وضع الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي ابتسامة كبيرة على وجهه، وأمامه تلاميذ صغار في مدرسة بمدينة يزد الإيرانية يغنون له: «فليحيا خاتمي.. رئيسنا المقبل». ومع أن زيارة خاتمي لمدينة يزد لم تكن لها علاقة باحتمال ان يترشح الرئيس الايراني الاصلاحي السابق للرئاسة في يونيو (حزيران) المقبل امام الرئيس الايراني المحافظ محمود احمدي نجاد، الا انها تعزز من احتمالات اعلان خاتمي ترشيح نفسه في نهاية المطاف. فقد كان خاتمي محط انظار الايرانيين خلال اليومين الماضيين بعدما استضاف في طهران مؤتمرا لحوار الاديان حضره عدد كبير من المسؤولين السابقين، والمثقفين والكتاب. وفيما لم يربط خاتمي بين دعوته لهذا الحشد من المسؤولين الدوليين السابقين والمثقفين والمفكرين، وبين اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، الا ان البعض يعتقد داخل الحركة الاصلاحية أن خاتمي يرسل من خلال المؤتمر الذي يستضيفه في طهران رسالة الى المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي مفادها أن المكانة التي يتمتع بها دوليا، والاحترام الذي يحظى به، هو الذي ينبغي ان يحظى به أي رئيس إيراني طالما كان معتدل اللهجة. ومن بين ضيوف خاتمي في مؤتمر طهران الأمين العام السابق للامم المتحدة كوفي أنان، ورئيس الوزراء الايطالي السابق رومانو برودي، ورئيسة آيرلندا السابقة ماري روبنسون، ورئيس وزراء فرنسا السابق ليونيل جوسبان، ورئيس البرتغال السابق جورج سامبايو، ورئيس وزراء النرويج السابق كيل ماجني بوندفيك، والرئيس السويسري السابق جوزيف ديس، والمفكر الاميركي المتخصص في الاسلام السياسي والأستاذ في جامعة جورج تاون الاميركية جون اسبزيتو، وغيرهم. ونظم المؤتمر الذي استمر يومين «مؤسسة الحوار بين الحضارات» التي يترأسها خاتمي و«مركز أوسلو للسلام وحقوق الانسان» الذي يترأسه رئيس الوزراء النرويجي السابق تشيل ماجني بوندفيك، و«نادي مدريد»، وهو منظمة مستقلة تشجع الديمقراطية وتضم رؤساء ورؤساء حكومات سابقين. وزار خاتمي مدينة يزد وهي مسقط رأسه، بعد ان أنهى المؤتمر في طهران. وكان في صحبته بالطائرة عدد من ضيوفه من بينهم جوسبان وبوندفيك، حيث تبادل معهم احاديث جانبية. وفيما كان الحديث في غالبه حول النواحي الدينية والثقافية، فإن برودي تطرق الى موضوعات سياسية، حيث قال خلال مرافقته خاتمي في الطائرة إنه لا يريد التدخل في شؤون إيران، إلا أنه يحبذ المجتمع المفتوح، مثنيا على دور خاتمي في الاصلاحات بإيران. ولم يلتق اي من المشاركين مع محمود أحمدي نجاد، باستثناء كوفي انان، الذي التقاه منفردا. وحتى الان لم يعلن سوى شخص واحد ترشحه للرئاسة الايرانية وهو مهدي كروبي، زعيم حزب «اعتماد ملي» المعتدل، إلا ان كروبي يعتبر مرشحا متوسط الوزن، وليس من الوزن الثقيل على غرار خاتمي، او عمدة طهران محمد قليباف، او رئيس البرلمان علي لاريجاني، او مستشار آية الله خامنئي للشؤون الخارجية علي ولايتي. وبالتالي تتجه كل الاعين حاليا الى خاتمي، الذي قالت مصادر في إيران أنه سيعلن ما إذا كان سيترشح ام لا في فبراير (شباط) المقبل. ويضغط الاصلاحيون بشدة على خاتمي للترشح. وكان نائب خاتمي السابق محمد علي ابطحي قد قال إن على خاتمي ان يترشح، بغض النظر عن كل شيء، موضحا أنه الشخص الوحيد الذي يمكن ان يخرج إيران من عزلتها. وتابع ابطحي: «لا يستطيع خاتمي ان يتجنب عدم الترشح. ايران في نقطة حرجة. هذه مسألة تاريخية. عليه ان يترشح، حتى إذا لم يكن يريد ذلك شخصيا». وكان خاتمي قد قال من قبل إن قراره الترشح يعتمد على قدرته على تطبيق برنامجه. ويأتي ذلك بعد ان فرضت أستراليا عقوبات إضافية على إيران لكنها أسقطت خططا لملاحقة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قضائيا بسبب تصريحاته المعادية للسامية. وقال وزير الخارجية ستيفن سميث إن كانبيرا «قلقة بشدة» إزاء رفض إيران تعليق تخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة ذات الصلة ببرنامجها النووي، في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي العديدة التي تطالبها بذلك. وكانت أستراليا قد حثت إيران مرارا على التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثبات أنها تستخدم اليورانيوم في الأغراض السلمية فحسب.
وأعلن سميث فرض عقوبات اقتصادية على أشخاص ومنظمات ترى أستراليا أنهم يقومون بأدوار رئيسية في برامج إيران النووية والصاروخية. وقال الوزير: «تستهدف العقوبات 20 فردا ومنظمة إيرانية يسهمون في برامج إيران النووية والصاروخية أو يساعدون إيران على انتهاك التزاماتها حيال مجلس الأمن.. وتحقيقا لهذا الهدف، فإن أستراليا لن تقدم دعما ماليا جديدا للتجارة مع إيران بموجب البرامج الأسترالية لترويج وتمويل التجارة». وانتقدت هيلين كونان المتحدثة باسم المعارضة الاسترالية للشؤون الخارجية قرار حكومة حزب العمال بإسقاط خطط الملاحقة القضائية الدولية للرئيس الإيراني. وقالت: «أطالب حكومة حزب العمال بقيادة (رئيس الوزراء كيفن) رود بأن تظل متيقظة في شجبها القوي للتعليقات البغيضة المعادية للسامية في جميع الأوقات وأن تتصدى لهذه التعليقات».
الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ان اعتماد عقوبات احادية الجانب ضد ايران لارغامها على وقف انشطة تخصيب اليورانيوم سياتي «بنتائج عكسية». وقال الوزير في بيان ان روسيا تعتبر ان «سياسة اعتماد عقوبات احادية الجانب ضد ايران من قبل بعض الدول ستاتي بنتائج عكسية». وعبر لافروف عن هذا الموقف خلال لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي هاورد بيرمان.
ورفضت روسيا، احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، اعتماد عقوبات دولية جديدة ضد ايران فيما يرغب الغرب في تشديد هذه العقوبات. واكتفى المجلس منذ ذلك الحين باعتماد قرار جديد في نهاية سبتمبر يشدد على القرارات السابقة. وبالاضافة الى سلسلة العقوبات التي اعتمدت ضد ايران في مجلس الامن فإن الولايات المتحدة فرضت اجراءات اضافية لمحاولة إرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. وقد اعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي في 5 اكتوبر ان بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم.