من دون أن يدري وبسبب تصريحاته التي عبر فيها عن ضيقه وتبرمه من تصاعد الخلافات داخل السلطة الانتقالية التي يقودها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف وتخوفه من احتمال تولي حركة الشباب المجاهدين المتشددة السلطة تسبب ميلس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي في توحيد المواقف بين يوسف ومعارضيه.
وأثارت تصريحات زيناوي غضب الرئيس الصومالي عبد الله يوسف حيث نقل أحد مساعديه عنه لـ«الشرق الأوسط» قوله إن وضعه إلى جانب رئيس حكومته العقيد نور حسن حسين (عدي) في خانة من ليس لديهم استعداد للمصالحة والاستقرار «حكم قاس ومتجني للغاية».
ولفت مساعد الرئيس الصومالي في اتصال هاتفي من العاصمة الصومالية مقديشيو إلى أن «رئيس الوزراء عدي هو من يتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الأمني في البلاد وعرقلة عمل الحكومة وعجزها عن وضع حد للهجمات التي يشنها المتمردون الإسلاميون».
واعتبر الرئيس الصومالي بحسب ما أبلغه عنه مساعده لـ«الشرق الأوسط» أن إثيوبيا تتحمل أيضا جانبا من المسؤولية عبر دعمها لعدي وتعطيلها لمحاولات إقصائه من منصبه لافتا إلى أن الحديث عن الخلافات في السلطة الانتقالية يمثل إحراجا شخصيا للرئيس الذي يرفض الخوض في تفاصيلها أو تداعياتها.
على الجانب الآخر قال قياديون في تحالف المعارضة الصومالية الذي يتخذ من العاصمة الاريترية أسمرة مقرا له إن «تصريحات زيناوي تمثل تخبطا كبيرا في إدارة شؤون الأزمة الصومالية واعترافا بإخفاق الوجود العسكري الإثيوبي في حسم الأمور لصالح حلفاء أديس أبابا».
وتعهد القيادي الذي طلب عدم تعريفه بمواصلة الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية لإجبار زيناوي على سحب قواته العسكرية من الصومال وأشار إلى أنه يتحدى زيناوي أن يعلن حجم الخسائر الفعلية لقواته هناك.
وكان زيناوي قد أبلغ أعضاء البرلمان الإثيوبي في عاصمة بلاده أديس أبابا أول من أمس أنه بصدد إعادة النظر في الوجود العسكري الإثيوبي في الصومال معربا في المقابل عن مخاوفه من انسحاب القوات الإثيوبية الداعمة للسلطة الانتقالية قبل تسوية الخلافات بين أركانها واكتمال نشر الاتحاد الأفريقي لقوات حفظ السلام في الصومال الذي يعاني منذ 17 عاما من فوضى عارمة وحرب أهلية طاحنة.
وشن زيناوي هجوما مبطنا على رؤساء الترويكا الثلاث المكونة للسلطة الانتقالية في الصومال (الرئيس والحكومة والبرلمان) معتبرا أنه لا يوجد أي استعداد سياسي من جانبهم لتحقيق السلام والمصالحة.
وتعتبر هذه التصريحات هي الأولى من نوعها التي يؤكد فيها رئيس الحكومة الإثيوبية فشل جهود الوساطة التي قام بها الشهر الماضي لتسوية الخلافات العالقة بين الرئيس الصومالي ورئيس حكومته علما بأن زيناوي رعى مؤخرا اجتماعا بين الطرفين في أديس أبابا في محاولة لحل هذه الخلافات دون جدوى.
من جهته أبلغ احمد ولد عبد الله مبعوث الأمم المتحدة لدى الصومال «الشرق الأوسط» ترحيبه بمواصلة الحكومة الصومالية وجناح جيبوتي المنشق عن تحالف المعارضة المناوئ لها جهودهما لتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا في جيبوتي برعايته.
وكشف أحمد في بيان بعث به من مقره في العاصمة الكينية نيروبي النقاب عن أن اللجنة الأمنية المشتركة بين الطرفين قد عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا في جنوب أفريقيا لمناقشة القضايا التي ستتم مناقشتها في الاجتماعات اللاحقة.
وقال إن هذه اللجنة بالإضافة إلى اللجنة العليا المشتركة تخطط لعقد اجتماع إضافي في جيبوتي يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تسعى مع البنك الدولي لعقد اجتماع مطلع العام المقبل للدول المناحة للمساعدات للصومال لتوفير المخصصات المالية لبرنامج سيستغرق عاما لإعادة تأهيل الصومال.
وأوضح أن وزيرة التعاون الدولي في الحكومة السويدية جونايلا كارلسون سترعى اجتماعا تحضيريا لهذا الغرض في العشرين من الشهر الجاري في العاصمة السويدية استوكهولم.
وحث ولد عبد الله جميع الفرقاء الصوماليين على الانخراط في المساعي الرامية لإيجاد حلول نهائية وناجعة للأزمة المحتدمة في الصومال.