أكدت وزارة المياه والري الأردنية إن حصة الفرد من المياه انخفضت من 3600 متر مكعب عام 1946 إلى أقل من 150 مترا مكعبا في العام الحالي، أي بانخفاض قدره نحو 96%، خلال الستين عاما الأخيرة، متوقعة زيادة الطلب على المياه بحلول عام 2020 ليصل الى حوالي 1671 مليون متر مكعب، نتيجة توقع الاستمرار في زيادة عدد السكان من نحو 5.6 مليون نسمه إلى نحو 7 ملايين نسمة بحلول عام 2020.
ويحصل سكان العاصمة عمان والعديد من المحافظات الأردنية على حاجتهم من الماء مرة في الأسبوع على مدى يوم أو يومين فقط، حيث لا تزيد حصة الفرد السنوية على 150 مترا مكعبا، وهو ما يدخل الأردن ضمن أفقر عشر دول مائيا في العالم. وأرجعت الوزارة انخفاض حصة الفرد من المياه الى النمو السكاني الطبيعي الذي وصل الى 2.8 في المائة، أما العامل غير الطبيعي فهو الهجرات القسرية، وما يشهده الأردن من حركة نمو متزايد أدت الى ارتفاع مستوى المعيشة والانتشار السكاني والعمراني، إضافة الى ما يستخدمه قطاع الزراعة من المياه والذي يزيد على 62 في المائة من إجمالي المياه، فضلا عما تعانيه طبقات المياه الجوفية من ضغط شديد واستنزاف نتيجة استغلال ضعفي ما يتم تغذيته، مما يترتب عليه انخفاض مستوى المياه الجوفية في جميع أنحاء المملكة.