بعد يومين من اعلان السكرتير البرلماني لوزارة الداخلية البريطانية اللورد ويست مخاوف من «مخطط ارهابي كبير» في بريطانيا، لم تعلن تفاصيل عن اية مخططات ارهابية. واكدت وزارة الداخلية ان «الخطر مستمر» من العمليات الارهابية لكن لم توضح تصريحات اللورد ويست.
وامتنعت الناطقة باسم وزارة الداخلية التعليق على سؤال «الشرق الأوسط» عما اذا كان هذا التصريح سياسياً في محاولة لتمرير مشاريع الحكومة لتشديد قوانين مكافحة الارهاب في البلاد، قائلة: «هذا امر سياسي لا نريد الدخول فيه، ولكن الخطر موجود وعلينا البقاء حذرين». واضطرت الحكومة البريطانية للتراجع عن مشاريعها لتشديد قوانين الارهاب بعدما رفض مجلس اللوردات البريطاني مشروع تمديد فترة اعتقال المشتبهين بقضايا ارهاب من 28 الى 42 يوما. وبعدما رفض مجلس اللوردات مشروع القرار يوم الاثنين، اضطرت الحكومة البريطانية التراجع عن تقديم مشروع لمراقبة جميع الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني في بريطانيا اول من امس. واعتبرت منظمة «ليبرتي» المدافعة عن الحقوق المدنية ان قرار الحكومة التخلي عن التمديد الى 42 يوما من الاعتقال «انتصار مدوي» لحملتها ضد هذا القرار، الا ان ناطقة باسمها اوضحت لـ«الشرق الأوسط» ان المنظمة «تؤمن بأن التحديات الامنية امام البلاد كبيرة وعلينا الاستعداد لها»، ولكنها اشارت الى ان هذا الاستعداد يجب ان يكون في اطار المحافظة على الحقوق المدنية. واتهمت المعارضة ويست بتضخيم حجم المخاطر الحالية من عملية ارهابية، وقال وزير الداخلية في حكومة الظل دومينيك غريف ان تصريحات ويست «متهورة الى اقصى حد»، اذ جاءت ضمن جهوده بتمرير قرار الحكومة في مجلس اللوردات الذي يتمتع بسلطة نقض المشاريع القانونية. ومن جهة اخرى، اكدت وزارة الداخلية امس بأن الحكومة قررت ارجاء البت في مشروع التنصت على اتصالات البريطانيين الى بداية العام المقبل. وبعد ان كانت الحكومة قد اعلنت عزمها تقديم مشروع قرار الى البرلمان البريطاني في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قررت عدم صياغة المشروع الى العام المقبل واجراء مشاورات مع الاطراف المعنية. وقالت الناطقة باسم الوزارة ان المشروع المثير للجدل والذي تعارضه منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية مازال «مهماً ولكن لن يصاغ الا بعد اجراء المشاورات الضرورية».