كأول بادرة إعلامية شعبية من نوعها، عقد أمس المؤتمر الأول حول واقع البث العام في العراق اقامته جماعة اطلقت على نفسها جماعة «اسناد البث العام». وأشار عدد كبير من الحضور في قاعة المؤتمر في فندق المنصور ببغداد، الى ان هناك جماعات ضغط تمارس دورها بشكل كبير على الإعلام العام واتخذ المؤتمرون شبكة الاعلام العراقي مادة للنقاش.
وقال عدد من المواطنين والمتخصصين في مجال الاعلام، ان البث الاخباري في قناة العراقية، بث موجه للحكومة وليس للدولة، مؤكدين ان هناك رؤية خاصة لدى الشارع العراقي عن سيطرة الاحزاب والشخصيات السياسية على مجريات العمل الاعلامي العام في العراق. وقال شوقي كريم رئيس مجلس ادارة جماعة «اسناد البث العام» ان جماعته اجرت استطلاعا بين المواطنين العراقيين ممن يشاهدون أو لا يشاهدون البث العام، أو يقرأون الصحف التابعة لشبكة الاعلام العراقي أو يستمعون للاذاعة العراقية، فتبين ان ربات البيوت لا يشاهدن او يتمعن او يقرأن ما يخص شبكة الاعلام، والشباب يطلعون على الاخبار الرياضية العالمية والاخبار الخاصة بالفريق العراقي.
وأكد كريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان جماعته تأسست من عدد من المتخصصين الاعلاميين والمواطنين قبل حوالي الشهرين، واجرت استطلاعات واستبيانات لتعقد مؤتمرها الأول حول البث العام، مؤكدا ان كل مواطن عراقي هو عنصر مشارك في شبكة الاعلام العراقي، لأنها تمول من خلال الضرائب التي يقوم بدفعها، ولذلك فإن الرقابة والمتابعة والتقييم من واجبة، مشيرا الى ان جماعته تؤازر مطالب المواطن في حقوقه الرقابية وعليه فمن حق الجماعة عقد المؤتمرات لتقييم العمل الاعلامي العام الموجه للعراقيين.
من جهته، أكد نبيل جاسم أمين سر الجماعة ان غياب الاحتراف من بعض مفاصل البث العام، ادى الى جملة اخفاقات في الاداء وعلى رأس سلم الاخفاقات النشرات الاخبارية، موضحا ان البث العام هو حق من حقوق المواطن العراقي، ولذلك يجب الا يصادر لهذا الحزب، ولتلك الحكومة، ويجب أن يكون البث العام للدولة، ولا يتغير بتغير الحزب الحكم اوالحكومة. وأوضح أن هناك بعض الشخصيات السياسية من بعض الاحزاب تحول فرض سيطرتها على البث وهناك اتجاهات في الرؤية قد تتدخل حتى في بث الاغاني ونوعيتها، مشيرا الى ان كل هذا الأمر أدى الى عزوف المواطن العراقي عن اللجوء الى البث العام للاستقاء المعلومات، والتوجه الى منافذ أخرى يجد فيها المصداقية والموضوعية والحياد.
واختتم المؤتمر جلساته بتوصيات كان أهمها الاصرار على عدم دخول غير المحترفين الى مهنة الاعلام، لأنهم يشكلون اولى العقبات في طريق المصداقية والمهنية في متابعة الخبر وعرضه، وان يكون الاعلام العام مملوكا للدولة، وليس للحكومة، وألا تشترط الأحزاب والمؤسسات الحكومية طريقة البث بشكل مباشر أو غير مباشر.