أدى انحسار موجة العنف إلى ارتفاع أسعار العقارات في بغداد مجددا، وكذلك فعلت الجدران الخرسانية الجديدة التي تساعد على الحفاظ على الأحياء السكنية آمنة ومنعزلة. ولكن ما زالت هناك مخاوف في أغلب الأحيان من عمليات الاختطاف.
ويقول أبو شيماء، وهو يعمل كسمسار عقارات في منطقة المغرب في شمال بغداد، وقد ذكر كنيته فقط خوفا على سلامته «لا يستطيع معظم النازحين من السنة أو الشيعة العودة إلى منازلهم، لأنهم مروا بموقف صعب ولا يريدون المرور بنفس التجربة مجددا. لذلك يفضلون بيع منازلهم والعيش في مناطق سنية، إذا كانوا من السنة أو المناطق الشيعية إذا كانوا من الشيعة»، حسبما نقلت عنه وكالة «اسوشييتد برس» عنه قوله.
وقد اشترى أحمد حسن، وهو شيعي كان يسكن في حي الدورة الذي ينتمي أغلبية سكانه إلى السنة في جنوب بغداد، أثاثا جديدا، وانتقل إلى الكرادة مع زوجته وأبنائه الستة عام 2006، بعد أن حذره المتمردون من أن عليه أن يغادر. يقول حسن «أفكر الآن في بيع منزلي في الدورة، لأن أسرتي لا تشعر بالراحة حيال عودتنا إليه، ويتوقعون أن يعود المتطرفون في أي وقت».
الشيء نفسه يحدث مع عصام نجم، وهو سني غادر منزله في المنطقة التي يغلب عليها سكان الشيعة في جنوب غربي بغداد، عندما اندلعت أحداث العنف الطائفي، وكان يؤجر منزلا منذ مدة طويلة في حي ينتمي أغلبية سكانه إلى السنة. وفي هذا الشهر، قرر ألا يعود إلى حيه القديم، فقام ببيع منزله القديم، واشترى آخر في المنطقة السنية.
ووصلت أسعار المنازل السكنية في الوقت الحالي إلى معدلات أعلى مما كانت عليه قبل الغزو الأميركي. وتحت حكم صدام حسين، كان في إمكان العراقيين شراء منزل في بغداد فقط، إذا كانوا هم أو كان آباؤهم مسجلين سكانا في بغداد في إحصاء عام 1957. أما اليوم، فيمكن للأفراد الانتقال والشراء بحرية أكبر، مما نتج عنه تركز الأعمال في العاصمة.
وبشكل عام، تقع أكثر الأماكن المميزة في شرق بغداد، حيث تسود الأغلبية الشيعية، بعد أن غادرها معظم سكانها من السنة. ويتكلف المنزل الصغير في حي الحرية الشيعي في الشمال الغربي، حوالي 42,000 دولار، وهو حوالي ضعف سعره في العام الماضي. كما ارتفعت قيمة الإيجار هناك بنسبة مشابهة، ويطلب دفع إيجار من ثلاثة إلى ستة أشهر مقدما. وقد ارتفعت الأسعار أيضا في حي الغدير الذي تسكنه أغلبية مسيحية. ويمكن أن تصل قيمة الإيجار الشهري للمكاتب في المجمعات إلى أكثر من 10,000 دولار في حي المنصور، الذي تسكنه أغلبية سنية وهو مقر لبعض السفارات والشركات الأجنبية.
إن قلة العقارات مشكلة وطنية أيضا، حيث يقول الميجور جنرال الأميركي مايكل أوتس ـ الذي تتحمل قواته مسؤولية المناطق في جنوب بغداد ـ إن هناك حاجة إلى 8 ملايين عقار في العراق. وتركز خطة وزارة الإسكان الحالية على بناء جزء ضئيل من هذا الرقم، وأضاف أوتس إن المحافظات العراقية، يجب أن تحصل على فرصة لتطوير الإسكان.
وقال أوتس في حفل غذاء أقيم أخيرا مع الصحافيين في المنطقة الخضراء «إذا تولت الحكومة العراقية ـ ممثلة في وزارة واحدة ـ هذا الأمر بصورة مركزية، فلن تستطيع تقليل هذه الفجوة».