تنطلق صباح اليوم «التظاهرة المليونية» التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرفض وجود القوات الاميركية في العراق. وقال الشيخ صلاح العبيدي، الناطق باسم الحركة الصدرية، إن هذه الحركة «لا تستبعد اللجوء الى إعلان العصيان المدني» احتجاجا على الاتفاقية الأمنية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة.
وقال حازم الأعرجي القيادي في التيار الصدري «ان المسيرة ستنطلق من مدينة الصدر ببغداد وستكون شعاراتها خروج الاحتلال من العراق ورفض الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الاميركية وإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية». وأكد الاعرجي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان «القوات الأمنية العراقية أبدت تعاونا كبيرا مع منظمي التظاهرة في الوقت الذي تستمر فيه استفزازات القوات الاميركية»، مؤكدا ان «التظاهرة مدعوون لها كل ابناء الشعب العراقي الذين يرفضون الاحتلال» حسب قوله.
من جانبه، أكد اللواء قاسم عطا المتحدث باسم خطة فرض القانون لـ«الشرق الاوسط» أن القوات الامنية العراقية مهيأة لحماية المتظاهرين من مكان انطلاقهم، مشيرا الى انه أبلغ بأن التظاهرة ستكون في مدينة الصدر تحديدا. وأضاف ان هناك تعاونا بين المنظمين والقوات الامنية لكون «التظاهرة سلمية وتدعو للوحدة الوطنية وان عملية التظاهر من حق أي عراقي وفق حقوق الدستور ومبادئ الديمقراطية».
الى ذلك، رجح الشيخ العبيدي، الناطق باسم رجل الدين الشاب مقتدى الصدر «اللجوء الى إعلان العصيان المدني» من أجل الوقوف ضد الاتفاقية الأمنية. وقال العبيدي لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في باريس مع وفد ينتمي للتيار الصدري، إن أنصار مقتدى الصدر «يقومون بتحرك تدريجي» من أجل تعبئة الرأي العام العراقي ومن أجل الوصول الى «رأي جمعي رافض للاتفاقية» داخل البرلمان العراقي من أجل إجهاض مساعي الحكومة العراقية.
ورفض الشيخ العبيدي الكشف مسبقا عن التسلسل الزمني لخطوات الصدريين الاحتجاجية، خصوصا أنهم يعتبرون أن البرلمان العراقي «لن يقر بالضرورة» الاتفاقية، فيما إذا أحيلت عليه. ويرى العبيدي أنه باستثناء الكتلة الصدرية التي تعارض بشكل مطلق والكتلة الكردية التي تؤيد بشكل مطلق، فإن موقف الكتل الأخرى «مائع» وثمة خلافات داخل الكتل نفسها وبين الكتل حول الموقف الواجب الالتزام به وطريقة التعاطي مع الاتفاقية. ويفسر العبيدي موقف المرجع الشيعي علي السيستاني بإحالة التصديق على الاتفاقية أو رفضها على البرلمان بأنه «يعكس حرص المرجعية على تحاشي فرض قرار قسري» على البرلمان.