موريتانيا ترفض طلباً فرنسياً بنقل مشاورات بروكسل إلى باريس

كشفت مصادر في تيار الأغلبية البرلمانية في موريتانيا أن فرنسا طلبت رسمياً نقل المشاورات التي كانت مقررة في العاصمة البلجيكية بروكسل في العشرين من الشهر الجاري إلى باريس، وأن الاتحاد الأوروبي أبلغ موريتانيا بذلك. ورجحت المصادر نفسها أن تعلن الحكومة الموريتانية رفضها لاحتضان فرنسا هذه المشاورات الهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في موريتانيا منذ انقلاب 6 اغسطس (آب) الماضي، قبل البدء في تطبيق العقوبات المرتقبة وفق اتفاقية كوتونو التي تنص على عدم الاعتراف بالانقلابات العسكرية في أفريقيا. وأكد مصدر رسمي طلب عدم الكشف عنه أن الحكومة الموريتانية قد تلجأ لمقاطعة هذه المشاورات إذا أصرت فرنسا على نقلها إلى باريس، إذ أن المجلس الحاكم ينظر إلى هذه الأخيرة على أنها طرف غير محايد في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، فيما يعتبر أن كل الاجتماعات التي تبحث الانقلابات العسكرية في أفريقيا انعقدت في بروكسل العاصمة التقليدية للاتحاد الأوروبي التي تحتضن كافة المؤسسات والهيئات الأوروبية. وتحاول فرنسا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن تلعب دورا حاسما في معالجة الأزمة القائمة في موريتانيا، مستعمرتها السابقة. ودعا السفير الفرنسي في نواكشوط كافة الفرقاء السياسيين لتضافر الجهود من أجل وضع حد نهائي لهذا المشكل، وحذر من مغبة عقوبات قاسية قد تتعرض لها البلاد إذا لم تتم العودة إلى الحياة الدستورية في غضون الأيام القليلة المقبلة. وفي غضون ذلك، اندلعت في نواكشوط مظاهرات مناوئة لانقلاب السادس من اغسطس (آب) الماضي في عددٍ من أحياء العاصمة، ورفع المتظاهرون شعارات وصوراً مكبرة للمطالبة بعودة الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وأسفرت المظاهرات التي استمرت لساعات، عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قادت إلى سقوط ثلاثة جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفى، وتم إطلاق الغازات المسيلة للدموع واستخدام العصي لتفريق المتظاهرين. وتعد هذه المرة الثالثة التي تتدخل فيها الشرطة لقمع المظاهرات المناوئة للانقلاب في أقل من أسبوعين.