تنوي واشنطن فرض عقوبات جديدة على نظام رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في حال فشل تشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب ما اعلنته جينداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الافريقية.
وقالت فريزر انها لا تشعر بالتفاؤل حيال المفاوضات الجارية بين الرئيس موغابي ومنافسه الرئيسي مورغان تسفانجيراي. واوضحت امام مجموعة من الصحافيين خلال زيارة لطوكيو «اذا لم ينجح الامر فاننا سنواصل الضغوط على الحكومة وسنبحث في توقيع عقوبات جديدة على الرئيس موغابي ونظامه»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وبالرغم من الإشارات الإيجابية السابقة، استمرت الأزمة القائمة منذ شهر بين الأحزاب السياسية في زيمبابوي بشأن تطبيق اتفاق تقاسم السلطة بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين الرئيس روبرت موغابي ومنافسه زعيم حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي مورغان تسفانجيراي.
وقال نيلسون شاميسا المتحدث باسم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بزعامة تسفانجيراي للصحافيين خارج فندق هراري الذي كان يستضيف المحادثات متعددة الأطراف منذ الثلاثاء الماضي برعاية رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي: «لقد وصلنا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بتخصيص الحقائب الوزارية البارزة»، حسب وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).
ومن جانبه أعرب موغابي عن أمله في تحقيق تقدم. وأوضح رئيس زيمبابوي أن «لدى الحركة من أجل التغيير الديمقراطي موقفها ونحن لنا موقفنا، وما نحتاج إليه هو حل وسط بين الموقفين».
وقال شاميسا إنه ما زالت هناك عشر حقائب وزارية يتم التنازع عليها وأوضح أن الحركة أحالت الموضوع إلى مبيكي. وأضاف قائلا: «لقد كانت هناك حركة ولكنها لم تكن كافية للتوصل إلى اتفاق.. نحن نأمل في استمرار العملية لمحاولة التوصل إلى حل للقضايا البارزة».
وكان موغابي وتسفانجيراي وأرثر موتمبارا، زعيم الفصيل المنشق عن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، وقعوا في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقا لإنهاء ما يقرب من عقد من الزمان من الاضطراب السياسي في زيمبابوي من خلال تشكيل حكومة وحدة.
إلا أن الاتفاق ظل عرضة للنزاع بشأن تقاسم الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة.
وبموجب الاتفاق، يحصل حزب زانو الجبهة الوطنية على 15 وزارة من بين 31 وزارة بينما يحصل حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي على 13 وزارة وفصيل موتامبارا على 3 وزارات.
وأصر موغابي على السيطرة على كافة الوزارات الرئيسية، الأمر الذي دفع تسفانجيراي إلى التهديد بالانسحاب من الاتفاق. ويحتل حزب تسفانجيراي معظم مقاعد البرلمان.
وقال عضو رفيع المستوى بحزب تسفانجيراي إن المكسب الوحيد الذي حققه الحزب هو الحصول على وزارة المالية.
ومازال تسفانجيراي يحاول الظفر بوزارة الداخلية التي تمنحه السيطرة على الشرطة. وأوضح الحزب أنه لا يعارض تولي حزب زانو وزارة الدفاع. ومن جهة اخرى اتهم مؤيدو موغابي حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض بسوء النية في محادثات حول تشكيل حكومة.
وذكر أرثر موتامبارا لدى وصوله للمشاركة في محادثات اليوم التي يتوسط فيها ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق ان «المرونة والواقعية» يجب أن ترغما المعارضين على انهاء المأزق الذي يهدد اتفاقا واسعا لتقاسم السلطة توسط فيه مبيكي قبل شهر، حسب رويترز.
وقال موتامبارا للصحافيين «نشارك شعبنا الالم والمعاناة. من المؤكد أن ذلك لا بد أن يرغمنا على التوصل لاتفاق حول هذا الجدل في الحكومة والمضي قدما نحو العمل المحوري لادارة شؤون بلادنا». ونقلت صحيفة «هيرالد» الرسمية عن مصادر بحزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي ـ الجبهة الوطنية الحاكم قولها امس ان حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها تسفانجيراي لديها جدول أعمال خفي.
وأضافت «أبلغت مصادر مطلعة على المحادثات صحيفة الهيرالد انه بدا أن حركة التغيير الديمقراطي تتفاوض بنية سيئة وتحتال للوصول الى طريق مسدود أملا في سحب الوساطة من أيدي الرفيق مبيكي وتولي الاتحاد الافريقي والامم المتحدة للوساطة».
وذكرت مصادر الصحيفة أن تسفانجيراي يعمل تحت ضغط من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا. وقالت الصحيفة ان أعضاء حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية اتهموا تسفانجيراي بالسعي لاعادة التفاوض لتخصيص وزارات جرى الاتفاق عليها بالفعل مما يمدد جلسة كانت تستهدف فحسب التركيز على وزارتي المالية والشؤون الداخلية.