أفادت مصادر أمنية اسرائيلية ان أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت في الأيام الأخيرة، عددا من ضباطها، أحدهم برتبة عقيد، بتهمة التجسس لصالح حماس والتآمر معها لقلب نظام الحكم. وقالت هذه المصادر ان الاعتقالات تمت بعد أن قامت المخابرات الأميركية والإسرائيلية، كل على حدة، بتزويد أجهزة الأمن الفلسطينية بملفات تتضمن أسماء هؤلاء الضباط ونشاطاتهم في خدمة حماس. ولكن الملف الأكبر كان ملف ذلك الضابط برتبة عقيد، الذي اعتبر نشاطه خطيرا بشكل خاص. فهو معروف جدا ليس فقط في السلطة الفلسطينية، بل في عدة دول في الشرق الأوسط وله علاقات واسعة مع رموز السلطة ورئيسها بشكل خاص.
وأضافت هذه الأوساط ان السلطة الفلسطينية لم تقتنع بداية بالادعاءات الاسرائيلية والأميركية، ولكن تحقيقاتها الأولية صدمتها، حيث تبين ان الاتهامات صحيحة وبعض الضباط اعترفوا وبدأوا يتعاونوا مع المحققين. ولكنها في الوقت نفسه وجدت ان بعض الأسماء التي وضعت في القوائم الاسرائيلية مبنية على تقديرات وليس معلومات، فأطلقت سراحهم.
يذكر أن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية تشهد في الشهور الأخيرة هزات داخلية كثيرة. فقد تم تقليص الأجهزة بحوالي الثلث وتغيير حوالي نصف عدد القادة المركزيين وجلب قادة آخرين مدربين في عدة أجهزة أمنية في العالم العربي وفي الغرب. وقد جاءت هذه التغييرات في أعقاب الانقلاب الذي نفذته حماس في قطاع غزة وتهديدات بعض قادة حماس بأن الانقلاب سيمتد الى الضفة الغربية. وقالت المصادر الإسرائيلية ان هناك تعاونا جيدا بين أجهزة الأمن الاسرائيلية والفلسطينية في السنة الأخيرة، وبفضل هذا التعاون أتيح تخفيف عمليات الجيش الاسرائيلي في الضفة وأزيل العديد من الحواجز العسكرية وتم الانسحاب الاسرائيلي من جنين ومن نابلس وقريبا سيتم الانسحاب من الخليل. والسلطة الفلسطينية التي كانت تشعر بالحرج من هذا التعاون ولم تكن معنية بإبرازه، أصبحت بعد انقلاب غزة تتعامل معه بأسلوب علني واضح. وعندما تنتقد بسببه ترد بأن «حماس تتعاون مع ايران وتهدد المصلحة الوطنية». من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية، أن نجاح الجهود المصرية في اجراء مصالحة فلسطينية، مرهون بوقف تصعيد الاجهزة الامنية في الضفة الغربية بحق عناصر حركته حماس ومنع التدخلات الخارجية لا سيما الإسرائيلية والأميركية. وقال هنية في خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الغربي الكبير بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة انه «يجب كبح جماح ما يجري في الضفة الغربية».
واعتبر هنية أن استمرار اعتقال أجهزة أمن السلطة لأكثر من 200 عنصر من حركة حماس لا يبشر بنجاح حقيقي للحوار وللجهود المصرية والعربية الساعية لتحقيق مصالحة فلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي.
وكانت الاجهزة الامنية الفلسطينية صعدت مؤخرا من حملة اعتقالاتها ضد حركة حماس في الضفة وكشفت عن مخازن للأسلحة وصادرتها وقالت انها تتبع حماس. وهذا ما ساعد في رفع حدة التوتر بين السلطة وحماس التي هددت بالرد على ما وصفته اعتداءات الاجهزة الامنية على المقاومين، قائلة إن «لحظة» الأجهزة الأمنية اقتربت. اما الاجهزة فانها حذرت من أن كل من يتساوق مع دعوات الانقلابيين في غزة وكل من يتلقى الأموال والتعليمات منهم لنشر الفتنة والفلتان الأمني سيخضع للمحاسبة القانونية. وقد نفى مسؤول الامن الوقائي في رام الله، العقيد أكرم الرجوب، أن يكون تم اعتقال اي عقيد او عناصر من الجهاز، او اجهزة اخرى بسبب تعاونهم مع حماس، وذلك ردا على خبر سربته مصادر اسرائيلية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الكلام غير صحيح ابدا ولو كان تم اعتقال احد لكنا أعلنا ذلك فورا». وأضاف «أستغرب من أين جاءوا بهذا الكلام»، معتبرا انه «مجرد تأليف لا أكثر».
وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالفعل بأن الجناح العسكري لحماس قد يستهدف كبار مسؤولي فتح ومسؤولين في اجهزة الامن الفلسطينية عن طريق الخطف أو محاولات الاغتيال. وقالت مصادر امنية ان هناك تحسب من ذلك. وتنفي الاجهزة الامنية ان تستطيع حماس تنفيذ انقلاب في الضفة. وتقول انها تعلمت من تجربة غزة ان اي معركة ستحسم لصالح هذه الاجهزة. وقالت مصادر امنية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» إن حماس لا تستطيع تنفيذ انقلاب في الضفة لان الوضع مختلف عن غزة، كما انه لا توجد تحركات تدلل على ذلك، ولم يثبت ذلك اثناء التحقيقات.