أصدرت محكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، الليلة قبل الماضية، أحكاما تتراوح بين السجن مدة 30 سنة والبراءة في حق أعضاء خلية «الرايضي» المتهمة بالتفجيرات التي شهدتها الدار البيضاء العام الماضي.
وأدانت المحكمة ذاتها، حسناء مساعد، المتهمة ضمن الخلية، وحكمت عليها بالسجن مدة عامين موقوفة التنفيذ. وقال القاضي لمساعد إن هيئة المحكمة راعت ظروفها الاجتماعية التي وصفها بـ«القاهرة»، ملتمسا منها الحذر بعد خروجها من السجن، في إشارة الى ارتدائها اللباس التقليدي الافغاني، بدلا من اللباس التقليدي المغربي. وكانت مساعد قد أنجبت بنتا داخل السجن، اثناء فترة الاعتقال الاحتياطي.
وقضت المحكمة بإدانة زوجها ياسين بونجرة بتهمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وحكمت عليه بالسجن النافذ مدة 8 اعوام. كما حكمت المحكمة على عبد الكريم آيت أوكرض بالسجن النافذ مدة 30 عاما، وعلى عبد العزيز راكش، بالسجن النافذ مدة 20 عاما، وعلى عبد الرحيم بوضريف بالسجن النافذ مدة 16 عاما، وعلى عبد الصمد الشردودي، بالسجن النافذ مدة 15 عاما، وعلى كل من أسامة بوجمعة، والتهامي العناية، وصلاح الدين محبوب، ومراد الرايضي، بالسجن النافذ مدة 10 أعوام.
ويعد مراد الرايضي، شقيق الانتحاريين عبد الفتاح، الذي فجر نفسه في مقهى الانترنت يوم 11 مارس (آذار) 2007، بحي سيدي مومن بالدار البيضاء، وايوب الذي فجر نفسه، رفقة خمسة انتحاريين يوم 10 أبريل (نيسان) 2007 بحي الفرح بالدار البيضاء، وشقيق عثمان، الذين حكم عليه بالسجن النافذ مدة 15 عاما في ملف القاصرين على خلفية نفس التفجيرين، وذلك بعد إدانته بتهم صناعة وحيازة أسلحة ومواد سامة مضرة بصحة الانسان، وجمع اموال، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية كان يحضر لها. وحكمت المحكمة على كل من هشام معاش، وياسين بونجرة، وعبد اللطيف أمرين، بالسجن النافذ مدة 8 أعوام. وكان أمرين قد صدر في حقه حكم بالسجن مدة 30 عاما على خلفية تفجيرات 16 مايو (ايار) 2003، وأطلق سراحه بعد أن استفاد من عفو ملكي، لكن المصالح الامنية اعتقلته بعد أحداث 11 مارس و10 أبريل 2007، للاشتباه في تورطه بالتحضير للتفجيرين السالفين الذكر. ويعاني أمرين، من الاعاقة الجسدية، وانتحبت والدته، بعد صدور الحكم، قائلة: «من سيعتني بابني المعاق، الذي لا يستطيع الحركة بدون مساعدة».
وحكمت المحكمة على ثلاثة آخرين بالسجن النافذ مدة 6 أعوام، ومتهمين اثنين بالسجن النافذ مدة 5 أعوام، وستة متهمين بالسجن النافذ مدة 4 أعوام، وسبعة متهمين بالسجن النافذ مدة 3 أعوام، وعلى 17 متهما بالسجن النافذ مدة عامين، وعلى واحد بأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم (الدولار يساوي 7.5 درهم)، وبرأت ساحة 4 متهمين.
وقال المحامي عبد اللطيف الانواري لـ«الشرق الأوسط» إن «الاحكام كانت قاسية، ومتناقضة، ذلك أن هيئة المحكمة لم تراع الوضع القانوني لكل متابع في هذا الملف، حيث أن البعض متابع بتهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، ونال عقابا أكبر ممن ثبتت في حقه تهمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية»، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم في غضون 10 أيام.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به دفاع «خلية بلعيرج» المشتبه في تورطها بالارهاب، بإطلاق سراحهم مؤقتاً. ورفض المدعي العام جميع الملتمسات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بحجة انها لا تستند إلى أي اساس قانوني، نظرا لخطورة وجسامة الافعال الاجرامية التي كانت تخطط لها عناصر من «خلية بلعيرج». وعلمت «الشرق الأوسط» أن هيئة الدفاع ستجدد ملتمساتها الرامية الى الافراج عن موكليها يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعد الجلسة المقبلة للمحاكمة.
وقال مصدر مطلع إن إدارة السجون لم تفك العزلة عن بلعيرج، رغم إلحاح دفاعه على ذلك، نظرا لان القاضي لم يصدر قرارا بشأن ذلك. وعزا المصدر ذلك، الى الرغبة في تفادي تقديم «معلومات» لمحاميه ببلجيكا وأسرته، قد تؤثر على السير العادي للمحاكمة بالمغرب، في حالة تسريبها لوسائل الاعلام.
وكان بلعيرج، الحامل للجنسية البلجيكية، زعيم الخلية، قد التقى اسامة بن لادن، زعيم تنظيم «القاعدة»، ومساعده أيمن الظواهري، قبل هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001. وربط بلعيرج علاقات مع زعماء تنظيم الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة، المسؤول عن تفجيرات 16 مايو (ايار) 2003 بالدار البيضاء، وكذا مع الجيش الاسلامي للانقاذ الجزائري في فترة التسعينات، والجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، فتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الاسلامي، وفرع «القاعدة» في أوروبا، ونقل رسائل من بن لادن الى مجموعة من قيادات هذه التنظيمات، من اجل اعادة هيكلة تنظيم «القاعدة» في شمال افريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.