تقول نساء من محافظة البصرة، ثاني اكبر المدن العراقية، إن أوضاع المرأة باتت أسوأ على الصعيد الاجتماعي بعد خمس سنوات من احتلال العراق. وأكدن في احاديث لـ«الشرق الاوسط» خيبة املهن في البرلمان والحكومة لعجزهما عن إحداث التغييرات الاجتماعية التي تهتم بواقع المرأة والطفل في الوقت الذي تزداد فيه طوابير النساء من الارامل والمطلقات والمتسولات والعاطلات والايتام. وقالت نورا كاظم خلف (اعلامية) «ان احوال المرأة ازدادت سوءاً بعد التغيير عام 2003، وان البرلمانيات وأعضاء مجالس المحافظات لا يمثلن النساء، وان جل اهتمامهن انصبَّ على تحقيق المكاسب والامتيازات الشخصية والحزبية، وهذا واضح من فشلهن في حمل البرلمان على مناقشة وإقرار مسودة قانون رعاية الايتام الذي رفضه المجلس أخيرا»، مؤكدة حالة القلق التي تنتابهن من اجراء الانتخابات القادمة بالقوائم المفتوحة خشية من عدم الفوز فيها. وترى سهام كريم (ناشطة اجتماعية) «إن ثقافة المجتمع الجديدة تتجاهل المرأة تماماً.. موضحة انه «قبل الاحتلال، كان ممكنا للمرأة أن تعيش حياة طبيعية وتشارك في كل الأنشطة السياسية والاقتصادية، وعندما تغير النظام، خرجت النساء والرجال والأطفال إلى الشوارع للاحتفال، كنا فرحين جدا، لكن لسوء الحظ لم تكن هناك قيادة مؤهلة لإدارة امور البلاد والمجتمع لم يكن جاهزا للتعامل مع التغيير..». واشارت الى ان «الانتهاكات لا زالت تمارس ضد حقوق المرأة ومنها اعتقالها في حالة عدم قدرة الاجهزة الأمنية العثور على ولدها او زوجها المطلوب للعدالة..». وقالت أسماء جواد (مدرسة) «إن العمل السياسي يحتاج إلى تجربة وولوج في قضايا كثيرة وطبيعة المجتمع العراقي الجديد لا تسمح للمرأة بأن تتحرك بحرية، وبهذا بات وجودها في الحكومة والبرلمان أشبة بديكور لإضفاء الديمقراطية على المؤسسات». وأضافت «أن الهجرة القسرية للمرأة ومكوثها خارج العراق فترة طويلة قد استغلا سياسيا وفق ما تتناقله وسائل الاعلام عن انتهاك القيمة العليا للمرأة بعد الطعن في سمعتهن». ورأت رجاء محمد (باحثة اكاديمية) «ان المرأة قبل الاحتلال كان صوتها مسموعاً، اذ تمكنت مجموعة من المعلمات من الاعتراض على غلاف كتاب مدرسي يتضمن صورة طفل يحمل قلماً وورقة، بينما تقف الى جانبه طفلة تحمل دمية، وطلبن من مديرية التربية تغيير هذه الصورة حيث اعتبرن تلك الصورة جزءاً من العملية غير الواعية للتثقيف بالتمييز ضد النساء»، مستدركة «أما اليوم، فان أحزاب السلطة تدعو جهاراً الى ضمان حقوق المرأة، ولكن الواقع خلاف ذلك..». وقالت فاطمة محمد (معلمة) «ان معظم العوائل الفقيرة منعت بناتها من الذهاب الى المدرسة، وفضلت بقاءهن في البيت بسبب ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير. وهذه ظاهرة خطيرة بسبب تعطيل قانون التعليم الإلزامي الذي كان سائداً..» وأضافت «اذا كان الحجاب قد انتشر بين النساء أيام الحصار لعدم قدرتهن على اقتناء الاصباغ لإخفاء شعورهن الرمادية، فان النظام الجديد قد فرض الحجاب السياسي».