وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على «معاهدة أوروبية بشأن الهجرة»، يُعتقد أنها ستمثل مزيداً من التشديد في سياسات القارة الأوروبية تجاه الهجرة. وتعهد القادة الأوروبيون بطرد المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز إجراءات السيطرة على الحدود مع التعهد بالعمل على جذبِ مزيدٍ من المهاجرين من العمالة الماهرة. وتقول المعاهدة إن دول الاتحاد تحتاج الى مهاجرين لكنها «لا تتوفر على الموارد اللازمة لاستقبال كل المهاجرين الذين يأملون في العثور على حياة أفضل هناك». وتقول دول الاتحاد الأوروبي أيضا إنها تريد أن تتعاون بشكل أفضل مع الدول التي يأتي منها المهاجرون من اجل مكافحة الهجرة غير المشروعة والمساعدة في تعزيز التنمية هناك. واتفق الزعماء أيضا على عدم القيام بتقنين جماعي لأوضاع المهاجرين غير الشرعيين وإنما متابعة ذلك على اساس حالة بحالة.
وعلقت اليزابيث كوليت، المحللة السياسية في مركز ابحاث السياسة الاوروبية (مقره في بروكسل) على المعاهدة قائلة: «إنها تمثل سياسة أشد محافظة تجاه الهجرة. انها تنظر الى سياسة الهجرة من منظور التحكم اولا وتجعل ذلك اكثر صراحة مما كان في الماضي». وكرر الزعماء في المعاهدة تعهدهم بالاتفاق على سياسة مشتركة تجاه اللجوء لكنهم قالوا انه لا يمكنهم التوصل الى ذلك إلا بحلول عام 2012 بدلا من الموعد الاصلي الذي كان قد حدد بعام 2010. وقال بيارت فاندفيك، الامين العام للمجلس الاوروبي الخاص باللاجئين والمقيمين في المنفى: «لدينا تحفظات قوية بشأن الاتجاه الذي سارت فيه المناقشات». وأضاف: «أننا نشعر بأن المعاهدة ترجح الكفة أكثر نحو الجانب الأمني الذي لم يقدم حتى الآن الحلول لمشاكل الهجرة في أوروبا وبعيد عن العمل الضروري للتأكيد على ضمانات حقوق الإنسان». وكان وزراء الاتحاد قد وافقوا في وقت سابق من العام الحالي على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة 18 شهراً ومواجهتهم لحظر دخولهم لمدة خمس سنوات. وتقدر المفوضية الأوروبية بأن هناك نحو 8 ملايين مهاجر غير شرعي في دول الاتحاد.