قال رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، إن العلاقات العراقية ـ الكويتية شابها التعقيد منذ أن اجتاح النظام السابق الكويت عام 1991، مؤكدا أن البلدين يتجهان بثقة إلى تعميق الثقة بينهما.
وأوضح المالكي خلال لقائه عددا من الصحافيين والإعلاميين الكويتيين في بغداد والذي بثت تفاصيله على تلفزيون العراقية شبه الحكومي، أن «العلاقة بين العراق والكويت أصبحت مركبة ومعقدة في جميع الملفات بعد غزو النظام العراقي السابق للكويت عام 1991»، لكنه استدرك أن «البلدين يتجهان بثقة الآن نحو حسم جميع تلك الملفات».
وأضاف المالكي أن «العراق مستعد لتسلم أوراق اعتماد سفير كويتي جديد في أي وقت كان، لكن مسألة تعيين سفير عراقي في الكويت تحتاج الى الموافقات الروتينية وقرار مجلس النواب وغير ذلك». أما في يتعلق بملف الديون الكويتية على العراق، فأشار المالكي الى أن «العراق يرغب في أن يتم بحث ذلك في أقرب وقت ممكن، لأن هذا الملف هو احد نتائج الحروب التي خاضها النظام السابق وابتلي بها العراقيون»، بحسب الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق). وعلى صعيد آخر، أمر المالكي بعدم سفر وزراء حكومته أو من هم بدرجتهم إلا بعد استحصال موافقته. وجاء في تعميم للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب بيان حكومي «نسب دولة رئيس الوزراء عدم سفر السيدات والسادة الوزراء ومن هم بدرجتهم الى خارج الوطن، إلا بعد استحصال موافقة دولته على نموذج طلب السفر، وبخلافه ستترتب الإجراءات القانونية بحقهم».