قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد امس أن أزمة أسواق المال العالمية جاءت نتيجة لسياسات الهيمنة التي يتبعها الغرب. وقال أحمدي نجاد في كلمة بمدينة رشت الشمالية المطلة على بحر قزوين: «هذه الازمة تعد نتيجة لهيمنتهم (الغرب) وسياساتهم الانتهاكية لما وراء حدود بلدانهم»، وذلك في إشارة إلى الوجود العسكري الغربي بالعراق إضافة إلى دعم إسرائيل في نزاعها مع الفلسطينيين. وأكد الرئيس الايراني في كلمته التي بثتها شبكة «الخبر» الاخبارية مباشرة أن المليارات من المساعدات الحكومية لن تحل الأزمة، «إلا إذا عدتم (الغرب) إلى طريق القيم الروحية والعدل». وأكد أحمدي نجاد أن«علم الدولة الايرانية ظل مرفوعا فى العالم بكل فخر» على عكس الغرب. ولم يتأثر السوق الإيرانى بصورة مباشرة بالأزمة العالمية، وربما يكون السبب الرئيسي وراء ذلك هو العقوبات الدولية المفروضة على البلاد ووجود صلات اقتصادية مباشرة قليلة للدولة الاسلامية مع العالم الخارجي باستثناء العوائد النفطية. ويأتي ذلك فيما قال مسؤول ايراني في تصريحات نشرت امس ان ايران تضع خطط ميزانية 2009-2010 على أساس سعر للنفط يتراوح بين نحو 55 الى 60 دولاراً للبرميل وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن سعر النفط في ميزانية العام الماضي لكنه لا يزال أقل من سعر السوق رغم الانخفاض الاخير. جاء التقرير في أعقاب تحذير من مسؤول بالبنك المركزي في تصريحات نشرت مطلع هذا الشهر من أن تراجع أسعار النفط يدق جرس انذار للبلاد.
وذكرت صحيفة «سارماية» أن رحيم مومبايني، وهو مسؤول حكومي مكلف وضع خطط الميزانية، قال ان مقترح الميزانية للعام الايراني الذي يبدأ في مارس (اذار) 2009 سيوضع على أساس نمو اقتصادي نسبته 6.6 في المائة وتضخم يصل الى 20 في المائة. واضاف مومبايني «بالنسبة لميزانية العام المقبل، فان السعر لكل برميل نفط سيتراوح بين 50-60 دولارا للبرميل». ووضع مقترح ميزانية 2008-2009 الذي قدم للبرلمان في يناير على اساس سعر نفط يصل الى 39.70 دولار للبرميل، والذي كان أعلى أيضا من السعر في ميزانية العام السابق لكنه أقل بدرجة كبيرة عن سعر السوق آنذاك، والذي كان يحوم حول 100 دولار للبرميل. ونقلت الايرادات الاضافية بفعل ارتفاع الاسعار الى صندوق استقرار النفط، وهو جزء من الاحتياطات الاجنبية التي يفترض أن تستخدم في أوقات الحاجة عندما تنخفض أسعار النفط بشكل كبير أو في مشروعات استثمارية. وقال مسؤولون ايرانيون ان البلاد ربحت نحو 70 مليار دولار من النفط في العام المالي 2007-2008 الذي انتهى في مارس. وحذر صندوق النقد الدولي في اغسطس (اب) من ان الفائض الكبير في الحساب الجاري حاليا قد يتحول الى عجز في المدى المتوسط اذا تراجع الخام الايراني عن 75 دولارا للبرميل وحث على اتباع سياسات اقتصادية متقشفة لخفض التضخم.