أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أن بلاده واجهت ظاهرة الإرهاب والانحراف الفكري بكل شجاعة واقتدار في ظل بروز مجرم المعلومة، وعولمة الجريمة، والجريمة عن بعد والجرائم بلا حدود، وجريمة الفكر المنحرف.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساء أمس في انطلاقة الندوة التي تحمل عنوان «حقوق الإنسان في التعليم العالي.. الأمن الفكري»، وتنظمها جامعة أم القرى في مكة المكرمة، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في تعزيز ونشر مفاهيم الأمن الفكري.
وأوضح الأمير نايف ان قضية الأمن الفكري باتت تشغل بال العلماء والمفكرين وحماة الأمن في العالم «وذلك في ظل انتشار الجريمة وبروزها كظاهرة اجتماعية عامة في كل المجتمعات البشرية على اختلاف ثقافاتها ونظمها الاجتماعية ومرجعياتها وقيمها، يغذيها ما ظهر من مستجدات اجرامية صاحبت التقدم التقني والعلمي، مما شكل تحديا كبيرا للمختصين في مكافحة الجريمة والانحراف، لتقديم تفسير علمي لهذا النمط من الجرائم، الامر الذي اوجب قيام تعاون وثيق بين المؤسسات الامنية والمؤسسات التعليمية لتحليل وتفسير هذه المتغيرات الحديثة، وذلك من خلال البحث والاستقصاء لأسبابها ومخاطرها وطرق مواجهتها والتعامل معها في بعدها الفكري والمادي، وهو تعاون تسعى الى تحقيقه اجهزة الامن في اطار تطوير برامجها واليات عملها، وفي سبيل مواجهة الانماط المستجدة من الجريمة لتكون محيطة بكل ابعادها وقادرة على استيعابها والتصدي لها من خلال منهجية امنية علمية تحول دون وقوعها وتحد من اضرارها إذا وقعت لا سمح الله».
وأكد ان الجهود الامنية السعودية في مواجهة العمل والفكر الارهابي حظيت على الدوام باهتمام وتقدير محلي واقليمي ودولي. وقال «نحمد الله على أن ما تحقق من نجاح وسوف يتحقق باذن الله على الدوام لهذه الجهود، كان فيه حماية لهذا الدين الحنيف وتبيانا لسماحته وعدله وانسانيته وانه دين يحارب الغلو والتطرف والارهاب.. في ظل ما واجهه الاسلام والمسلمون من حملات خارجية مغرضة».
وبين ان طرح مثل هذه القضايا والموضوعات التي تتعلق بحقوق الإنسان في التعليم او كافة شؤون حياته «لا يعني ان مجتمعنا يجهل هذه الحقوق او ينتقصها كما تروجه الحملات الدعائية المغرضة، ولكننا نطرح هذه الموضوعات للنقاش على أساس تبيان الواقع الذي تعيشه هذه البلاد المباركة في ظل تطبيقها لشريعة الإسلام التي قام عليها أساسها، والتي ضمنت حماية مقومات حياة الإنسان وكرامته ووجوده في ضرورياتها الخمس، الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهي مقومات أساسية بها تستقيم حياة الإنسان ويتوفر أمنه واستقراره»، مثمنا في كلمته القائمين على هذه الندوة على جهودهم المخلصة مسؤولين ومنتسبين وكل من شارك في اعمالها.
وكان في استقباله عند وصوله الى مقر الحفل الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي، والدكتور عدنان وزان مدير جامعة أم القرى.
من جهتها أشارت الأميرة لولوة الفيصل نائبة رئيسة مجلس الأمناء والمشرف العام على كلية عفت الأهلية للبنات، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، الى أهمية مثل هذه الندوة الفكرية الرائدة والمتخصصة لتفعيل الدور الفردي والمؤسسي في كل ما يتعلق بثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على أنها مسؤولية وطنية يجب على الجميع الاهتمام بها، بدءا من الأسرة الى المدرسة ومنها الى جميع مؤسسات المجتمع التعليمية والتربوية والإعلامية وغيرها. وشددت الأميرة لولوة على أهمية حقوق الأمن الفكري ومسؤولياته، وأوضحت أنه يعد الهاجس الأكبر لكل مجتمع في هذا العصر «لأنه هو الذي يحمي عقول المجتمعات ويحفظها من الوقوع في الفوضى او الخروج عن حدود الحياء الفطري والشرعي، ومن خلاله تستطيع المجتمعات الحفاظ على مكوناتها الثقافية لمواجهة التيارات الوافدة أيا كان مصدرها».
واشارت الى اهمية التنسيق والتعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية بعضها ببعض والمنظمات الامنية، في تحديد الخطط والاستراتيجية الوطنية في مجال ثقافة حقوق الانسان والامن الفكري، ورأت ان الأمن الفكري «هو رصيد الامة في مواجهة الحياة بجميع صنوفها وهو أساس ثقافة حقوق الانسان والقاعدة التي ينطلق منها التوازن الفردي والاجتماعي بين مسؤولية الانسان وحقوقه».
من جانبه شدد الدكتور عدنان وزان مدير جامعة أم القرى في كلمته، على أن تحصين الفكر وتأمينه من التيارات الفكرية المنحرفة، يعد من الأمور بالغة الأهمية، وفي رأس اولويات الدول العربية والإسلامية، كونه يشكل الركيزة الأساسية لاستقرار الأمن ومدار الحياة المنتظمة والمتطورة فيها، وقال «من هذا المنطلق تبرز أهمية تحقيق الأمن الفكري الذي يوليه قادة الأمن في الدول العربية وعلى رأسهم الأمير نايف بن عبد العزيز أهمية قصوى لما للفكر من أهمية في السلوك وما يصدر عن الفرد من أفعال».