بين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره الثامن عن تنفيذ القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن قبل ثلاث سنوات، وجود خطوات باتجاه تنفيذ بنود القرار، وعلى رأس هذه الخطوات انسحاب القوات السورية من لبنان، وأعقب تلك الخطوة الانتخابات لمجلس النواب ومن ثم انتخاب الجنرال ميشال سليمان رئيسا للبنان، ثم الإعلان عن قيام علاقات دبلوماسية بين سورية ولبنان والاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لترسيم الحدود. وبقيت مسألة نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من التحديات الكبرى التي تواجه تعزيز سلطة الحكومة اللبنانية، واعتبر الأمين العام في تقريره الدوري، الذي يقدمه مرة كل نصف سنة، أن الشروع في بدء المصالحة الوطنية بين الأطراف اللبنانية خطوة مهمة. واعتبر اجتماع القمة بين الرئيس بشار الأسد والرئيس سليمان التي أسفرت عن التوصل إلى سلسة من الاتفاقيات بين البلدين «مؤشرا مهما على تنفيذ بعض بنود القرار 1559». وأكد الأمين العام في تقريره الذي قدمه مبعوثه الخاص، السفير تيري رود لارسن، المكلف في متابعة تنفيذ القرار 1559 أن «الأحداث التي جرت في مارس (آذار) وأحداثا أخرى أمنية، خصوصا في شمال لبنان، تؤكد على استمرار التهديد الذي يشكله حضور المليشيات على استقرار البلد وعلى حاجة الحكومة اللبنانية والقوات اللبنانية في مد سيطرتها على كل لبنان». وأشار الأمين العام في تقريره الى أن حزب الله لا يزال يحتفظ بأكبر ترسانة عسكرية منفصلة عن الدولة بما في ذلك شبكة من الاتصالات الآمنة، ووصف بان كي مون هذه الترسانة بالتهديد المباشر لسلطة الحكومة اللبنانية وقال «إن البنية العسكرية لحزب الله التي توجد بالتوازي مع قوات الدولة ما زالت تشكل تهديدا لأمن وسلم المنطقة». وحث في هذا الصدد حزب الله على الالتزام بكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن يلتزم بنزع سلاح مليشياته وحث الأطراف القريبة من الحزب، خصوصا سورية وإيران، على دعم الجهود لتحويل حزب الله إلى حزب سياسي وفقا لاتفاق الطائف. ولفت مون الانتباه إلى أهمية ترسيم الحدود، واعتبر المسألة ذات أهمية قصوى لتنفيذ القرار 1559 وقال «انه حتى الآن لم يحرز أي تقدم على صعيد هذه المسألة»، وجدد الإعراب عن قلقه من عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية ـ اللبنانية إلى الأراضي اللبنانية، وقال «ان عددا من الدول اعربت عن قلقها من استمرار تدفق الأسلحة عبر الحدود السورية ـ اللبنانية ومن استمرار القتال». وجدد تذكير جميع الدول الأعضاء، خصوصا الدول المعنية بالالتزام بالحظر العسكري الذي فرضه مجلس الأمن في قراره 1701 على حزب الله وعلى الميليشيات غير اللبنانية.
وشدد مون على أهمية وضرورة أن يتخذ لبنان وسورية «خطوات ملموسة باتجاه تنفيذ كل النقاط التي تم الاتفاق عليها وبصورة خاصة تنشيط لجنتهما المشتركة لترسيم الحدود». وقد أبلغ الأمين العام أعضاء مجلس الأمن بأن القرار 1559 لم ينفذ بالكامل. وفي الوقت ذاته أعرب عن قلقه من استمرار الاغتيالات السياسية ومن استمرار الانفجارات التي تشل لبنان واعتبر أن نشر القوات اللبنانية وفرض سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية هو المفتاح والرمز الدائم لسلطة الدولة ولاستقرار البلد. وأكد أن هذه العمليات واستمرار نشر الأسلحة وتجهيز بعض الجماعات بالأسلحة هي استمرار لانتهاك قراري مجلس الأمن 1559 و1701.