أكد عبد الصمد رحمن سلطان وزير المهجرين والمهاجرين في العراق، أن حوالي 1412 عائلة مسيحية بانتظار أن تعود الى منازلها في أحياء السكر والبكر والبلديات والقاهرة والحدباء وغيرها من المناطق التي هاجرتها العائلات المسيحية باتجاه أقضية تلكيف وبرطلة وتلسقف، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن اعتقال «العقول المدبرة» لتهجير المسيحيين من الموصل.
وأشار سلطان وهو عضو في اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي والتي تضم في عضويتها وزراء الدفاع والتخطيط والصناعة وأعضاء في البرلمان العراقي للوقوف على حقيقة الأمر الذي حصل في مدينة الموصل وأدى الى تهجير العائلات المسيحية، الى أن الهجرة كانت قد بدأت في أغسطس (آب) الماضي، ولكن بعض العائلات المسيحية لم تشأ ابلاغ السلطات الامنية وهاجرت الى مناطق أخرى خوفا من التهديدات.
وحول نتائج تحقيقات اللجنة الوزارية المشكلة، أكد سلطان لـ«الشرق الاوسط» أن مخاوف العائلات المسيحية بعد عمليات القتل التي طالت البسطاء من الناس وبعد تفجير وحرق ثلاثة منازل أدت الى هجرة هذه العائلات، وأضاف ان «الاسقاطات والتحليلات السياسية لبعض اعضاء مجلس النواب والسياسيين وإرجاع سبب الهجرة وإيقاعها على جهات سياسية او قومية اخرى غير دقيق لأنها مجرد استنتاجات غير مستندة الى الواقع وان الذي حصل ان عمليات القتل والتهديد حصلت من جهات لا تتصل بأية جهة سياسية وان هجرة العائلات بهذا الكم كانت بناء على مخاوفها ليس اكثر من ذلك».
وقال سلطان ان العائلات تنتظر ان تسيطر القوات الامنية بشكل كامل على الاحياء وخصوصا حي السكر، الذي هاجرت اغلب عائلاته، للعودة والاستقرار، خصوصا وان الطلبة بدأوا بالانتظام في الدوام الرسمي في بقية المحافظة. وتوقع عودة العائلات بـ«وقت قريب جدا بعد استقرار الاوضاع».
وأكد سلطان أن المساعدات وصلت الى كل عائلة مسيحية اضافة الى مبلغ 300 ألف دينار عراقي (حوالي 350 دولارا اميركيا) وان العائلات النازحة لم تسكن في الخيام بل ان عائلات الاقضية والبيوت الفارغة كانت لهم بيوت جديدة لحين عودتها.
من جهته، اعلن اللواء محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع عن اعتقال اربعة اشخاص في الجزء الشمالي من الموصل وصفهم بأنهم «العقول المدبرة» التي تقف وراء استهداف المسيحيين، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، غير انه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقتل ما يقل عن 12 مسيحيا في الموصل خلال عشرة ايام وتم تدمير ثلاثة منازل، مما أدى الى حركة نزوح واسعة شملت الآلاف منهم باتجاه منطقة سهل نينوى، شمال الموصل، حيث غالبية السكان من المسيحيين.
وذكرت تقارير اعلامية أن السلطات العراقية تستبعد ان تكون «القاعدة» او المجموعات المتطرفة الاخرى متورطة في الاعتداءات على المسيحيين في الموصل، مشيرة الى احتمال ان تكون «أطراف سياسية مشاركة في الحكومة» تقف وراء ذلك. وتتعرض كنائس المسيحيين في العراق باستمرار الى اعتداءات، مما أرغم عشرات الآلاف منهم على الفرار الى الخارج او اللجوء الى سهل نينوى واقليم كردستان العراق.
من جهة اخرى، رفض رجال الدين في خطب الجمعة استهداف المسيحيين.
وندد خطباء المساجد الى ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها. وكان عدد من قادة وممثلي نحو 20 حزبا ومنظمة سياسية مسيحية، طالب أول من أمس، الحكومة العراقية بإعلان نتائج التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن الجهة التي تقف وراء قتل وتهجير المسيحيين، متهمين القوات الأمنية في المدينة بالتقصير والإهمال في أداء واجباتها.