دعا المفاوض الفلسطيني، صائب عريقات، الإدارة الأميركية للتدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي الاخير في الضفة الغربية، والذي أدى الى مقتل ثلاثة فلسطينيين في رام الله في اقل من 24 ساعة. واكد عريقات على وجوب إلزام إسرائيل بقبول تثبيت تهدئة متبادلة في الضفة الغربية، وتمديدها في قطاع غزة. واعتبر ان استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، «سيؤدي حتماً الى تصعيد دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء». وكان عريقات قد استغرب سعي اسرائيل لتثبيت تهدئة في غزة بينما تصعد في الضفة.
وابلغ عريقات القنصل الاميركي العام جاك والاس، خلال لقائهما امس، ان على الولايات المتحدة ان تضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها المترتبة عليها، ضمن، المرحلة الأولى من خارطة الطريق وتحديدا وقف نشاطاتها الاستيطانية ووقف بناء جدار التوسع والضم والإفراج عن المعتقلين وإعادة المبعدين وفتح المكاتب والمؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية ورفع الحصار والحواجز والإغلاق عن الضفة الغربية وقطاع غزة. وهي طلبات متكررة للسلطة دون ان تلقي اذانا صاغية.
وجدد عريقات تأكيده بان السلطة تعتبر ان نقطة الارتكاز لاتفاق السلام تستند الى الاتفاق الشامل على كل القضايا (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، الامن، المياه، والافراج عن المعتقلين) وانه لا مجال لتأجيل أي من القضايا او الاتفاقات المرحلية او الانتقالية.
وصعد الجيش الاسرائيلي مؤخرا من اعتداءاته في الضفة. وقتل 3 فلسطينيين في رام الله خلال يومين، وذلك بالتزامن مع تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون. واصيب امس، عدد من المتظاهرين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، في مسيرة ضد بناء الجدار العازل، نظمها اهالي قرية نعلين غرب رام الله، وعدد من المتظاهرين الاجانب. وكان عشرات المستوطنين اقتحموا في وقت متأخر اول من امس منطقة «عش غراب» قرب بيت لحم في محاولة لاعادة السيطرة على المنطقة التي كانت معسكرا للجيش الاسرائيلي قبل اخلائها قبل عامين.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة عمليات التصعيد الإسرائيلية الأخيرة. وطالب الناطق باسم الرئاسة الحكومة الإسرائيلية بوقف تصعيدها ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياتها ولجم اعتداءات المستوطنين.
وقال ان الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد الأخير وخصوصا ما تشهده مدينة القدس من محاولات متكررة لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعات متطرفة من المستوطنين، محذرا من تداعيات أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك.
وأضاف «ان الرئاسة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في مدينة القدس، في الوقت الذي تدين فيه بشدة افتتاح كنيس يهودي في القدس الشرقية بالقرب من باحة المسجد الأقصى المبارك».
وهاجمت الحكومة الفلسطينية، برئاسة سلام فياض، «اغتيال ثلاثة شبان من مخيم الجلزون وقرية كفر مالك خلال اليومين الماضيين بدم بارد». وبعد ساعات فقط من نشر الأنباء عن طلب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، تمديد فترة التهدئة حتى صيف السنة القادمة، حرصت مصادر عسكرية على بث أنباء تقول ان الجيش الاسرائيلي متيقن من احتمال انفجار صراع حربي مع الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص في مطلع السنة المقبلة.
ومع أن هذه الأوساط عزت هذه التقديرات الى «خطة حركة حماس لتفجير الأوضاع وإحداث الفوضى عندما تنتهي الولاية الرسمية للرئيس محمود عباس (أبو مازن) في التاسع من يناير (كانون الثاني)» وضرورة التحرك الاسرائيلي للرد على العمليات التي قد تطال اسرائيل خلال هذه الفوضى، إلا ان مراقبين سياسيين يؤكدون ان هذه هي طريقة الجيش في التعبير عن امتعاضه من خطوة باراك حول تمديد اتفاق التهدئة.
وقد فوجئت هذه الأوساط بقرار باراك التوجه الى مصر بطلب السعي لتمديد اتفاق التهدئة، فخرجت بحملة تروج فيها للصدام الحربي في مطلع السنة. ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن عناصر عسكرية عليا قولها ان قادة حماس غير موحدين في الموقف وما زالت هناك قوة فاعلة بينها تؤيد استغلال الواقع لتثبيت سلطتها في القطاع وزعزعة الأوضاع في الضفة الغربية تمهيدا للسيطرة عليها. وهذه القوى تريد اطلاق حملتها هذه في اليوم التالي لانتهاء ولاية أبو مازن بدعوى انه لم يعد رئيسا شرعيا.
وتقول الأوساط الإسرائيلية المذكورة ان هذه القوى داخل حماس معنية بتفجير التهدئة لأن ذلك يسرع في سقوط رموز السلطة الفلسطينية ويفتح الباب أمامها للسيطرة أيضا في الضفة الغربية. فإذا لم تقم اسرائيل بتوجيه ضربة رادعة، فإنها ستضطر الى الرد على ضربات حماس من موقع دفاعي وهذا لا يخدم مصالح اسرائيل ولا التوازن العسكري القائم في المنطقة.