر.إيه» في وقتها. بيد انها على الرغم من ذلك اعلنت تأييدها لماكين ضد أوباما الذي تتهمه الجمعية بأنه يريد دفع صناعة الأسلحة الفردية نحو الإفلاس. وكان اوباما قد أيد تعديلات على قانون حمل الأسلحة قال إن عدم تقييد حيازة الأسلحة الفردية سيعني أن «إطلاق الرصاص على أطفال شيكاغو (مدينته) سيستمر».
وتخشى حملة اوباما من ان يؤثر موقفه المعارض لحمل السلاح على الناخبين في ولاية بنسلفانيا، وهي من الولايات المتأرجحة، لانها أكثر الولايات التي تؤيد حمل السلاح الفردي. وما زال بعض ناخبي هذه الولاية يشعرون بالامتعاض لتصريحات أدلى بها اوباما خلال تجمع لجمع التبرعات في ولاية كاليفورنيا عندما قال «سكان البلدات الصغيرة في بنسلفانيا يلجأون الى الدين وحمل الأسلحة بسب احباطاتهم المعيشية».
وفي رسالة مقتضبة وزعتها «إن.آر.إيه» عبر البريد الالكتروني خلال الأيام الماضية، قالت الجمعية «هيلاري كان معها الحق: لا يمكنكم الثقة في موقف أوباما تجاه اسلحتكم». ويفضل جوزيف بايدن، المرشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقة الديمقراطيين، حظر حمل الأسلحة الفردية، لكنه هو نفسه يملك أسلحة حيث يحتفظ في منزله بثلاث بندقيات صغيرة. في حين ان ماكين واوباما لا يملكان أية اسلحة فردية. وقال الاثنان تعليقاً على قرار أصدرته المحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي إنها كانت محقة عندما أصدرت حكماً لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يشير الى ان التعديل الثاني لقانون حيازة الأسلحة يمنح حق حيازة الأسلحة لأفراد وليس فقط لمليشيات. لكن ماكين له مواقف متناقضة من موضوع حمل السلاح، إذ صرح السنة الماضية قائلاً «انني اؤيد التعديل الثاني، مما يعني ان لا تكون هناك رقابة على الأسلحة».
وقال بول هلمك، رئيس جمعية برادي: «بطاقة اوباما وبايدن ستعمل على تعزيز القوانين التي يعمل ضحايا العنف والمواطنون العاديون لتعزيزها من أجل حماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم، وذلك بان يصبح صعباً لأشخاص خطرين الحصول على أسلحة خطرة». ويشار الى ان الجمعية تحمل اسم جيم برادي، وهو السكرتير الصحافي للرئيس رونالد ريغان الذي جرح من طرف قناص حاول اغتياله عام 1981.
وليست هذه الجمعية هي وحدها التي ساندت اوباما، بل هناك جمعية اخرى مؤيدة لحمل السلاح، وهي «جمعية الصيادين والقناصين الاميركيين» أعلنت تأييدها للمرشح الديمقراطي وقالت إن تأييد «إن.آر.إيه» للمرشح الجمهوري مرده الى اعتبارات حزبية وليس لدواع مبدئية تتعلق بالحق في حمل السلاح. ولتهدئة مخاوف مؤيدي حمل السلاح الذين كانوا سبباً في سقوط المرشح الديمقراطي آل غور في انتخابات عام 2000، قال تيد ستريك لاند، وهو حاكم ولاية أوهايو الديمقراطي التي تعتبر من اهم الولايات في الانتخابات: «على حملة البنادق ألا يخشوا شيئاً من أوباما». وكان أوباما نفسه قال في أوهايو الأسبوع الماضي «إنني مؤيد للتعديل الثاني، وأؤمن بحق الناس بامتلاك أسلحة. لن آخذ اسلتحكم أو بنادقكم أو مسدساتكم». ولم يحدث ان تطرق ماكين، وهو طيار سابق في المارينز، لموضوع الأسلحة في حملته الانتخابية، كما لم يحدث له ان استعمل السلاح منذ ان ترك الخدمة العسكرية. بيد انه عندما خاطب مؤتمر «إن.آر.إيه» السنوي في ولاية كونيتيكيت في مايو (أيار) الماضي، انتقد موقف كل من اوباما ومنافسته آنذاك هيلاري كلينتون وقال «لو انتخبت هيلاري أو أوباما رئيساً ستصبح حقوق حملة السلاح في مأزق».